مصر تحشد الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية خلال مؤتمر «المانحين»

الرأي الثالث - وكالات

 بحثت القاهرة ورام الله، السبت، التحضيرات الجارية بشأن حشد الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية خلال عقد مؤتمر «المانحين الدوليِّين» الأسبوع المقبل.

تلك المشاورات التي تزامنت مع محادثات مصرية - أوروبية تهدف إلى «خلق دعم دولي يساند السلطة الفلسطينية ليس فقط على مستوى التمويل، ولكن في ترسيخ وجود فلسطين دولةً مستقلةً مستقبليةً، رغم التصعيد الإسرائيلي المستمر»، بحسب عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي .

وأفادت وزارة الخارجية المصرية، السبت، بأنَّه جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، وتبادل الجانبان الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة. 

كما تناول الاتصال التحضيرات الجارية لمؤتمر الدول المانحة المقرَّر عقده في بروكسل خلال يوليو (تموز) الحالي.

وأكد عبد العاطي «دعم مصر الكامل للحكومة الفلسطينية، وأهمية حشد الدعم المالي الدولي للسلطة الوطنية الفلسطينية بما يُمكِّنها من الوفاء بمسؤولياتها، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني ويسهم في تعزيز صموده، ودعم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية».

ويرى حجازي أن «التحضيرات لاجتماع بروكسل الخاص بحشد الدعم الدولي للسلطة الفلسطينية تأتي في لحظة مفصلية من تطورات الشرق الأوسط، حيث تتداخل مسارات وقف إطلاق النار في غزة، والجهود الأميركية لإطلاق ترتيبات أمنية وإقليمية جديدة، والمساعي العربية لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية بوصفها المدخل الحقيقي لاستقرار المنطقة».

ويؤكد أن اختزال مؤتمر المانحين في كونه مناسبةً لتوفير مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية يفقده كثيراً من دلالاته الاستراتيجية 

لافتاً إلى أنَّ أهمية مؤتمر بروكسل تتجاوز حدود التمويل، ليصبح المؤتمر رسالةً سياسيةً واضحةً بأنَّ المجتمع الدولي ما زال يرى في السلطة الفلسطينية المؤسسة الشرعية القادرة على إدارة الأراضي الفلسطينية، بخلاف رسالة موازية إلى إسرائيل، بأن إضعاف السلطة الفلسطينية لم يعد خياراً مقبولاً.

وقبل نحو أسبوع، تحدَّث المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان، لإذاعة «صوت فلسطين» عن بدء التحضيرات لعقد مؤتمر المانحين الدوليِّين في 12 يوليو الحالي؛ بهدف حشد الدعم لحلّ الدولتين، والمساندةِ الماليّةِ للسلطة الوطنية.

وجاءت تلك التصريحات غداة زيارة أجرتها المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويتشا، إلى مدينة رام الله، وذلك في إطار جولة إقليمية لبحث الشراكة الأوروبية - الفلسطينية، والأوضاع الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية.
 
وشدَّد رئيس الوزراء الفلسطيني وقتها لسويتشا على أنَّ «الحصار المالي والاقتصادي، يُشكِّل تهديداً خطيراً لقدرة المؤسسات الفلسطينية على الاستمرار، حيث تواصل إسرائيل حجز عائدات الضرائب الفلسطينية بصورة غير قانونية، لتصل قيمتها إلى نحو 6 مليارات دولار 

إضافة إلى تجميد نحو 5 مليارات دولار أخرى من أموال البنوك الفلسطينية يرفض البنك المركزي الإسرائيلي استلامها، ما يكلِّف الاقتصاد الفلسطيني خسارةً تصل إلى 11 مليار دولار سنوياً».

وكانت القضية الفلسطينية حاضرةً على مائدة مشاورات سياسية بين وزير الخارجية المصري والمفوضة الأوروبية للمتوسط، دوبرافكا سويتشا، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية»، السبت.

وأكد عبد العاطي «أهمية إعادة تركيز الجهود الدولية على القضية الفلسطينية، بما يهيئ الظروف لاستكمال التنفيذ الكامل لاستحقاقات المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام - التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 - والانتقال إلى المرحلة الثانية».

في حين يرى حجازي أنَّ التَّحرُّكات المصرية والأوروبية تؤكد أنَّ دعم السلطة الفلسطينية أصبح جزءاً من معادلة إعادة بناء الإقليم، وليس مجرد استجابة لأزمة مالية، باعتبار أنه لا يمكن الحديث عن شرق أوسط أكثر استقراراً بينما تنهار المؤسسات الفلسطينية، ولا يمكن بناء تحالفات اقتصادية وأمنية طويلة الأجل بينما يظل قطاع غزة مُدمَّراً.

ويبرز الدور المصري بوصفه الأكثر اتساقاً مع متطلبات المرحلة، فمنذ اندلاع الحرب، رفضت القاهرة الفصل بين المسار الإنساني والمسار السياسي. 

وأكدت أنَّ وقف إطلاق النار يجب أن يقترن بخطة لإعادة الإعمار، وتمكين السلطة الفلسطينية، والحفاظ على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة، ورفض التهجير، وإطلاق عملية سياسية جادة تنتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة،

 واليوم تتحرَّك مصر في الاتجاه ذاته، من خلال دعم مؤتمر بروكسل بوصفه خطوةً تأسيسيةً، تمهِّد لمؤتمر دولي أكبر لإعادة إعمار غزة فور تثبيت وقف إطلاق النار. وفق حجازي.

وشدَّد عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» على أنَّ التحدي الحقيقي لا يكمن في جمع مليارات الدولارات، وإنما في بناء إرادة دولية تحوِّل هذه الموارد إلى فرصة تاريخية لإعادة إطلاق المشروع الوطني الفلسطيني، وإحياء حل الدولتين، وإعادة دمج القضية الفلسطينية في صلب ترتيبات الأمن الإقليمي الجديدة.

وأوضح أنَّ المؤتمر المقبل إما أن يكون بداية انتقال من «إدارة الصراع» إلى «بناء السلام»، ومن «الإغاثة المؤقتة» إلى «التنمية المستدامة»، ومن ردود الفعل إلى رؤية استراتيجية متكاملة، وإما أن يظلَّ مجرد محطة مالية عابرة في مسلسل الأزمات المتكررة.