تصعيد الحوثيين و"الانتقالي" ضد السعودية: مصادفة أم أجندات إقليمية؟
الرأي الثالث
يبدو المشهد اليمني اليوم أكثر تعقيداً، في ظل خلط أوراق التحالفات والمشاريع للقوى الفاعلة على الأرض، لتبرز نبرة التصعيد التي ارتفعت مجدداً تجاه الرياض تحت شعارات مختلفة.
ففي حين عادت جماعة الحوثي لتهديد السعودية علناً عبر منابرها السياسية والعسكرية بالعودة إلى الخيار العسكري، يأتي الصدى من جنوب البلاد عبر تصعيد إعلامي يتبناه المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل الذيش نظّم فعاليات وأصدر بيانات سياسية تهاجم ما يسميه "الوصاية" أو "العدوان السعودي".
هذا التحوّل غير المسبوق، المتمثل في تقاطع مواقف الحوثيين و"الانتقالي"، يضع الرياض في مواجهة كمّاشة سياسية وربما عسكرية، إذ يجد الطرفان، على تباين أهدافهما الأيديولوجية والسياسية، في الضغط على الرياض وسيلة مثلى لانتزاع المكاسب أو إعادة رسم قواعد الاشتباك، وممارسة الابتزاز السياسي بشكل واضح ومعلن بعيداً عن أروقة الغرف المغلقة.
ومع تكرار الطرفين لغة التهديد والتلويح بخلط الأوراق، يبرز تساؤل ما إذا كان ذلك مصادفةً زمنية فرضتها تداعيات المفاوضات المتعثرة، أم هناك تقاطع مصالح إقليمية خفية تهدف إلى تقويض النفوذ السعودي في اليمن؟
مصالح بين الحوثيين و"الانتقالي"
وعلى الرغم من التناقض الجذري في المرجعيات السياسية والأيديولوجية والعقائدية بين جماعة الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي، الأولى مدعومة إيرانياً، والثاني إماراتياً، فإن المصالح جمعت خطاب الطرفين التحريضي ضد الرياض ودورها في اليمن.
ومع ذلك، ثمّة تباين في الأدوات، إذ وصل خطاب التهديد الحوثي إلى مستوى عسكري مباشر، بينما لا يزال الخطاب التصعيدي لـ"الانتقالي" محكوماً بسقف "العمل السياسي والميداني"، وهو ما يبدو انعكاساً لواقع على الأرض تمثل في إعادة هيكلة القوات الجنوبية التي كان "الانتقالي" يعوّل عليها كذراع عسكرية صلبة.
في صنعاء، تعتمد جماعة الحوثيين استراتيجية التصعيد العسكري وسيلة ضغط رئيسية، إذ أعادت الجماعة إحياء لغة التهديد عبر المناورات الميدانية، واستعراض الطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية، وتصريحات قيادتها التي وضعت الرياض مجدداً في دائرة الاستهداف المباشر.
ويرى الحوثيون في هذا التصعيد وسيلة لتحقيق مكاسب في الملفات العالقة المرتبطة بخريطة الطريق الأممية، وفي مقدّمتها صرف المرتبات، والاعتراف بشرعية الأمر الواقع.
وتسعى الجماعة من هذه الضغوط إلى تحجيم دور الرياض وسيطاً، ودفعها إلى الجلوس معها مباشرة بعيداً عن الحكومة المعترف بها دولياً، ما يمنح الحوثيين ورقة ابتزاز إضافية لانتزاع مكاسب تفاوضية سريعة قبل أي ترتيبات إقليمية شاملة.
على الضفة الأخرى في عدن، يتّخذ التصعيد طابعاً سياسياً وخدمياً، فقد تبنّى المجلس الانتقالي الجنوبي خطاباً إعلامياً حادّاً يهاجم ما يصفه بتباطؤ الرياض في تلبية طموحاته، أو انحيازها ضد رغبته في السيطرة الكاملة على القرار في المحافظات الجنوبية.
ومن خلال توظيف الأزمات الخدمية، وفي مقدمها ملف الكهرباء، يحاول "الانتقالي" إحراج السعودية وتصويرها معطّلاً لمطالب الشارع الجنوبي، سعياً لجرّ المملكة إلى مربعه الخاص، ودعم أجندته بشكل مباشر، بعيداً عن سياسة التهدئة التي تتبناها الرياض.
