غزة بعد 700 يوم من الحرب.. إبادة جماعية وتدمير 90% من البنية التحتية
الرأي الثالث - وكالات
يكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف العنيف على غزة وأنحاء أخرى في القطاع المحاصر تمهيداً لاحتلال المدينة المكتظة بالنازحين والسكان، وسط مواصلة الحكومة اليمينية المتطرفة رفض عروض التفاوض للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب.
وبدأ الاحتلال، الجمعة، باستهداف الأبراج السكنية المتبقية في مدينة غزة بغارات عنيفة بغية دفع سكان المدينة إلى النزوح القسري.
وجنباً إلى جنب مع عمليات القصف العنيف، يواصل الاحتلال فرض التجويع على سكان القطاع، وخصوصاً في الشمال لتنفيذ خطط التهجير.
وحذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس من استمرار المجاعة، لافتاً إلى أن 370 شخصاً على الأقل قضوا بسبب الجوع في القطاع المحاصر والمدمر منذ بداية الحرب.
سياسياً، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنّ مفاوضات "عميقة" تجرى مع حركة حماس لإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مهدداً الحركة بحدوث "أمر سيئ" في حال عدم إطلاقها سراح "الرهائن".
وقال ترامب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض: "نحن في مفاوضات عميقة للغاية مع حماس لإطلاق سراح جميع الرهائن"، مضيفاً: "إذا لم يطلقوا سراح الرهائن فسيكون الأمر سيئاً".
وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "عمليات الجيش ستزداد حتى قبول حماس بشروطنا".
وأضاف: "الآن تفتح بوابات الجحيم في غزة.. عندما ينفتح الباب لن يغلق، وستتزايد عملياتنا تدريجياً حتى تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب".
وأشار إلى أن في مقدمة الشروط، إطلاق سراح جميع الأسرى، ونزع سلاح حماس، و"إلا فسيتم تدميرها".
وحذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون من مخاطر العملية البرية التي أطلقتها تل أبيب لاحتلال مدينة غزة على حياة الأسرى في القطاع، مرجحين استمرار العملية العسكرية عدة أشهر.
ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية، الجمعة، عن المسؤولين، دون تسميتهم، قولهم إن العملية العسكرية في مدينة غزة قد تستمر عدة أشهر، وبحد أدنى ثلاثة أشهر.
وأضاف المسؤولون أن من "المستحيل ضمان عدم تعرض المحتجزين (الأسرى الإسرائيليين) للأذى في العملية العسكرية في مدينة غزة".
وقالوا إن الجيش سيواصل في الأسبوع المقبل قصف ما يُوصف بـ"الأهداف النوعية" داخل المدينة، تمهيداً للدخول البري الذي من المتوقع أن يستمر أشهراً.
غزة بعد 700 يوم من الحرب.. إبادة جماعية وتدمير 90% من البنية التحتية
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، السبت، أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ 700 يوم أفرزت دماراً شبه كامل بنسبة 90% من البنية التحتية، وخسائر أولية تتجاوز 68 مليار دولار.
وقال المكتب، في بيان نشره على قناته في تليغرام، إن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل لليوم الـ700 حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي في قطاع غزة وسط تواطؤ وصمت دولي مخز".
وأضاف أن "هذه الحرب أفرزت دماراً شبه كامل بنسبة 90% من البنية التحتية، وخسائر أولية تتجاوز 68 مليار دولار، مع سيطرة الاحتلال على أكثر من 80% من مساحة القطاع بالقوة العسكرية والتهجير القسري".
وأردف أن "الاحتلال ارتكب خلال هذه الفترة مجازر دموية أدت إلى استشهاد وفقدان 73 ألفاً و731 إنساناً، بينهم أكثر من 20 ألف طفل و12 ألفاً و500 امرأة، إضافة إلى إبادة ألفين و700 أسرة بالكامل من السجل المدني".
وتابع المكتب أن "الاحتلال قتل خلال هذه الفترة ألفاً و670 من الطواقم الطبية و248 صحفياً و139 رجل دفاع مدني و173 موظف بلدية، كما أصيب أكثر من 162 ألفاً آخرين بينهم آلاف حالات البتر، والشلل، وفقدان البصر".
