فرض حظر تجوّل في حمص بعد توتر على خلفية جريمة قتل
الرأي الثالث - وكالات
يتواصل التوتر في مدينة حمص السورية بعد ساعات من فرض السلطات الأمنية في البلاد حظراً للتجوّل في المدينة، إثر هجوم مسلحين من عشائر بدوية على بعض الأحياء الجنوبية في المدينة من جراء جريمة قتل في قرية زيدل راح ضحيتها رجل وامرأة، قبل كتابة عبارات طائفية في منزلهما.
وأكدت مصادر مطلعة أن المدينة لا تزال تشهد توتراً أمنياً على خلفية جريمة القتل التي ينتمي ضحاياها إلى عشيرة بني خالد. وذكرت المصادر أن الأمن السوري انتشر بكثافة في الأحياء الجنوبية للمدينة.
وذكر مصدر محلي أن أصوات رشقات الرصاص تسمع بين الحين والآخر في بعض المناطق برغم انتشار قوات الأمن ومساعيها لإعادة الاستقرار إلى المدينة.
وأوضح أن الأحياء الجنوبية في المدينة تشهد انتشاراً أمنياً واسعاً، مع بدء تطبيق حظر تجول بهدف احتواء التوتر، مشيراً إلى انتشار قوات الشرطة العسكرية وقوى الأمن الداخلي في عدد من أحياء مدينة حمص، خصوصاً في شارع الـ60، لضبط الأمن داخلها.
كما انتشرت تعزيزات أمنية في بلدة زيدل التي شهدت جريمة مقتل الزوجين وعدة مناطق جنوب مدينة حمص، وذلك في محاولة لمنع أي استغلال للحادثة لإثارة الفتنة،
فيما تواصل الجهات المختصة تنفيذ الإجراءات القانونية وجمع الأدلة لتحديد الجناة وملاحقتهم، داعيةً المواطنين إلى "التعاون والالتزام بالتوجيهات الرسمية".
من جهته، أفاد مصدر بأن السلطات فرضت حظر التجول في عموم مدينة حمص من الساعة الخامسة مساء اليوم وحتى الساعة الخامسة صباح غد الاثنين.
في المقابل، أوضحت المصادر أن بعض أحياء المدينة شهدت أعمالاً تخريبية طاولت محال تجارية وسيارات، قبل تدخل الجهات الأمنية ومنع التجاوزات،
مضيفة أن شارع الستين وأحياء الأرمن والبياضة والسبيل والزهراء والعباسية شهدت عمليات إطلاق نار من قبل مسلحين على خلفية جريمة القتل التي وقعت في قرية زيدل.
ووفقاً للمصادر، "فقد عُثر على جثة الرجل مقتولاً رجماً بالحجارة، فيما قتلت زوجته حرقاً، وكتبت في موقع الجريمة عبارات بدماء الضحيتين على جدران المنزل، تحمل طابعاً طائفياً وتهديدات بارتكاب جرائم مشابهة".
وقالت المصادر إن "الجريمة أثارت حالة من الغضب لدى بعض أبناء عشيرة بني خالد، ما أدى إلى خروج مسلحين باتجاه الأحياء الجنوبية وسط إطلاق نار عشوائي، الأمر الذي استدعى تدخلاً فورياً من القوات الأمنية والعسكرية لاحتواء الموقف ومنع التصعيد وحماية المدنيين".
ولفتت المصادر إلى أن الجهات المختصة تواصل التحقيق في ملابسات الحادثة، وسط دعوات من وجهاء المدينة إلى التهدئة والحفاظ على السلم الأهلي.
وأكدت أن محاولات التهدئة لا تزال مستمرة، مع مساعي الأجهزة الأمنية ووجهاء المدينة لمنع انزلاقها إلى توتر طائفي بين سكان المدينة.
وفي وقت لاحق، قال قائد الأمن الداخلي في محافظة حمص مرهف النعسان إن البلدة شهدت جريمة قتل بحق رجل وزوجته داخل منزلهما، وحرق جثة الزوجة، كما وجدت في موقع الجريمة عبارات تحمل طابعاً طائفياً، ما يشير إلى محاولة لبث الفتنة بين الأهالي.
