اتفاق على صفقة تبادل واسعة تشمل 2900 محتجز برعاية أممية
الرأي الثالث - متابعات
أعلن المتحدث الرسمي باسم الوفد الحكومي اليمني، ماجد فضائل، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق شبه كلي في الجولة العاشرة من مشاورات ملف المحتجزين والمختطفين مع جماعة الحوثيين، يقضي بالإفراج عن آلاف المحتجزين والمختطفين من مختلف الأطراف وعلى جميع الجبهات.
وقال فضائل إن الاتفاق أُنجز في "لحظات فارقة" بعد جولات طويلة من التفاوض، واصفاً ما تحقق بأنه خطوة متقدّمة على طريق إنهاء أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً.
و كشف فضائل أن اتفاق التبادل الذي جرى التوصل إليه في الجولة العاشرة من المشاورات يشمل نحو 2900 محتجز ومختطف من مختلف الأطراف، بينهم محتجزون سعوديون وسودانيون.
وأوضح فضائل أن المرحلة المقبلة ستشهد تبادل قوائم المحتجزين والمختطفين خلال فترة شهر، لافتاً إلى أنّ طيارين من بين السعوديين الشمولين بالاتفاق.
وأشار فضائل إلى أن الاتفاق يشمل محمد قحطان، المختفي قسرياً منذ عام 2015، فيما لم يكشف عما إذا كانت جماعة الحوثيين قد قدمت أي معلومات بشأن مصيره.
بدوره، أفاد عبد القادر المرتضى، مسؤول الوفد الحوثي المعني بالمعتقلين، في منشور على منصة "إكس": "وقّعنا اليوم اتفاقاً مع الطرف الآخر على تنفيذ صفقة تبادل واسعة تشمل 1700 من أسرانا مقابل 1200 من أسراهم، بينهم سبعة سعوديين و23 سودانياً".
وصدر بيان عن مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، في ختام الاجتماع العاشر للجنة الإشرافية المعنية بتنفيذ اتفاقية إطلاق سراح المحتجزين، أعلن فيه أن أطراف النزاع اختتمت، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً استمر اثني عشر يوماً في سلطنة عُمان،
اتُّفق خلاله على مرحلة جديدة من إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف على خلفية النزاع.
وأوضح البيان أن الاجتماع عُقد برئاسة مشتركة بين مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطار عمل اللجنة الإشرافية المنبثقة من اتفاقية استوكهولم، بهدف دعم الأطراف في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالإفراج عن جميع المحتجزين المرتبطين بالنزاع.
ورحّب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بنتائج الاجتماع، مؤكداً الأهمية الإنسانية لإحراز تقدم في هذا الملف، ومعرباً عن تقديره لسلطنة عُمان على استضافتها للاجتماع ودعمها المتواصل لجهود الوساطة.
وقال غروندبرغ إن التوصل إلى اتفاق بشأن مرحلة جديدة من الإفراج عن المحتجزين يمثل خطوة إيجابية من شأنها التخفيف من معاناة المحتجزين وأسرهم في مختلف أنحاء اليمن،
مشدّداً على أنّ التنفيذ الفعّال للاتفاق يتطلب استمرار انخراط الأطراف وتعاونها، إلى جانب دعم إقليمي منسق، وجهود متواصلة للبناء على هذا التقدم نحو مزيد من عمليات الإفراج.
كذلك جدّد مكتب المبعوث الخاص التزامه مواصلة تيسير تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية.
