تنسيق أميركي بين الخزانة والخارجية والأمن لرفع العقوبات عن سورية

الرأي الثالث - وكالات

قالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان لها اليوم الخميس، إنها تعمل بالتنسيق مع الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات المفروضة على سورية. 

والتقى ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية خلال جولته الخليجية التي شملت أيضاً قطر والإمارات. 

وأضافت الوزارة في بيان لها أنها تتطلع إلى إصدار "التراخيص التي ستكون حاسمة لاستقطاب استثمارات جديدة إلى سورية"، مضيفة أن "إجراءاتها من شأنها المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية في سورية".

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الخميس، عقب مباحثات مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في تركيا، إن واشنطن ستصدر إعفاءات أولية من العقوبات القانونية المفروضة على سورية.

 وفي حديثه للصحافيين في أنطاليا بتركيا، قال روبيو إن الولايات المتحدة "تريد أن تفعل كل ما في وسعها للمساعدة في تحقيق السلام والاستقرار في سورية" مع خروجها من حرب دامت 13 عاما.

ونقلت رويترز عن مسؤول في إدارة ترامب قوله إن وزارة الخزانة ستصدر على الأرجح في الأسابيع المقبلة، رخصاً تغطي نطاقاً واسعاً من قطاعات الاقتصاد الضرورية لإعادة الإعمار في سورية.

وقال ترامب إنه سيرفع العقوبات المفروضة منذ سنوات على سورية، والتي عزلت البلاد عن النظام المالي العالمي في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد. 

بدوره، رفع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بالفعل بعض عقوباتهما. لكن في حال مضت واشنطن في رفع جميع عقوباتها، فإن ذلك سيمهد الطريق أمام دول أخرى لتحذو حذوها.
 
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن قيمة الاقتصاد السوري تبلغ نحو 21 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا اقتصاد كل من ألبانيا وأرمينيا، رغم أن عدد سكانهما أقل من سورية بأكثر من 20 مليون نسمة. 

وتُظهر البيانات السورية الرسمية أن حجم الاقتصاد انخفض إلى أكثر من النصف بين عامي 2010 و2022.
 
ويرجح البنك الدولي أن هذا الانخفاض أقل من الحقيقة، إذ تُقدَّر نسبة الانكماش الفعلية بـ83% بين عامي 2010 و2024. 

وقد أُعيد تصنيف سورية دولة منخفضة الدخل في عام 2018، بينما يعيش أكثر من 90% من سكانها، البالغ عددهم حوالي 25 مليون نسمة، تحت خط الفقر، وفقًا لوكالات الأمم المتحدة.