الأمن السوري ينتشر في أشرفية صحنايا واتصالات دولية لاحتواء الأزمة
الرأي الثالث - وكالات
قالت مصادر أمنية سورية إن وزارة الداخلية أرسلت تعزيزات عسكرية وقوات من الأمن العام لإعادة بسط السيطرة على منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق، وملاحقة المتورطين في الهجوم على نقاط تابعة للأمن، ليل الثلاثاء - الأربعاء،
وذلك وسط تصاعد التوتر الطائفي الذي اندلع في الأيام الأخيرة في مدينة جرمانا بريف العاصمة السورية.
وتشهد منطقة أشرفية صحنايا توتراً أمنياً متصاعداً، عقب اشتباكات طائفية وهجوم شنّته مجموعات وُصفت بأنها "خارجة عن القانون" على نقاط عدة تابعة لعناصر الأمن الداخلي، ما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة عناصر وإصابة نحو عشرين آخرين، وفق ما أعلنته مصادر أمنية.
من جانبه، قال قائد تجمع أحرار جبل العرب، الشيخ سليمان عبد الباقي، في بيانٍ، اليوم الأربعاء، إن التجمع تواصل مع مختلف القيادات التي "أبدت حرصاً على درء الفتنة"، واتهم "بعض الأفراد المتطرفين"، المنضوين حديثاً تحت وزارتي الدفاع والداخلية، بأنهم يهاجمون المدنيين في مناطقهم، محذراً من استهداف الأهالي،
ومشدداً على أن التجمع "لن يتوانى في الدفاع عن أهلنا في وجه أي اعتداء من أي جهة كانت". ولفت إلى أن الوضع يتجه نحو التصعيد، محمّلاً الجهات الرسمية المسؤولية الكاملة عمّا جرى ويجري، مع تأكيده دعم القانون "حين يُطبق على الجميع".
وفي تطور لافت، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يسرائيل كاتس، في بيان مشترك، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذ "عملية تحذيرية" استهدفت مجموعة زعم أنها كانت تستعدّ لمهاجمة الدروز السوريين في أشرفية صحنايا،
مشيرين إلى أنهم أرسلوا رسالة إلى حكومة دمشق للتدخل ومنع أي أذى قد يلحق بالدروز.
جنبلاط: القتال في أشرفية صحنايا لا يُفيد إلا الإسرائيلي
من جانبه، أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان أن وفداً من المشايخ والفعاليات "يعمل على بلورة صيغة نهائية لضمان عدم عودة الاقتتال"،
مشيراً إلى أن رئيس الحزب وليد جنبلاط أجرى اتصالات مع كل من الإدارة السورية وتركيا والسعودية وقطر والأردن، أسفرت عن دخول اتفاق لوقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.
ودعا جنبلاط إلى "معالجة الأزمة من منطق الدولة ووحدة سورية بجميع مكوناتها"، مؤكداً أن "الاقتتال لا يفيد إلا العدو الإسرائيلي".
في السياق، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إنها وثّقت مقتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين يوم الثلاثاء، جراء عمليات قتل خارج نطاق القانون في مناطق متفرقة من سورية، مشيرة إلى أن "جميع الضحايا قضوا برصاص مسلحين مجهولي الهوية".
وأعربت الشبكة في بيان عن أسفها لـ"استمرار وقوع حالات القتل خارج إطار القانون"، مؤكدة "ضرورة العمل الجاد لضمان حماية حياة المدنيين، خاصة في ظل التحولات السياسية والدخول في مرحلة انتقالية يفترض أن تكون مكرّسة لتعزيز الاستقرار وسيادة القانون".
وأضافت: "ترى الشبكة أن تكرار وقوع الضحايا بين صفوف المدنيين يشير إلى فجوات مستمرة في نظم الحماية والمساءلة، ويُبرز الحاجة إلى تعزيز المؤسسات الضامنة لاحترام الحقوق الأساسية وفق القانون الدولي لحقوق الإنسان".
ولا تزال المنطقة تعيش توتراً أمنياً ملحوظاً مع استمرار تحليق مكثف لطائرات استطلاع تابعة للحكومة السورية وأخرى تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في أجواء العاصمة دمشق.
ويأتي ذلك في ظل هدوء تشهده منطقة جرمانا ذات الغالبية الدرزية في الغوطة الشرقية.
ولم تقتصر الاشتباكات على بلدة أشرفية صحنايا في ريف دمشق، إذ امتدت إلى قريتي الثعلة والدور في الريف الغربي لمحافظة السويداء، التي تقع في الجنوب الشرقي من دمشق، حيث سُمعت أصوات إطلاق نار كثيف وقذائف هاون من قبل مجموعات مسلحة مجهولة الهوية.
وأفادت مصادر محلية من القرى بأنّ الأهالي احتشدوا بهدف التصدي لهذه المجموعات، التي بدأت الهجوم بإطلاق نار عشوائي، دون الإعلان عن خسائر بشرية في صفوف المدنيين.
كما رصد سكان محافظة السويداء تحليقاً مكثفاً لطائرات مسيّرة ارتبط استعمالها سابقاً بعمليات مراقبة واستهداف دقيق في مناطق الصراع السوري.
وتُعتَبر هذه الطائرات أداةً مثيرة للجدل بسبب استخدامها في عمليات عسكرية أدت إلى سقوط مدنيين، كما حدث في حرب غزة عام 2008، أو في إشعال حرائق مفتعلة كما ورد في تقارير عن حرائق السويداء عام 2023.
