"المجلس الانتقالي" يؤكد الشراكة مع الإمارات ويرفض قرارات العليمي
الرأي الثالث - متابعات
أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، اليوم الثلاثاء، في بيان مشترك مع أعضاء من المجلس، أنّ دولة الإمارات ستظل شريكًا رئيسيًا في محاربة جماعة الحوثيين
مؤكدًا رفض ما وصفها بـ"القرارات الانفرادية" التي من شأنها إقحام اليمن في صدامات جديدة.
وشدد البيان المشترك على أنّ "تصحيح المسار والعودة إلى منطق الشراكة والتوافق يمثلان السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مزيداً من الانهيار، في ظل التصعيد السياسي والعسكري المتواصل".
وحمل البيان المشترك توقيع اللواء عيدروس الزبيدي، واللواء أبو زرعة المحرمي، واللواء فرج البحسني، والفريق طارق صالح.
واعتبر البيان أن ما صدر عن رئيس مجلس القيادة "يُعد مخالفة صريحة لإعلان نقل السلطة، الذي نص بوضوح على أن مجلس القيادة الرئاسي هيئة جماعية تُتخذ قراراتها بالتوافق، أو بالأغلبية عند تعذر التوافق، ولا يجيز بأي حال التفرد باتخاذ قرارات سيادية أو عسكرية أو سياسية مصيرية"
مضيفًا أن "أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار الجماعي تفتقر إلى السند الدستوري والقانوني، وتُحمّل من أصدرها المسؤولية الكاملة عمّا يترتب عليها من تداعيات".
وأكد البيان "بصورة قاطعة أنه لا يملك أي فرد أو جهة داخل مجلس القيادة، أو خارجه، صلاحية إخراج أي دولة من دول التحالف العربي، أو الادعاء بإنهاء دورها أو وجودها، فذلك شأن تحكمه أطر وتحالفات إقليمية واتفاقات دولية لا تخضع للأهواء أو القرارات الفردية"
مشددًا على أن "دولة الإمارات العربية المتحدة كانت، ولا تزال، شريكًا رئيسيًا في مواجهة المشروع الحوثي، وقدمت تضحيات جسيمة، ودفعت أثمانًا باهظة من دماء أبنائها، وأسهمت بدور محوري في تحرير مناطق واسعة، وفي بناء قدرات أمنية وعسكرية كان لها الأثر الحاسم في حماية اليمنيين، وتأمين الملاحة الدولية، ومكافحة الإرهاب".
وجاء في البيان أن "استخدام مؤسسات الدولة، أو ما تبقى منها، لتصفية حسابات سياسية داخلية أو إقليمية، يمثل انحرافًا خطيرًا عن الهدف الذي تشكل من أجله مجلس القيادة، ويقوض ما تبقى من الثقة الوطنية والإقليمية والدولية، ويفتح الباب أمام مزيد من الانقسام والفوضى".
وعبر البيان المشترك عن "الرفض القاطع لأي قرارات انفرادية تُقحم اليمن في صدامات جديدة، أو تستهدف حلفاءه الإقليميين، أو تُقوّض أسس التحالف العربي الذي قام لمواجهة خطر وجودي لا يزال ماثلًا".
وحمّل "من يتخذ هذه المسارات مسؤولية ما قد يترتب عليها من عواقب سياسية وقانونية وأمنية واقتصادية"، مؤكدًا أن "تصحيح المسار، والعودة إلى منطق الشراكة والتوافق، هو السبيل الوحيد لتجنيب البلاد مزيدًا من الانهيار".
ويرى مراقبون أن موقف هؤلاء الأعضاء يتنافى مع قرار نقل السلطة، الذي جاء واضحًا وصريحًا في تحديد الاختصاصات السيادية، إذ أسند قيادة القوات المسلحة، وإعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة، والتي يدخل في إطارها طلب مغادرة أي قوات من أراضي الجمهورية فورًا، بوصفها اختصاصات حصرية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي.
مجلس الدفاع الوطني يدعو الإمارات لوقف دعم أي تشكيلات خارج إطار الدولة
في السياق، جدّد مجلس الدفاع الوطني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، توصيفه للتحركات العسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي،
باعتبارها "تمردًا صريحًا على مؤسسات الدولة الشرعية، وتقويضًا لوحدة القرار العسكري والأمني، وتهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي، بما يصب في مصلحة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني".
وكان المجلس، الذي انعقد اليوم الثلاثاء، لمناقشة التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة، على ضوء التصعيد العسكري من جانب المجلس الانتقالي وتداعياته على الأمن والاستقرار ووحدة القرار السيادي للدولة،
قد بارك قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، المتضمنة إعلان حالة الطوارئ، وإنهاء الوجود الإماراتي في اليمن، والتي جسّدت المسؤوليات الدستورية لقيادة الدولة في حماية المدنيين، وصون مؤسساتها الوطنية ومركزها القانوني،
مؤكدًا الرفض المطلق لمحاولات فرض أمر واقع بالقوة، أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية.
ودعا مجلس الدفاع الوطني دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الالتزام الكامل بنص وروح قرارات قيادة الدولة اليمنية، واحترام سيادتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف أي دعم عسكري أو لوجستي لأي تشكيلات خارج إطار الدولة،
مشددًا على أن ما ورد في بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بشأن شحنات السلاح التي وصلت إلى ميناء المكلا دون تصريح، يمثل تصعيدًا خطيرًا، وانتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، رشاد العليمي، قد أعلن، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 90 يومًا قابلة للتمديد، وفرض حظر جوي وبحري وبري مؤقت على الموانئ والمنافذ،
بالتوازي مع قرار رئاسي بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والعسكرية في المحافظات الشرقية، ولا سيما حضرموت.
وبحسب القرار، وجّه العليمي جميع القوات والتشكيلات العسكرية في محافظتي حضرموت والمهرة بالعودة إلى مواقعها ومعسكراتها "من دون اشتباك"، وتسليم المواقع لقوات "درع الوطن"،
مع تأكيد التنسيق مع قيادة التحالف بقيادة السعودية، ومنح محافظي حضرموت والمهرة صلاحيات لتسيير شؤون المحافظتين والتعاون مع القوات المكلفة باستلام المعسكرات.
وفي قرار منفصل، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووجّه بخروج القوات الإماراتية من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة، مع تكليف قوات "درع الوطن" باستلام المعسكرات في حضرموت والمهرة.
