حراك عربي ودولي في بيروت... ونصائح بعدم الدخول في أي مغامرة جديدة
الرأي الثالث - وكالات
تتكثف الزيارات الدبلوماسية إلى لبنان خلال الأسبوع الأخير مع توافد مسؤولين من قطر وفرنسا وألمانيا والأمم المتحدة، وصولاً إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي.
وبينما تقاطعت عناوين هذه الزيارات عند دعم مؤسسات الدولة والجيش اللبناني، ومنع حصول فراغ أمني في الجنوب بعد انتهاء ولاية «اليونيفيل»، والبحث في سبل تثبيت الاستقرار وتوفير الدعم الاقتصادي وإعادة إعمار المناطق المتضررة؛
تُطرح علامة استفهام حول أسباب هذه الزيارات ودلالاتها، لا سيما في ظل التوتر في المنطقة، وهو ما عبّر عنه فهمي صراحة، متحدثاً عن «خطورة الوضع الإقليمي واحتمال الانفجار»، رغم قوله إنه لم ينقل «تحذيرات محددة بشأن حرب إقليمية محتملة».
«هذه المرة لن تسلم الجرة»
في هذا الإطار، قالت مصادر وزارية إن «التوتر الإقليمي واحتمالات انفجار الوضع تصدّرا مباحثات الوفود التي زارت لبنان، على اختلاف مهمات كل منها وأهدافها، في ظل تصاعد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة وانعكاساتها على الساحة اللبنانية».
وأشارت المصادر إلى أن «لبنان تلقّى نصائح من الوفود التي زارته محذرة من الانزلاق إلى مغامرة جديدة»
مؤكدة أن الرسائل التي وصلت إليه تشدد على أن إسرائيل، في حال اندلاع مواجهة جديدة، «لن تلتزم بالضوابط التي جرى التوافق عليها سابقاً». وربطت المصادر هذه التحذيرات بـ«التهديدات الأخيرة التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه لبنان».
وجددت المصادر التعبير عن خشيتها من أن «تتحول الساحة اللبنانية مجدداً إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية»
في وقت تتزايد فيه المخاوف من احتمال توسع المواجهة إذا تعرّضت إيران لضربة عسكرية، وما قد يستتبعها من محاولة لإسنادها من قبل «حزب الله»، مضيفة: «النصائح واضحة بأن هذه المرة لن تسلم الجرة».
برّي لموقف لبناني موحد
في ردّ على سؤال بشأن الضمانات التي تحول دون جرّ لبنان إلى مواجهة جديدة، والدور الذي يمكن أن يؤديه حليف «حزب الله» رئيس مجلس النواب نبيه برّي في هذا الإطار، أوضحت المصادر أن «برّي أُحيط علماً بالتهديدات الإسرائيلية»، مشددة على «أهمية التوصل إلى موقف لبناني موحد إزاء التطورات الراهنة، بما يحول دون تعريض البلاد لمخاطر إضافية».
وأكدت المصادر أن «المسؤولين اللبنانيين ينظرون بقلق إلى احتمال أن تؤدي أي ضربة لإيران إلى إعادة فتح جبهة الإسناد من لبنان من قِبل الحزب، بما يضع البلاد أمام مواجهة جديدة في ظروف إقليمية شديدة التعقيد».
وختمت المصادر بالتشديد على أن «الرسالة التي تلقاها لبنان كانت واضحة وصريحة، ومفادها أن تكرار تجربة الإسناد لن يمر هذه المرة من دون رد إسرائيلي واسع، وأن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي كما في مراحل سابقة، الأمر الذي يهدد بسقوط الضوابط التي حكمت المواجهة حتى الآن».
وفود عربية وغربية في بيروت
وكان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد زار بيروت في 15 و16 أكتوبر (تشرين الأول)، والتقى المسؤولين اللبنانيين،
في حين تناولت المباحثات العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، ودعم الجيش ومؤسسات الدولة، والتعاون في مجالَي الطاقة وإعادة الإعمار، وكان هناك تأكيد على أهمية الحوار وعدم التصعيد، وفق ما قالت المصادر الوزارية.
وفي 17 و18 أكتوبر، زار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، برفقة الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش أليس روفو، بيروت حيث بحثا مع عون وبرّي وسلام، ووزير الدفاع ميشال منسى، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، مستقبل الوجود الدولي في الجنوب. وتركّزت المباحثات على إيجاد إطار دولي للمرحلة التي تلي انتهاء مهمة «اليونيفيل»، بما يمنع الفراغ الأمني ويعزز قدرات الجيش اللبناني.
أما وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا، فبحث خلال زيارته في 14 أكتوبر مستقبل المهمة الدولية والحاجة إلى تحديد ترتيبات المرحلة المقبلة، في ظل تمسّك لبنان باستمرار الحضور الدولي في الجنوب.
كما سُجلت زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، الذي التقى مسؤولين لبنانيين في ظل التباينات بشأن سلاح «حزب الله» ودور إيران في لبنان.
ومن ألمانيا، شارك وفد من وزارة الخارجية الألمانية في اجتماع «مجلس الاستقرار» برئاسة وزير الداخلية أحمد الحجار، في إطار التنسيق مع المؤسسات اللبنانية والشركاء الدوليين.
