عمال محطات الوقود في اليمن يشكون تدني الأجور

 يشكو عمال محطات الوقود في صنعاء ومختلف المدن اليمنية من تدني الأجور ومشقة عملهم اليومي في تعبئة المركبات والسيارات باحتياجاتها من البنزين مقابل الأجور الضئيلة والمحدودة، والتي يصفها كثير من العمال بالفتات، إذ لا تسمن ولا تغني من جوع. 

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يتعدى ذلك إلى قيامهم بعملهم اليومي في ظروف صعبة وحرجة دون تأمين صحي أو أي تأمين ضد المخاطر التي قد تواجههم من خلال عملهم اليومي في أماكن ممتلئة بالمحروقات القابلة للاشتعال، والتي تدر أموالاً طائلة على تجار الوقود، إضافة إلى مخاطر الروائح النفاذة للوقود في ظل عدم الاهتمام بتوفير متطلبات السلامة التي يحتاجها العمال في مثل هذه المهنة الشاقة والخطيرة.

ويقول الشاب العشريني خليل المشولي، إنه يظل معظم ساعات النهار وافقاً أمام محطة لتزويد المركبات والسيارات باحتياجاتها من الوقود في صنعاء، 

ويبدو عليه التذمر وعدم الرضا من عمله الذي لجأ له مضطراً لعدم حصوله على أي عمل آخر متاح غير محطات تعبئة البنزين. 

ويضيف أنه قدم إلى العاصمة اليمنية نازحاً من محافظة الحديدة في الساحل الغربي لليمن قبل أربع سنوات، حيث كان يعمل في مجال البناء لفترة محدودة، قبل أن يوفر ويقترض مبلغاً من المال اشترى به دراجة نارية "مستعملة" للعمل عليها، لكنها لم تدم طويلاً لتعطلها وعدم قدرته على إصلاحها،

 ليتجه بعد ذلك للبحث عن أي عمل يستطيع من خلال مساعدة أسرته التي ليس لها عائلٌ غيره، لكنه لم يجد، ليستقر به الحال للعمل في محطة لتعبئة البنزين.

ويحصل خليل على راتب شهري يصل إلى 60 ألف ريال يمني مقابل العمل في محطة تعبئة الوقود من الساعة الثامنة صباحاً إلى الخامسة مساءً، في مشهد يصفه زميله في محطة التعبئة المجاورة له عبده طاهر (35 عاماً) بـ"الشاق والمضني"،

 مشيراً ، إلى أنه يضطر في أيام كثيرة إلى تمديد فترة عمله لتشمل جزءاً من ساعات المساء للحصول على مبلغ إضافة قد لا يزيد على 1000 ريال، لكنه وفق قوله: "3000 أفضل من 1500 أو 2000 ريال"، الأجر الذي يحصل عليه في اليوم الواحد مقابل ساعات عمله في محطة تعبئة البنزين.
 
 انتشار عشرات محطات تعبئة الوقود العاملة في صنعاء، والتي يقدر عددها بنحو 50 محطة تقوم بتعبئة المشتقات النفطية من البنزين والديزل والغاز، 

إذ تنتشر في أماكن مفتوحة بحسب اشتراطات الجهات المعنية، والتي بموجبها تمنحها رخصة للعمل في بيع وتجارة الوقود. وتتراوح الأجور للعاملين في تعبئة البنزين للمركبات والسيارات بين 50 و60 ألف ريال، 

لكن هذا المبلغ قد يقل أو يزيد بحسب ساعات العمل التي يستطيع العامل تمضيتها ماسكاً بيده مضخة التعبئة وقياس كمية الوقود المطلوبة من الزبائن، 

في حين لا يختلف الوضع في عدن، حيث يشكو العاملون في محطات التعبئة من تدني الأجور والرواتب التي لا تزيد على 100 ألف ريال.

يقول ماجد علي، تاجر وقود، إن تجارة الوقود ليست مربحة بالشكل الذي يتصوره الكثير من الناس، بل هناك سلسلة طويلة من النفقات التي تذهب للاستيراد والشحن، ومن ثم التفريغ والنقل والتوزيع، إلى وصول البنزين وتفريغه في مخازن محطات التعبئة، عدا عن دفع مبالغ كبيرة رسوماً جمركية وضريبية وأقساط ورسوم التأمين وغيرها من النفقات.

 ويلفت إلى أن المبالغ التي يحصل عليها عمال مضخات التعبئة هي أفضل ما يمكن تقديمه لعامل لا يؤدي أي مهام سوى كتابة رقم الكمية المطلوبة في شاشة المحطة ووضع الأنبوب في خزان بنزين السيارة.

 كما يؤكد أن عملية توظيف عمال التعبئة لا تشترط أي مواصفات محددة كما هو الحال في الوظائف الأخرى، مثل عمال الصيانة وغيرهم، والذين يحصلون على أجور أفضل.
 
لكن هناك من يرى أن تجار الوقود أكثر الفئات المستفيدة من الوضع الراهن في اليمن، بالنظر إلى تجارتهم التي تدر عليهم أرباحاً طائلة في ظل ظروف معيشية حرجة يمر بها غالبية السكان في البلاد. ويباع البنزين في اليمن بنظام الصفيحة باللتر،

 إذ يصل سعر الصفيحة الواحدة من البنزين 20 لتراً في صنعاء ومناطق نفوذ الحوثيين إلى نحو 8900 ريال، في حين يصل سعرها في عدن نحو 23 ألف ريال يمني، 

مع الإشارة إلى فارق سعر صرف الريال اليمني المستقر في صنعاء عند 530 ريالاً للدولار الواحد، بينما يبلغ في عدن نحو 2598 ريالاً للدولار.
 
إلى جانب البنزين، والديزل الذي يستخدم في المركبات والشاحنات الكبيرة أو من المزارعين، إذ تعمل عليه مضخات مياه الري، أصبحت محطات تعبئة الغاز المنزلي متوفرة في معظم محطات تعبئة الوقود كما يلاحظ ذلك في صنعاء، بعد أن كان يباع في محطات مستقلة مخصصة لهذا النوع من المشتقات النفطية فقط، في ظل تزايد المركبات والسيارات خاصة باصات الأجرة العاملة بالغاز، 

إضافة إلى كونه من المحروقات التي تُستوردُ بنسبة كبيرة من الخارج بعد أن كانت تُوفَّر كما هو حاصل في مناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً من حقول صافر النفطية في محافظة مأرب شرقي صنعاء.

الباحث الاقتصادي نبيل الشرعبي يؤكد  أن هناك استغلالاً بشعاً تتعرض له فئة عمالية كبيرة تعمل في هذا النوع من الأعمال الشاقة والخطيرة بدون توفر متطلبات السلامة المهنية والصحية، 

لافتاً إلى أن الوضع في البلاد سمح بتوسع الاستغلال للعمال، ليس في محطات تعبئة الوقود فحسب، بل في مختلف القطاعات التي يرى علي أنها "تمنّ عليك بتشغيلك وعليك أن تشكرها على ذلك، رغم أنها تستغل حاجتك للعمل، في حين تقدر عائداتها وأرباحها من تجارة الوقود بمليارات الريالات".

محمد راجح