اليمن يطلب حلولاً مستدامة للهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي

الرأي الثالث  - متابعات

مع استمرار تدفق موجات المهاجرين غير الشرعيين من القرن الأفريقي إلى اليمن، طلبت الحكومة اليمنية من الأمم المتحدة حلولاً مستدامة لهذه الظاهرة، والمساعدة في إنشاء مواقع لاستقبالهم، منبهة إلى المخاطر الأمنية المرتبطة بوجود أعداد كبيرة منهم دون توثيق.

وذكرت مصادر رسمية أن مدير أمن العاصمة المؤقتة عدن، اللواء مطهر الشعيبي، ناقش خلال لقاء جمعه مع مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدن محمد رفيق نصري، أوضاع اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول القرن الأفريقي، والتحديات المترتبة على تزايد تدفقهم إلى المحافظات الجنوبية من البلاد، وعلى وجه الخصوص مدينة عدن.

كما استعرض اللقاء المخاطر الأمنية والإنسانية المرتبطة بحركة النزوح والهجرة غير المنظمة، والضغوط المتزايدة التي تتحملها الأجهزة الأمنية والخدمية، نتيجة وجود أعداد كبيرة من هؤلاء اللاجئين والمهاجرين غير الموثقين، وما يشكله ذلك من تحديات على مستوى الأمن والاستقرار والخدمات.
 
ونبه المسؤول الأمني اليمني إلى أهمية التنسيق مع المفوضية السامية للاجئين والمنظمات الدولية المعنية بالهجرة لإيجاد حلول واقعية ومستدامة لهذه الظاهرة، 

مشدداً على ضرورة تخصيص مواقع سكنية بديلة للاجئين خارج المناطق المأهولة، لتقليل فرص الاحتكاك أو التوتر مع السكان المحليين.

ووفق الإعلام الأمني، فقد طالب مدير أمن عدن مفوضية شؤون اللاجئين بالالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع الجانب الحكومي، خاصة فيما يتعلق بإجراءات استقبال اللاجئين وتوزيعهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية ضمن الإمكانيات المتاحة،

 وعدم السماح بالتنقل العشوائي داخل المدن، وتحديداً في مديريات المدينة التي باتت «تواجه ضغوطاً متصاعدة».

تعاون مشترك

طبقاً للإعلام الأمني اليمني، ناقش مدير أمن عدن مع المسؤول الأممي تعزيز التعاون الإقليمي المشترك لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية، عبر تنسيق الجهود بين دول المصدر في القرن الأفريقي، ودول العبور مثل اليمن، ودول المقصد في الخليج العربي.

كما تم التأكيد على أهمية عقد لقاءات دورية تجمع اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين، والمفوضية السامية، ومصلحة الهجرة والجوازات، لدعم قدرات السلطات المحلية في التعامل مع هذا الملف المعقّد على نحو يتسم بالمسؤولية والبعد الإنساني.

ونُقل عن المسؤول الأممي أنه أبدى تفهمه الكامل للمخاوف الأمنية المشروعة التي تطرحها السلطات اليمنية،

 وتأكيده بأن المفوضية تشاركها تلك الهواجس، خاصة في ظل التقارير المتزايدة عن الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون على طول طرق التهريب، بما في ذلك التعذيب والقتل والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
 
وأشاد مدير مكتب مفوضية اللاجئين بالدور الإنساني الذي يقوم به اليمن، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، وقال إنه لا يزال يستقبل ويرعى اللاجئين،

 لكنه بحاجة ماسة إلى دعم دولي حقيقي لتقاسم الأعباء، ومواجهة الانتقادات المستمرة التي تتعرض لها الحكومة من بعض المنظمات الحقوقية دون مراعاة للواقع القائم.

وجدد المسؤول الأممي التزام المفوضية السامية بالتعاون الوثيق مع الحكومة اليمنية، وقال إن مسألة تحديد صفة اللاجئ هي من اختصاص الدولة اليمنية؛ كونها طرفاً في اتفاقية عام 1951 وبروتوكولها لعام 1967.

وذكّر بالتزامات اليمن المعلنة في منتدى اللاجئين العالمي، وخاصة ما يتعلق بإعداد إطار تشريعي وطني للجوء يوفّر الحماية القانونية للاجئين بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأكد مدير المكتب الأممي استعداد المفوضية لتقديم الدعم الفني واللوجيستي اللازم لتنفيذ تلك الالتزامات، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية، وعدم ترك اليمن يواجه هذه الأزمة المعقدة بمفرده.

دفعة جديدة

تزامن لقاء المسؤول الأمني اليمني مع المسؤول الأممي مع إعلان السلطات في محافظة شبوة وصول 86 مهاجراً غير شرعي من القرن الأفريقي إلى سواحل المحافظة الواقعة شرق عدن، من بينهم 38 شخصاً من حملة الجنسية الإثيوبية (30 رجلاً و8 نساء)، بالإضافة إلى 48 من الجنسية الصومالية، حيث ضبطت السلطات خمس دفعات قبل ذلك منذ مطلع الشهر الحالي.
 
وبحسب مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية، فقد وصلت هذه الدفعة على متن أحد قوارب التهريب إلى ساحل كيدة بمديرية رضوم.

 وأكد المركز أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات القانونية الممكنة حيال عملية التدفق للمتسللين الأفارقة نحو المحافظة، لحفظ الأمن والاستقرار ومنع الانعكاسات السلبية والمخاطر الأمنية الناجمة عنها.

وسبق للأجهزة الأمنية في المحافظة ذاتها أن ضبطت 1.020 مهاجراً غير شرعي من دول القرن الأفريقي في 5 عمليات منفصلة، مع دعوة الحكومة المركزية ومنظمة الهجرة الدولية، إلى ضرورة «معالجة مشكلة التدفق المستمر للمهاجرين غير الشرعيين؛ نظراً لما لها من تداعيات أمنية واقتصادية».