تحذير خليجي - أوروبي من تداعيات التصعيد في المنطقة

الرأي الثالث - وكالات

 أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات، الاثنين، العدوان الذي شنته إيران على دولة قطر.

وعدَّت، في بيان لوزارة خارجيتها، هذا العدوان انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مؤكدة أنه أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال.

وأكدت السعودية تضامنها ووقوفها التام إلى جانب قطر، ووضع جميع إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات.

أعلنت البحرين، الاثنين، تعليق حركة الملاحة الجوية في أجواء البلاد مؤقتاً، بوصفه إجراء احترازياً في ظل تطورات الأوضاع الإقليمية.

وذكرت «شؤون الطيران المدني» البحرينية، في بيان، أن الجهات المختصة تتابع التطورات على مدار الساعة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، مؤكدة ضرورة اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية حفاظاً على السلامة.

بدورها، أهابت وزارة الداخلية البحرينية بالمواطنين والمقيمين أن يكون إشغال الطرق الرئيسية عند الضرورة حفاظاً على السلامة العامة، وذلك من أجل إفساح المجال لاستخدام الطرق من قبل الأجهزة المعنية.

ووجهت الوزارة تعليمات خاصة للمواطنين والمقيمين في حال سماع دوي صفارة الإنذار خلال قيادة السيارة، داعية إياهم للالتزام بسرعة الشارع والقيادة بحذر، وإخلاء المسار الأيسر تجنباً للحوادث.

وطالَبَت أيضاً بالاستمرار بالسير وفتح المجال لسيارات الطوارئ، كسيارات الدفاع المدني، الإسعاف، المرور، والدوريات الأمنية لأداء واجبها، والاستماع للقنوات الرسمية في الإذاعة والتلفزيون، واللجوء إلى أقرب مبنى، أو الاحتماء بأماكن غير مكشوفة لحين زوال الخطر.

أعلنت إدارة الطيران المدني الكويتية إغلاق المجال الجوي في البلاد مؤقتاً كإجراء احترازي اعتباراً من الاثنين وحتى إشعار آخر.

وذكرت إدارة الطيران في بيان، أن القرار يأتي في إطار الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمن في ظل المستجدات الإقليمية.

وفي السياق ناقش اجتماع خليجي - أوروبي، الاثنين، التطورات المتسارعة والمقلقة، لا سيما في قطاع غزة والشرق الأوسط، مُحذِّراً من العواقب الوخيمة لهذا التصعيد، وتأثيره على الأمن والسلم الدوليين واستقرار المنطقة والعالم.

وأكد رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون الخليجي ورئيسة البرلمان الأوروبي روبيرتا ميتسولا، خلال اجتماعهم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والمؤسسات الصحية بموجب القانون الدولي.

وشددوا على ضرورة وقف الانتهاكات فوراً، وحماية الأرواح، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل آمن وفوري ومستدام، مطالبين بوقف إطلاق النار في القطاع، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين، ومؤكدين أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

وفي ضوء التطورات العسكرية الراهنة التي تشهدها منطقة الخليج العربي، شدَّد الجانبان على ضرورة خفض التوترات، واحتواء الصراعات، وتغليب الحكمة، وتعزيز الحوار والدبلوماسية باعتبارها السبيل لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وبشأن الأزمة الأوكرانية، جدَّد المجتمعون التزامهم الفاعل بإنهاء النزاع، معربين عن ترحيبهم الكبير بجهود دول الخليج في دعم وقف إطلاق النار، وتعزيز الأمن البحري في البحر الأسود، وتقديم الدعم الإنساني لأوكرانيا، بما في ذلك تبادل أسرى الحرب ولم شمل العائلات، مؤكدين أن هذه الحرب تتسبب في معاناة إنسانية جسيمة، وتزيد من هشاشة الأمن الإقليمي.

وأشادوا بمتانة العلاقات والشراكة الاستراتيجية القائمة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، التي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون والمصالح المشتركة، بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار لدى الجانبين.

وأكد الجانبان أن مخرجات القمة الخليجية الأوروبية الأولى في بروكسل بتاريخ 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 شكَّلت خريطة طريق، وحافزاً متجدداً لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والشراكة القائمة، مُشدِّدين على أهمية مواصلة تفعيل قنوات الحوار البرلماني، وتبادل الزيارات والخبرات، والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعربوا عن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لوضع أطر تعاونية لمواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك التغير المناخي، وأمن الطاقة، والتنمية المستدامة، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز القيم الإنسانية العالمية للتعايش والتسامح.

وأشاد المجتمعون بنتائج اجتماع اللجنة البرلمانية الخليجية - الأوروبية مع وفد شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، الذي استضافته أبوظبي فبراير (شباط) الماضي، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماعات مشتركة لتفعيل قنوات حوار منظم حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وأعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة الحوار الاستراتيجي البنّاء، إدراكاً منهم للدور المحوري الذي تضطلع به البرلمانات في تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبي، وذلك عبر عقد اجتماع سنوي يتم بين الجانبين.