وقال إن "قوات الاحتلال تنفذ جريمة تهجير قسري ممنهجة بحق شعبنا الفلسطيني، وخاصة في مدينة غزة وشمال القطاع،
عبر منعهم من العودة إلى ديارهم وتدمير أحيائهم ومرافقهم الحيوية، في خرق فاضح لاتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما الأساسي، ما يجعلها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تستوجب الملاحقة الدولية".
وأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن "الاحتلال دمر 38 مستشفى و833 مسجداً و163 مؤسسة تعليمية كلياً، فضلاً عن تدمير آلاف المؤسسات بشكل بليغ".
وذكر أن "الاحتلال فرض سياسة تجويع ممنهجة عبر حصار شامل ضد السكان المدنيين ومنع دخول مئات آلاف شاحنات الغذاء والمساعدات، مسبباً كارثة إنسانية تهدد حياة أكثر من 2.4 مليون إنسان، بينهم أكثر من مليون طفل أصبحوا على حافة الموت جوعاً".
وأدان "بأشد العبارات استمرار هذه الحرب الإجرامية"، محملاً "الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم".
ودعا المكتب "الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، للتحرك الفوري والجاد والفاعل لوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني، وإنهاء الحصار، وضمان عودة المهجرين، ومحاسبة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية بوصفهم مجرمي حرب".
المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال يروج للأكاذيب لتبرير تدمير الأبراج
وفي بيان منفصل، أدان المكتب الإعلامي في غزة جريمة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للأبراج والعمارات السكنية في مدينة غزة، الذي تضم 51,544 مبنى وعمارةً وبرجاً سكنياً.
وأضاف البيان "نُفنّد جملةً وتفصيلاً الأكاذيب والمزاعم التي يروجها الاحتلال الإسرائيلي لتبرير عدوانه الهمجي، إذ يدّعي زوراً وجود نشاطات عسكرية أو بنية تحتية إرهابية داخل هذه الأبراج،
بينما نؤكد بشكل قاطع، وبشهادة سكان هذه الأبراج، أنها تخضع للرقابة، ولا يُسمح بدخولها إلا للمدنيين فقط، وأن المقاومة لا تعمل من داخل هذه الأبراج السكنية مُطلقاً، وأنها خالية تماماً من أي معدات أو أسلحة أو تحصينات، وجميع طوابقها مكشوفة ومفتوحة للعيان".
وتابع "إن المزاعم الكاذبة التي يروج لها الاحتلال ليست سوى جزء من سياسة التضليل الممنهج التي يتبعها الاحتلال لتبرير استهداف المدنيين والبنية التحتية، ولإرهاب السكان ودفعهم قسراً إلى النزوح،
في إطار جريمة تهجير قسري ممنهجة ترتقي إلى جريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
ويدّعي الاحتلال أنه اتخذ "إجراءات لتقليل الأضرار المدني، لكن الحقائق الميدانية تثبت أن القصف الجوي للأبراج موجه بشكل مباشر لمبانٍ مدنية وآلاف الخيام المنتشرة المكتظة بالنازحين، دون أي مبرر عسكري مشروع،
وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لمبدأ التمييز والتناسب المنصوص عليهما في القانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب مكتملة الأركان".
وأردف "إننا نُؤكد أن هذه الجريمة تأتي ضمن سلسلة ممنهجة من الاستهدافات التي تطاول الأبراج السكنية والمنازل والمنشآت المدنية، بهدف تدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية لقطاع غزة،
وفرض واقع ديموغرافي جديد بقوة القصف والنار والمجازر، تحت غطاء مزاعم أمنية ملفقة وكاذبة".
وطالب المكتب الإعلامي في غزة المجتمع الدولي والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، والمنظمات الحقوقية الدولية؛ بالخروج عن صمتهم وإدانة هذه الجريمة الواضحة،
وفتح تحقيق دولي عاجل، ومحاسبة قادة الاحتلال وجيشه على جرائمهم، وضمان وقف استهداف المدنيين والبنية التحتية، وحماية السكان من سياسة القتل والتهجير القسري التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي.
