محاكمة الصحافي محمد المياحي بمعايير "حوثية"

 مثل الصحافي محمد المياحي، امس الاثنين، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في صنعاء، في جلسة جديدة ضمن محاكمته المستمرة على خلفية منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وحرص الحوثيون على إدخال المياحي إلى قاعة المحكمة مكبلاً، على الرغم من عدم اختصاص المحكمة الجزائية بقضايا الصحافة.

وجرت خلال الجلسة تلاوة قرار الاتهام وقائمة الأدلة بحق المياحي، الذي نفى جميع التهم، مؤكداً أنه كاتب وأديب ومؤلف، وأن الأقوال المنسوبة إليه "حُرّفت ووُظّفت خارج سياقها"، ومضيفاً أن ما ورد في قرار الاتهام لا يعكس حقيقة ما كتبه، بل "يتحدث عن شخص آخر لا علاقة له به"، وفق تعبيره.

محمد المياحي بين الاعتقال والإخفاء

اعتُقل محمد المياحي في 20 سبتمبر/ أيلول 2024، بعد اقتحام مسلحين تابعين لجماعة الحوثي منزله. 

وتعرّض للإخفاء القسري، قبل الكشف عن مكان احتجازه في سجن الأمن والمخابرات، وأحيلت قضيته إلى النيابة الجزائية في 13 يناير/ كانون الثاني 2025. 

وأوصت النيابة لاحقاً بإحالته إلى المحكمة الجزائية بدلاً من نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات، رغم طبيعة عمله الصحافي، وفي 12 من الشهر الحالي عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء أولى جلساتها لمحاكمة الصحافي المعتقل، من دون حضوره.

الدفاع يرفض محكمة أمن الدولة

قال عضو هيئة الدفاع عن محمد المياحي، عمار الأهدل، إن "المحكمة هي محكمة أمن دولة، وهي محكمة استثنائية، وعليها ملاحظات كثيرة، وهناك مطالبات دولية ومحلية بإلغائها، وكان الحوثيون أكثر من يطالب بإغلاق هذه المحكمة"، والتهم الموجهة للمياحي هي تهم متعلقة بعمله الصحافي، وهم مقرون بأنه صحافي، 

لكن الخلاف الوحيد أنهم يقولون إنه لا يمكن أن يطلق عليه صحافي أو أنه إعلامي ما دامت دول العدوان أو المناهضون للحوثيين هم من ينشرون له، وهذه هي الجزئية التي دخلوا منها ليحاكموه في محكمة أمن الدولة أو المحكمة الجزائية المتخصصة".

وأضاف محامي محمد المياحي: "نحن قدمنا دفوعاً بعدم اختصاص المحكمة، كما قدمنا دفوعاً ببطلان إجراءات النيابة وقرار الاتهام، كون كل الإجراءات السابقة لصدور قرار الاتهام كانت مخالِفة للقانون والدستور اليمني، من حيث الاعتقال، 

ومن حيث إذن النيابة بالتفتيش، ومن حيث إحالته للنيابة بعد 24 ساعة، كل هذه النصوص القانونية والحقوق المكفولة له قانوناً ودستوراً لم تراعيها جهات الضبط التي تسمى استخبارات الشرطة، وهو جهاز جديد أُنشئ مؤخراً". 
 
وتابع الأهدل: "لماذا أُنشئِت نيابة ومحكمة الصحافة إذا كان الصحافيون سيحاكمون في محاكم أمن الدولة؟

 هم تحجّجوا بأن ما صدر من منشورات وما نشر على لسان المياحي يضر بأمن البلد، واستقراره، ويحضّ على العنف والكراهية، ويكدر الأمن العام، وهذه تعتبرها النيابة العامة جرائم تمس أمن الدولة، لكننا رددنا عليها بأن قانون الصحافة نفسه عندما أنشئ أراد المشرّع اليمني أن يقطع دابر كل من يريد أن يجعل عمل الصحافي متعلقاً بأمن الدولة،

 فذكر كل هذه الجرائم التي تمس بأمن الدولة إذا مارسها الصحافي، ووضع لها العقوبة المناسبة التي لا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة سنة كاملة".

عدم اختصاص

أشار المحامي المياحي إلى أن "النيابة قرّرت في بداية الأمر عدم الاختصاص، ثم تراجعت عن ذلك بسبب ضغوط لا نعلم أسبابها، ثم أحيل المياحي إلى المحكمة، وقدمنا من أول جلسة دفوعاً بعدم الاختصاص، وطالبنا بالإفراج عنه وجوباً، وفقاً لقانون الصحافة، كونه أمضى أكثر من نصف الحد الأقصى للعقوبة، والأصل ألّا يجوز مد الحبس أكثر من ستة أشهر، والمحكمة أجلت الفصل بالدفوع التي قدمناها لحين رد النيابة، 

وفي الجلسة الأخيرة واجهت المياحي بهذه الاتهامات، ولم تستطع النيابة حتى فهم ما يقوله المياحي وأوّلت كلامه، والمحكمة قرّرت جلسة جديدة يوم السبت المقبل".

وكانت المحكمة قد قررت في ختام الجلسة تأجيل البت في طلبات هيئة الدفاع، وبينها طلب الإفراج المستعجل، إلى الجلسة المقبلة، التي من المتوقع عقدها قبل بدء الإجازة القضائية.

 وتأتي هذه الجلسة بعد تأجيل سابق بتاريخ 12 مايو/ أيار الحالي، نتيجة عدم إحضار محمد المياحي من السجن، وهي خطوة اعتبرها محاموه تعطيلاً للإجراءات، ما دفعهم حينها إلى تقديم دفوع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً، وسط انتقادات حقوقية لمحاكمته أمام محكمة استثنائية تحيط بها تحفظات واسعة من منظمات محلية ودولية.