«الانتقالي» يُدين تصاعد حملات الاعتقال والاستدعاء ضد ناشطيه في عدن
الرأي الثالث - متابعات
أدانت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المعلن عن حله، أمس الخميس، ما اعتبره تصاعد حملات الاعتقالات التي وصفها بالتعسفية ضد ناشطيه.
يأتي ذلك غداة اعتقال أحد قادة قوات ألوية الدعم والاسناد التابعة له، معين المقرحي، من قبل السلطات الأمنية في عدن (جنوب) واستدعاء عدد من الناشطين والإعلاميين المناصرين للانتقالي في محافظة لحج (جنوب).
وقال بيان انتقالي عدن، إن هيئته التنفيذية تابعت «بقلق بالغ وإدانة شديدة، تصاعد حملات الاعتقالات التعسفية والملاحقات غير القانونية التي استهدفت عددًا من الناشطين والإعلاميين الجنوبيين»
والتي تنفذها ما سمّتها «سلطات الوصاية في محاولة بائسة لتكميم الأفواه وإرهاب الأصوات الحرة والمنابر الإعلامية المطالبة بحقوق شعب الجنوب المشروعة» على حد تعبير البيان.
وأعلن رفض الانتقالي «القاطع والمطلق لهذه الممارسات القمعية التي تتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية وحرية الرأي والتعبير».
وقال إن هذه الأساليب لن تثني ما سمّاه «شعب الجنوب وناشطيه وإعلامييه عن مواصلة نضالهم السلمي والمهني حتى استعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة».
وأعلنت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية بعدن «الإدانة والاستنكار الشديدين لحملة الاعتقالات التعسفية والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة الناشطين والإعلاميين الجنوبيين المعتقلين دون وجه حق».
وشددت على «الرفض المطلق لسياسة الكيل بمكيالين التي تمارسها سلطات الوصاية»، محذرة مما اعتبرتها «مغبة الاستمرار في استهداف الحاضنة الشعبية، والسياسية، والإعلامية للمشروع الجنوبي» على حد تعبير البيان.
وأكدت على أن «محاولة إضعاف الجبهة الداخلية للجنوب عبر استهداف الأقلام والأصوات الحرة هي خطوط حمراء لن يسمح شعبنا بتجاوزها».
ودعت «كافة المنظمات الحقوقية، والإنسانية، ونقابات الصحفيين المحلية والدولية إلى رصد هذه الانتهاكات والوقوف بمسؤولية أمام سياسة قمع الحريات وتكميم الأفواه».
وأكّدت مصادر محلية استدعاء النيابة العامة في محافظة لحج لعدد من الناشطين والإعلاميين المؤيدين للمجلس الانتقالي من بينهم: هند العمودي، الروسي العزيبي، حافل عبدالله، رؤوف الصبيحي.
يأتي ذلك فيما أكّدت «منصة أنباء عدن» اعتقال السلطات الأمنية في عدن للقيادي العسكري في المجلس الانتقالي الجنوبي معين المقرحي، موضحة أنه جري إيداعه بداية في قسم شرطة بمدينة الشعب، قبل نقله لاحقًا إلى سجن البحث الجنائي في مديرية خور مكسر.
وأوضحت مصادر محلية أن اعتقال المقرحي يأتي عقب صدور أوامر قبض قهرية منذ أكثر من شهرين من النيابة العامة بحق عدد من قيادات الانتقالي بتهم الاسهام في زعزعة الأمن والاستقرار وإثار الفوضى في مدينة عدن
بينما لاتزال أوامر القبض بحق القائم بأعمال الأمين العام وضاح الحالمي، والقائم بأعمال رئيس الجمعية الوطنية، نصر هرهرة، والقائم بأعمال رئيس الهيئة السياسية، شكري باعلي لم تنفذ.
السؤال الذي تستدعيه اللحظة الراهنة: لماذا لم يتم القبض عمن صدر بحقهم أوامر قبض قهرية من قيادات الانتقالي واقتصر الأمر حتى الآن على المقرحي؟
ثمة واقع معقد لموازين القوى السياسية في مدينة عدن يعكس نفسه بوضوح في التباين على صعيد التعامل مع تنفيذ أوامر القبض القهرية الصادرة من النيابة العامة في العاصمة المؤقتة عدن،
فبينما تم اعتقال الناشط والقيادي العسكري معين المقرحي لم تنفذ أوامر مماثلة بحق قيادات بارزة في المجلس الانتقالي الجنوبي، مثل وضاح الحالمي ونصر هرهرة وغيرهم.
وطبقًا لمراقبين، يقف وراء هذا التباين عدة عوامل أمنية وسياسية موضوعية، منها التوازنات العسكرية والأمنية على الأرض؛ إذ تتمتع القيادات العليا في المجلس الانتقالي بنفوذ عسكري وأمني مباشر، ومنها مَن يقود تشكيلات مسلحة ذا ثقل كبير على الأرض.
ويعتبر المراقبون أي محاولة لاعتقال هذه القيادات بالقوة «خطًا أحمرا» قد يُنذر باندلاع مواجهات، بما فيها خروج مناصري الانتقالي للشارع، وإحداث فلتان أمني وربما يقود إلى انهيار للوضع العام بالمحافظة،
بينما يعتبر معين المقرحي ناشطَا بارزَا وضابطَا في أولوية الدعم والاسناد، ورغم تأثيره الشعبي والسياسي إلا أنه لا يمتلك نفس مستوى الحماية العسكرية الموسعة أو القيادة الميدانية التي تمتلكها الهيئة الرئاسية للمجلس الانتقالي.
كما يعتقدون أن الساحة في عدن تخضع لضغوط مستمرة من قبل التحالف ممثلًا في السعودية لمنع حدوث تصعيد أو انزلاق نحو المواجهة مع الأطراف المتواجدة في الساحة وفي مقدمتها الانتقالي.
وتشير تقارير إلى وجود ضغوط مكثفة لاحتواء أزمة أوامر القبض القهرية، ومنع تنفيذها بحق القيادات العليا حفاظًا على استقرار «الوضع الراهن»، وتجنبًا لآثار عكسية قد تضر بملفات أخرى، بما فيها مؤتمر الحوار الجنوبي، الذي تُعد الرياض لاستضافته بين المكونات الجنوبية.
ووفق ذات التقارير فإن أوامر القبض القهرية بحق قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي شهدت تذبذبًا سياسيًا واضحًا، حيث تم إصدارها، ثم تجميدها ثم إعادة إصدارها مرة أخرى خلال فترات زمنية قصيرة، مما يؤشر لمدى استشعار السلطات لتداعيات هذه القرارات.
وهنا يرى مراقبون أن هذا التذبذب يذهب للقول إن هذه الأوامر تستخدم كأداة للضغط السياسي والمساومة بدلًا من كونها قرارات قضائية بحتة مزمع تنفيذها فعليًا على أرض الواقع ضد شخصيات ذات نفوذ.
