بعدما تجاوزت 41 مليار دولار.. صناعة كرة القدم تجذب الصناديق الخليجية
تظهر أرقام التسويق الخاصة بمونديال 2026 تحول كرة القدم من مجرد لعبة جماهيرية إلى واحدة من أسرع الصناعات نمواً في الاقتصاد العالمي، مع اتساع دورها في جذب الاستثمارات وتوليد الإيرادات وتحريك قطاعات السياحة والإعلام والضيافة والتكنولوجيا،
وهو ما أكدته تقارير مالية واستثمارية دولية تؤشر إلى أن اللعبة باتت تترسخ كفئة أصول مؤسسية تستقطب الصناديق السيادية ومديري الثروات والبنوك العالمية، في وقت تتجه فيه دول الخليج إلى تعزيز حضورها في هذا القطاع ضمن خطط التنويع الاقتصادي.
ويأتي هذا التحول بالتزامن مع إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن كأس العالم 2026 يتوقع أن يضيف نحو 41 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مدفوعاً بتوسيع البطولة إلى 48 منتخباً وإقامة 104 مباريات للمرة الأولى
فضلاً عن توقع استقبال نحو 13.1 مليون زائر فندقي، ومتابعة أكثر من 6 مليارات شخص للبطولة، بما يعزز مكانة كرة القدم باعتبارها محركاً اقتصادياً عالمياً يتجاوز حدود المنافسات الرياضية.
وفي هذا السياق، حصل "العربي الجديد" على نسخة من تقرير شركة "ديلويت" للاستشارات بشأن تمويل كرة القدم لعام 2026، والذي كشف أن إيرادات كرة القدم الأوروبية تجاوزت للمرة الأولى حاجز 40 مليار يورو خلال موسم 2024-2025،
لتصل إلى 40.2 مليار يورو، مقارنة مع 38 مليار يورو في الموسم السابق، في مؤشر يعكس استمرار توسع الاقتصاد الرياضي رغم التحديات التي تواجه صناعة اللعبة.
ويشير التقرير إلى أن الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى في إنكلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا استحوذت وحدها على 21.6 مليار يورو، أي ما يعادل 54% من إجمالي سوق كرة القدم الأوروبية، مستفيدة من اتساع البطولات القارية وزيادة الجوائز المالية،
وهو ما عزز إيرادات الأندية ورسخ هيمنة الدوريات الكبرى على المشهد الكروي العالمي.
ويرجع التقرير هذا النمو بصورة رئيسية إلى التوسع في بطولات الاتحادين الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والدولي "فيفا"
حيث أسهمت زيادة عدد المباريات في رفع قيمة الجوائز المالية والتوزيعات المخصصة للأندية المشاركة، الأمر الذي عوّض إلى حد كبير تباطؤ نمو عائدات البث التلفزيوني.
ومع ذلك، يحذر التقرير من أن الاعتماد على إضافة المزيد من المباريات لا يمثل نموذجاً مستداماً للنمو، نظراً لما يفرضه من ضغوط على اللاعبين والجماهير والأندية.
ولم يعد البث التلفزيوني وحده المحرك الرئيسي لإيرادات كرة القدم كما كان الحال قبل سنوات، إذ تظهر بيانات ديلويت أن إيرادات أيام المباريات كانت الأسرع نمواً خلال الموسم الماضي،
بعدما ارتفعت بنسبة 16% لتصل إلى 3.4 مليارات يورو، مدفوعة بزيادة عدد المباريات الأوروبية وتحسن استغلال الملاعب تجارياً،
كما تجاوزت إيرادات أندية الدوري الإنكليزي الممتاز من حضور الجماهير للمباريات 1.17 مليار يورو للمرة الأولى، في انعكاس لتزايد أهمية التجربة الجماهيرية كمصدر دخل مباشر.
التذاكر وخدمات الضيافة
لكن التقرير يلفت، في المقابل، إلى تنامي الجدل حول ارتفاع أسعار التذاكر وخدمات الضيافة، محذراً من أن استمرار رفع الأسعار قد يهدد العلاقة التقليدية بين الأندية وجماهيرها،
ويجبر إدارات الأندية على تحقيق توازن دقيق بين تعظيم الإيرادات والحفاظ على القدرة الشرائية للمشجعين.
ورغم أن إيرادات البث التلفزيوني في الدوريات الأوروبية الخمسة ارتفعت إلى 9.6 مليارات يورو، فإن التقرير يرصد تفاوتاً واضحاً في توزيع المكاسب المالية بين الدوريات، خاصة بعد تطبيق النظام الجديد لبطولات "يويفا"
فقد استفادت الأندية الإنكليزية بصورة أكبر من الجوائز والعوائد القارية، وهو ما انعكس على استمرار هيمنة الدوري الإنكليزي الممتاز، الذي حافظ على موقعه باعتباره الأعلى إيراداً في أوروبا بإجمالي بلغ 7.95 مليارات يورو، مع توقعات بتجاوز 8.2 مليارات يورو خلال الموسم الحالي.