اجتماع طارئ وتعليق للدوام المدرسي
وعلى خلفية التوترات الأمنية، عقدت محافظة حمص اجتماعاً طارئاً، مساء اليوم الأحد.
وأعلنت المحافظة في بيان عبر "فيسبوك" أن الاجتماع الطارئ الذي حضره ضباط من الجيش السوري وكل من الأمين العام لمحافظة حمص فراس طيارة ومدير الشؤون السياسية في حمص عبيدة أرناؤوط،
إضافة لوفد من عشائر المحافظة ومدير الأوقاف فيها والمفتي، ناقش سبل تعزيز الاستقرار ومنع مظاهر الفوضى.
وأكد الحضور ضرورة تضافر الجهود الرسمية والمجتمعية للحفاظ على أمن وسلامة المدينة، مع التشديد على أهمية الحوار والتعاون لتجاوز التحديات.
بدورها، دانت قبيلة بني خالد ووجهاء من محافظة حمص الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق الشاب عبد الله العبود وزوجته، وطالبت في بيان مصور صدر عنها مساء اليوم الأحد الجهات المختصة القيام بدورها بالكشف عن المجرمين وسوقهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وأكد البيان أن استخدام العبارات الاستفزازية في سياق الجريمة يوضح أن الهدف منه هو إشعال الفتنة وجر المنطقة لتوترات أمنية وإحداث شرخ مجتمعي.
وقال: "نؤكد نحن قبيلة بني خالد وأبناء قبائل حمص وقوفنا مع مسار الدولة وما أعلنت عنه من إجراءات، وننأى عن جر أبناء القبيلة لهذه الفتنة".
ودعا البيان أبناء محافظة حمص إلى الالتزام بالقانون وضبط النفس والامتثال التام لما يصدر من تعاميم صادرة عن الجهات المختصة، مشدداً على ضرورة تحمل المسؤولية الوطنية والمجتمعية والحفاظ على السلم الأهلي وحق الجوار والابتعاد عن التجييش بأشكاله كافة.
وفي موازاة ذلك، أصدرت مديرية تربية حمص تعميماً بتعليق الدوام المدرسي يوم غد الاثنين في جميع مدارس المدينة لأسباب تنظيمية، وفق تعميم صدر عن المكتب الإعلامي في المديرية، على أن يستمر الدوام بشكل طبيعي في المجمعات التربوية وقرى المحافظة دون أي تغيير.
وقبل أشهر، اندلعت اشتباكات عنيفة بين عشائر بدوية وفصائل مسلحة من الدروز في السويداء جنوبي سورية، ما أدى إلى اندلاع أزمة تدخلت فيها الحكومة بدمشق، وتطورت إلى اشتباكات بين الأمن السوري والفصائل الدرزية.
وعلى خلفية الأزمة، نزح العديد من العائلات البدوية من المحافظة، فيما لا تزال التوترات قائمة حتى يومنا هذا.
قتلى وجرحى في درعا
وفي جنوب البلاد، أصيب عنصران في الأمن الداخلي من مدينة الحراك بجروح من جراء استهدافهما بإطلاق نار مباشر على الطريق الواصل بين مدينة الحراك وبلدة ناحتة بريف درعا الشرقي.
كما قتل أكرم الزهري من جراء استهدافه بإطلاق نار مباشر من مسلحين على طريق دمشق - درعا.
وذكر "تجمع أحرار حوران" أن الزهري ينحدر من بلدة محجة بريف درعا الشمالي، وكان يتزعم مجموعة تتبع لفرع الأمن العسكري في زمن النظام المخلوع.
كما أشار التجمع الى مقتل المعلمة سماح سامي الزعبي من جراء استهدافها بإطلاق نار مباشر من قبل مسلحين مجهولين، وذلك أثناء ذهابها إلى عملها في إحدى المدارس في بلدة الطيبة بريف درعا الشرقي.