وجاءت زيارة أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي لتضيف بُعداً عربياً إلى هذه الاتصالات؛ إذ أكد دعم الجامعة العربية للبنان وسيادته واستقراره، وبحث مع المسؤولين اللبنانيين التطورات الأمنية والإقليمية، متحدثاً صراحة عن «خطورة الوضع الإقليمي واحتمال الانفجار».
ويعكس هذا الحراك اهتماماً دولياً وعربياً بلبنان، لا سيما في ظل الأوضاع المتوترة في المنطقة، والتي قد تنفجر في أي لحظة، بحيث لن يكون لبنان عندها بمعزل عنها، وخاصة إذا اتخذ «حزب الله» قراراً بالمغامرة وفتح حرب إسناد جديدة.
اجتماع أمني يرأسه الرئيس اللبناني حول السلاح والمسلّحين
ترأس الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الاثنين اجتماعاً أمنياً في قصر بعبدا الجمهوري على ضوء الأحداث الأمنية المتتالية في لبنان، سواء تلك الداخلية أو المرتبطة باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية والإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة اللبنانية جنوباً.
وأكد عون على "ضرورة التشدد في تطبيق القوانين ومنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر والإسراع في التحقيقات، وإحالة المخالفين على القضاء المختص لإجراء اللازم"
مشدداً على أن "المرحلة الراهنة تتطلب متابعة دقيقة للأوضاع واعتماد الإجراءات الاستباقية الضرورية، إضافة إلى قطع الطريق على أي استغلال للشأن الاقتصادي لتحويله إلى إخلال بالأمن".
وقال إن "الأمن والاستقرار يشكّلان الأساس الذي تقوم عليه الدولة، ولا يمكن تحقيقهما إلا من خلال فرض سلطة القانون، وتعزيز حضور المؤسسات الأمنية والعسكرية، والتنسيق الكامل في ما بينها، بما يضمن حماية المواطنين وصون سلامتهم وطمأنينتهم"
مؤكداً أنه "لا يجوز التهاون مع أيّ محاولة للإخلال بالأمن أو المساس باستقرار البلاد".
وجرى خلال الاجتماع عرض الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات التي يتخذها الجيش والأجهزة الأمنية للمحافظة على الأمن والاستقرار، وتنفيذ قرارات السلطة السياسية في مختلف المجالات.
وشهد لبنان في الأيام الماضية مجموعة أحداث أمنية أدت إلى ارتفاع التوترات على المستوى الداخلي، خاصة على خطّي حزب الله ومعارضيه، وتصاعد الخطاب السياسي بضرورة مسارعة السلطات اللبنانية لتنفيذ قراراتها بما خصّ حصر السلاح وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل أراضيها.
ولعلّ أبرز الأحداث التي شهدها لبنان أخيراً وحازت على حيّز واسع من النقاش في الاجتماع الأمني، هي توقيف الأجهزة الأمنية قبل أكثر من أسبوع شخصين كانت بحوزتهما شحنة متفجّرات في منطقة ضهر البيدر وكانت في طريقها إلى بيروت،
وإشارة رئيس الوزراء نواف سلام إلى أن المواد المتفجرة المضبوطة من نوع "سي 4" وقد استخدمت في عدد من عمليات الاغتيال السياسي في تاريخ لبنان، وتبنّي حزب الله في المقابل الشحنة
مؤكداً أن هذه الأسلحة موجهة حصراً ضد إسرائيل، مطالباً باستردادها وبإطلاق سراح الموقوفين.
وحازت هذه العملية على إشادة أميركية، مع مطالبة لبنان بعدم إعادة هذه المتفجرات إلى حزب الله واعتبار هذا الموضوع مستبعداً تماماً.
واليوم أيضاً، عاد التوتّر بمجرّد الحديث الإعلامي عن العثور على نفق في منطقة الفنار – الزعيترية، شمال شرقي بيروت، ما دفع عدداً من النواب المعارضين إلى المطالبة بإجراء مسح شامل للمنطقة وتوقيف الفاعلين
علماً أن الجيش اللبناني أفاد في بيان بعد الكشف بأن طول النفق الإجمالي يبلغ نحو 13 متراً (خمسة أمتار عمودياً، وثمانية أمتار أفقياً)، وأنه لا يحتوي على أي أسلحة أو عتاد عسكري
مشيراً إلى أن عدة حفر فردية ضبطت بداخل النفق وجرى توقيف أحد المشتبه فيهم بالمشاركة في حفره، مع الاستبعاد حتى الساعة أن تكون وجهة استخدامه عسكرية.
وكثفت الأجهزة الأمنية في الأيام الماضية إجراءاتها وتدابيرها الأمنية في المناطق اللبنانية، وضمنها تلك التي تعدّ خاضعة لسيطرة حزب الله، تتقدّمها الضاحية الجنوبية لبيروت، بهدف ملاحقة المطلوبين والمخلّين بالأمن، إلى جانب العمليات النوعية التي تقوم بها في البقاع وبعلبك الهرمل، شرقي البلاد، في إطار مكافحة عمليات التهريب والتسلل، ولا سيما عبر الحدود مع سورية.