غير أن الوجه الآخر لهذه الطفرة يتمثل في ارتفاع التكاليف بوتيرة أسرع من نمو الإيرادات،
فبحسب تقرير ديلويت، قفزت الخسائر الإجمالية قبل الضرائب لأندية الدوري الإنكليزي الممتاز من 158 مليون يورو إلى أكثر من1.1 مليار يورو، نتيجة زيادة الإنفاق على اللاعبين وصفقات الانتقال،
إلى جانب غياب المكاسب الاستثنائية التي سجلتها بعض الأندية في الموسم السابق. كما بلغ صافي ديون الأندية4.21 مليارات يورو،
إضافة إلى ملياري يورو مستحقة لأندية أخرى مقابل انتقالات اللاعبين، وهو ما يعكس استمرار التحديات المالية رغم النمو القياسي للإيرادات.
وفي إسبانيا، واصل ريال مدريد تعزيز مكانته كإحدى أقوى العلامات التجارية الرياضية في العالم، بعدما اقتربت إيراداته من1.2 مليار يورو،
بينما بلغت إيرادات برشلونة نحو975 مليون يورو، ليستحوذ الناديان معاً على أكثر من نصف إيرادات الدوري الإسباني، في وقت تجاوزت فيه إيرادات الدوري الألماني 4 مليارات يورو للمرة الأولى،
بينما تراجعت إيرادات الدوري الفرنسي بنسبة 15% متأثرة بانخفاض الإيرادات التجارية.
وتنسجم هذه النتائج مع ما خلص إليه تقرير مكتب الاستثمار الرئيسي لإدارة الثروات العالمية في بنك "يو بي إس" لعام 2026، الصادر في 4 يونيو/حزيران الماضي، والذي يرى أن كرة القدم لم تعد مجرد نشاط رياضي،
وإنما أصبحت صناعة عالمية متعددة الأصول تعتمد على مزيج متنوع من الإيرادات يشمل الرعاية، واستثمار الملاعب، والحقوق التجارية، والتقنيات الرقمية، والبيانات، وحقوق الملكية الفكرية،
فضلاً عن تنامي دور المؤسسات المالية في تمويل الأندية والاستحواذ على الأصول الرياضية.
ويشير التقرير، إلى أن هذا التحول جعل قطاع الرياضة محط اهتمام متزايد من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الأسهم الخاصة وصناديق الثروة السيادية، التي تبحث عن أصول تتمتع بقدرة على تحقيق نمو طويل الأجل، خاصة مع ارتفاع القيمة التجارية للبطولات والأندية والحقوق الإعلامية.
رافد للتنويع الاقتصادي
وفي قلب هذا المشهد، تبرز دول الخليج باعتبارها من أكثر المناطق استعداداً للاستفادة من هذا التحول.
فقد دفعت استراتيجيات التنويع الاقتصادي في السعودية والإمارات وقطر إلى توسيع الاستثمارات في الرياضة، سواء عبر الاستحواذ على الأندية العالمية، أو تطوير البنية التحتية، أو استضافة البطولات الدولية، أو إنشاء منظومات متكاملة لصناعة الرياضة والترفيه.
وبحسب بيانات مركز الخليج للأبحاث، المنشورة في مارس 2025، بلغت القيمة السوقية للقطاع الرياضي في السعودية نحو 6.56 مليارات دولار، مقابل 3.78 مليارات دولار في الإمارات، و2.22 مليار دولار في قطر،
وهي أرقام مرشحة للارتفاع مع اقتراب استضافة السعودية كأس العالم 2034، وما يصاحبها من استثمارات ضخمة في الملاعب، وشبكات النقل، والفنادق، والخدمات اللوجستية، والتقنيات الرياضية.
ولا يقتصر الدور الخليجي على ضخ رؤوس الأموال، بل يمتد إلى إعادة تشكيل نماذج التمويل في صناعة كرة القدم، مع تزايد الفرص أمام البنوك والمؤسسات المالية لتقديم حلول تمويلية واستشارية للأندية والشركات الرياضية،
إلى جانب تنامي دور الصناديق السيادية في الاستثمار بالأصول الرياضية العالمية، حسبما أورد حوار "العربي الجديد" مع الخبيرة في "يو بي إس" ماريانا مامو.
ويشير مجمل مؤشرات تقريري "ديلويت" و"يو بي إس" إلى أن الاقتصاد الرياضي يدخل مرحلة جديدة تتجاوز الاعتماد التقليدي على حقوق البث التلفزيوني، نحو نموذج أكثر تنوعاً يعتمد على الاستثمار المؤسسي والابتكار التجاري والشراكات المالية،
وفي ظل هذا التحول تبدو دول الخليج مرشحة لأن تكون أحد أبرز اللاعبين في رسم ملامح صناعة كرة القدم العالمية خلال العقد المقبل، باعتبارها مركزاً متنامياً لتمويلها وتطويرها وصناعة قيمتها الاقتصادية.
