قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة جديدة قرب مركز المساعدات في رفح

الرأي الثالث - وكالات

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من 200 شهيد وجريح، بعدما استهدفت فلسطينيين احتشدوا في محيط مركز توزيع المساعدات التي تشرف عليها شركة أميركية بتأمين إسرائيلي بالمنطقة العازلة في رفح. 

وأفادت وزارة الصحة في غزة في حصيلة محدثة للمجزرة بأن أكثر من 200 وصلوا إلى مستشفيات القطاع بينهم 31 شهيداً وعشرات الإصابات الخطيرة. وأضافت في بيان مقتضب "كل شهيد وصل للمستشفيات تبين تعرضه لطلق ناري واحد فقط في الرأس أو الصدر".

من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن "المجزرة بحق المدنيين الجوعى تثبت زيف الادعاءات الإنسانية"، واصفة مراكز توزيع المساعدات بـ"مصائد الموت الجماعي". 

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في بيان، أن "الجريمة الجديدة تُعدّ دليلاً إضافياً على مضيّ الاحتلال في تنفيذ خطة إبادة جماعية ممنهجة، عبر التجويع المسبق ثم القتل الجماعي عند نقاط التوزيع، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، ولا سيّما المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948". 

وأضاف: "ما يجري هو استخدام ممنهج للمساعدات كأداة حرب تستخدم لابتزاز الجوعى بتجميعهم قسرياً في نقاط قتل مكشوفة تُدار وتُراقب من قبل جيش الاحتلال وتُموّل وتُغطى سياسياً من الاحتلال والإدارة الأميركية، التي تتحمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة عن هذه الجرائم".

وبحسب البيان، فإن مشروع المساعدات الجديد عبر المناطق العازلة "مشروع فاشل وخطير، يشكّل غطاءً لسياسات الاحتلال الأمنية والعسكرية، ويُستخدم للترويج الكاذب لمزاعم الاستجابة الإنسانية"، في الوقت الذي يُغلق فيه الاحتلال المعابر الرسمية، ويمنع وصول الإغاثة الحقيقية من الجهات الدولية المحايدة.
 
وفيما طالب البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياتهما القانونية والإنسانية، وفتح المعابر الرسمية فوراً من دون قيود، وتمكين المنظمات الأممية والدولية من تقديم المساعدات بعيداً عن تدخل الاحتلال أو إشرافه، دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق المجازر، بما فيها جرائم القتل في مواقع توزيع المساعدات، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.

كذلك عبّر المكتب الإعلامي عن رفضه بشكل قاطع كل أشكال "المناطق العازلة" أو "الممرات الإنسانية" التي تُقام بإشراف الاحتلال أو بتمويل أميركي، محذراً من "خطورة استمرار هذا النموذج القاتل الذي أثبت أنه فخ للمدنيين الجوعى، لا وسيلة للنجاة".
 
وفي اليوم الأول لانطلاق عمل هذه المراكز، اقتحمت حشود فلسطينية يائسة مركزاً لتوزيع مساعدات في جنوب القطاع، فأطلق عليهم جيش الاحتلال الإسرائيلي الرصاص، ما أدى إلى وقوع ثلاثة شهداء وإصابة نحو 50 آخرين.

 يأتي ذلك في ظل انتقادات دولية وأممية لآلية توزيع المساعدات الجديدة في القطاع، التي رفضت المؤسسات الإغاثية الدولية والأممية الاشتراك بها، 

واعتبرت أنها تنطوي على "إذلال" يفاقم معاناة الفلسطينيين، إضافة إلى أنها "تفتقر إلى الإنصاف والحياد والاستقلالية".

من جهتها، أكدت حركة حماس أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم مراكز المساعدات "كمصائد لاستدراج الجوعى والأبرياء، ويمارس أبشع صور القتل والإذلال والتنكيل بحقهم"، محملة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية "المسؤولية الكاملة عن المجازر قرب مراكز توزيع المساعدات، وعن استخدام سياسة التجويع كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني". 

كما طالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها بـ"اتخاذ قرارات عاجلة وملزمة تُجبر الاحتلال على وقف هذه الآلية، وفتح معابر قطاع غزة فوراً، وضمان تدفّق المساعدات الإنسانية عبر المؤسسات الأممية المعتمدة"، 

ودعت الأمم المتحدة إلى "تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة، والدخول إلى قطاع غزة، للتحقيق في الجرائم الممنهجة ضد المدنيين، ومحاسبة المسؤولين عنها كمجرمي حرب".