الحكومة اليمنية تدعو إلى تعزيز التعاون لحماية الممرات والملاحة الدولية
الرأي الثالث - متابعات
أكدت الحكومة اليمنية، خلال جلسة المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى أمام مجلس الأمن حول «سلامة وحماية الممرات المائية في المجال البحري»، أن التحديات المتنامية التي تواجه الأمن البحري تتطلب استجابة جماعية أكثر حزماً، في ظل تصاعد غير مسبوق للتهديدات التي تطول حرية الملاحة الدولية وأمن الممرات المائية الحيوية.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، إن بلاده تولي أهمية قصوى لأمن الملاحة الدولية انطلاقاً من موقعها الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الشرايين البحرية في العالم، بوصفه ممراً تجارياً رئيسياً يربط بين الشرق والغرب، ويمثل ممراً حيوياً لتدفقات التجارة والطاقة نحو الأسواق العالم.
وأشار السعدي إلى أن مضيق باب المندب يشهد عبور نحو 15 في المائة من التجارة العالمية المتجهة إلى أوروبا والولايات المتحدة والأسواق الآسيوية، إضافة إلى ما لا يقل عن 12 في المائة من عمليات نقل النفط العالمية، ونحو ربع احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال؛ وهو ما يجعل أي تهديد لحركة الملاحة فيه ذا انعكاسات مباشرة على الاقتصاد الدولي واستقرار أسواق الطاقة.
وأوضح أن التطورات المرتبطة بمضيق هرمز، إلى جانب الهجمات الحوثية السابقة على السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، كشفت بوضوح حجم هشاشة الممرات البحرية الاستراتيجية أمام الاضطرابات الأمنية، ومدى حساسيتها بالنسبة لأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.
وأضاف أن أي تعطيل لحركة الملاحة أو محاولة لعرقلة حرية العبور لا يقتصر أثره على التجارة وإمدادات الطاقة، بل يمتد إلى أسعار السلع الأساسية، وتكلفة النقل البحري، والاستقرار الاقتصادي العالمي، فضلاً عن الأضرار البيئية التي قد تنجم عن أي تصعيد في تلك الممرات الحيوية.
المضايق ليست سلاحاً
شدد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة على أن التهديدات الصادرة عن النظام الإيراني ووكلائه، والهادفة إلى إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب أو التأثير في حرية الملاحة فيهما، تمثل انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي ولمبدأ حرية الملاحة في المضايق الدولية، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأكد أن استخدام الممرات المائية الدولية وسيلة ضغط أو أداة ابتزاز سياسي أمر مرفوض، ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، داعياً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة لوقف أي ممارسات تعيق حركة الملاحة البحرية أو تهدد أمنها.
وفي هذا السياق، جددت الحكومة اليمنية تحذيرها من مخاطر استمرار الدعم الإيراني للحوثيين، سواء عبر تزويدهم بالأسلحة والتقنيات العسكرية أو التدريب، بما يسهم في إطالة أمد الصراع الداخلي، ويمنح الجماعة القدرة على تهديد الملاحة الدولية واستهداف أمن المنطقة.
التعاون البحري
دعا السعدي إلى تعزيز التعاون العملي مع الحكومة اليمنية في مجال الأمن البحري، بما يشمل تطوير قدرات المراقبة البحرية، ودعم بناء قدرات خفر السواحل الوطنية؛ لتمكينها من أداء دورها في منع تدفق الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية إلى الحوثيين.
كما شدد على أهمية تفعيل الدور الحاسم لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (أونفم)، وتعزيز تمويلها ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يضمن رقابة أكثر فاعلية على حركة الشحن ومنع تهريب الأسلحة.
وأكد المندوب اليمني أن حماية الممرات المائية الحيوية مسؤولية جماعية لا يمكن لأي دولة أن تضطلع بها منفردة، وهو ما يتطلب استراتيجية دولية منسقة تستند إلى تعزيز الأطر الإقليمية والدولية القائمة، وفي مقدمها مدونة جيبوتي للسلوك وتعديل جدة،
إلى جانب دعم المركز الإقليمي لتبادل المعلومات البحرية، الذي لعب دوراً مهماً في تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة ومواجهة التهديدات البحرية بمختلف صورها.
وأعرب السعدي عن أمله في أن يخرج مجلس الأمن بموقف جماعي حازم يعكس حجم التحديات الراهنة، ويترجم إلى خطوات عملية لحماية حرية الملاحة الدولية وردع الانتهاكات التي تهدد أمن الممرات البحرية والسلم الإقليمي والدولي.
