الزنداني يطالب بردع دولي لوقف تهديدات الحوثيين للملاحة
الرأي الثالث - متابعات
جددت الحكومة اليمنية مطالبتها المجتمع الدولي باتخاذ موقف أشد حزماً تجاه الجماعة الحوثية، وذلك بالتزامن مع سقوط مقذوف مجهول بالقرب من ناقلة نفط في جنوب البحر الأحمر، في واقعة أعادت المخاوف من استمرار تهديد الملاحة الدولية، رغم عدم تسجيل إصابات أو أضرار مباشرة بالسفينة.
وأكد رئيس الحكومة اليمنية، شائع الزنداني، أن استمرار الحوثيين في استهداف السفن التجارية وتهديد أمن البحر الأحمر والممرات الملاحية الدولية يثبت مجدداً أن الجماعة «تنفذ أجندة إيرانية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتقويض الأمن البحري الدولي».
وقال الزنداني في تدوينة على منصة «إكس» إن تداعيات هذه الهجمات لا تقتصر على اليمن، وإنما تمتد إلى المنطقة والعالم، عبر تهديد حرية الملاحة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، فضلاً عن إعاقة الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار.
وشدد على أن حماية حرية الملاحة وأمن الممرات البحرية مسؤولية جماعية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أشد حزماً لردع الجماعة، والعمل على تجفيف مصادر دعمها ومنع استمرار تهديدها المصالح الإقليمية والدولية.
تهديد متواصل
وجاءت تصريحات رئيس الحكومة اليمنية، الأحد، بالتزامن مع إعلان «هيئة عمليات التجارة البحرية» البريطانية وقوع حادث أمني جديد في جنوب البحر الأحمر، إثر رصد سقوط مقذوف مجهول بالقرب من ناقلة نفط كانت تعبر المنطقة.
وأوضحت «الهيئة» أن السفينة وطاقمها لم يتعرضا لأي أذى، فيما لا تزال الجهات المختصة تقيّم الآثار البيئية المحتملة للحادث، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابساته.
كما دعت السفنَ العابرة المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه، في ظل استمرار المخاطر الأمنية التي تواجه حركة الملاحة في البحر الأحمر.
ويأتي الهجوم الفاشل بعد أيام من هجوم شنته الجماعة الحوثية على السفينة «إنسيليا» خلال إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اندلاع حريق في مقدمتها.
وأكد مسؤول في «هيئة النقل» السعودية آنذاك أن استهداف السفن التجارية يمثل انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل سلامة الملاحة، مشيراً إلى سلامة جميع أفراد الطاقم، وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وحماية البيئة البحرية.
ويرى مراقبون أن تكرار استهداف السفن التجارية يعكس إصرار الجماعة على إبقاء البحر الأحمر ساحة للتصعيد، بما يفاقم المخاطر على التجارة العالمية ويرفع تكلفة النقل والتأمين البحري.
وفي سياق الرد على تلك الهجمات، كان «تحالف دعم الشرعية في اليمن» أعلن تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف وصفها بالمشروعة تابعة للحوثيين في محافظة الحديدة.
وقال المتحدث باسم التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن العملية استهدفت مواقع عسكرية مرتبطة بالتهديدات التي تتعرض لها السفن في البحر الأحمر، مع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ومبدأ التناسب، مؤكداً عدم استهداف ميناء الحديدة أو الموانئ اليمنية الأخرى.