من يدعم تقاطع المصالح بين الحوثيين و"الانتقالي"؟
ويمثل تزامن التصعيد ضد الرياض من الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي معضلة سياسية وعسكرية، خصوصاً أن المشروعين يفرضان نفوذهما الميداني والعسكري على معظم الجغرافيا اليمنية، في ظل تراجع فاعلية الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
بالتالي، يطرح هذا تساؤلاً عن خلفيات تقاطع المصالح بين الحوثيين و"الانتقالي" ومن يدعمهما.
ففي طهران، يُنظر إلى أي توتر على الحدود السعودية أو داخل الساحة اليمنية أداة ضغط فاعلة في المفاوضات الإقليمية، ووسيلة لتخفيف الضغط عن القيادة الإيرانية، عبر نقل المعركة السياسية والعسكرية إلى خارج الجغرافيا الإيرانية.
في المقابل، يرى مراقبون أن الإمارات، الداعم الأبرز لـ"الانتقالي"، قد لا تمانع في استمرار الضغط على السعودية في المحافظات الجنوبية، لضمان عدم انفراد المملكة بالقرار في مرحلة ما بعد الحرب،
ومن خلال دعم أجندة "الانتقالي"، تسعى أبوظبي إلى الحفاظ على موطئ قدم استراتيجي يضمن بقاء نفوذها عبر أدواتها المحلية.
على الطرف الآخر، هناك رؤية مغايرة ترى أن هناك استقلالية في القرار لدى الطرفين (الحوثيين و"الانتقالي")، وأن تزامن خطاب التصعيد جاء نتيجة ظروف محلية ضاغطة،
فالمجلس الانتقالي الجنوبي يحاول لملمة كيانه بعد التطورات السياسية والعسكرية التي شهدها مطلع العام الحالي، وما تبعها من تفتيت لقواته وتقليص لنفوذه في عدن والمحافظات الجنوبية،
لذا يمثل خطاب التصعيد ضد الرياض وسيلة ابتزاز سياسي تضمن حضوره في أي تسوية مقبلة، بعد أن ظل لسنوات يُقدم نفسه ممثلاً وحيداً لما يسميه "شعب الجنوب".
في المقابل، تتقاطع أسباب محلية وإقليمية خلف تصعيد الحوثيين، فهو يأتي في سياق التهرب من الاستحقاقات الداخلية، خصوصاً مع تزايد الحنق الشعبي من تردي الوضع المعيشي واستمرار الجماعة في قطع رواتب الموظفين.
تُضاف إلى ذلك أسباب إقليمية تتمثل في دفع إيران نحو التصعيد في الخليج والبحر الأحمر وخليج عدن، كورقة ضغط في مفاوضاتها مع الإدارة الأميركية. بناءً على ذلك، يمكن فهم هذا التزامن كحالة من الاستنفار المحلي،
فالحوثي يرفع سقف مطالبه لانتزاع اعتراف بشرعيته سلطة أمر واقع قبل أي صفقة دولية، و"الانتقالي" يصعّد ليضع قضيته على طاولة الحل، خوفاً من أن يُنظر إليه طرفاً ثانوياً في أي اتفاق تسوية مقبل.
جاء موقف الرياض حازماً تجاه التهديدات الحوثية، إذ أكدت قيادة القوات المشتركة للتحالف، في بيان في 4 يوليو/ تموز الحالي، أن "التحالف سيرد بكل حزم وقوة غير مسبوقة للتصدّي لأي محاولات لاستهداف المملكة ومواطنيها ومقدراتها الوطنية، أو انتهاك سيادة الجمهورية اليمنية، وذلك بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
كما اعتبرت قيادة التحالف أن "تصريحات المليشيا الحوثية ضد المملكة ليست سوى محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب اليمني، وتسعى من خلالها إلى تصدير أزماتها الاقتصادية ومعاناة اليمنيين التي تسببت فيها، ومحاولة تحويل دفة السخط القبلي والاجتماعي الذي تواجهه داخلياً نحو محيط اليمن الإقليمي ودول الجوار".
ثلاثة سيناريوهات أمام الرياض
في ظل تعقيد المشهد في الساحة اليمنية وتصاعد لغة التهديد، تبرز ثلاثة سيناريوهات رئيسية تفرض تحدّيات مختلفة أمام صانع القرار في الرياض.
الأول، اختيار المملكة شراء الوقت عبر تقديم تنازلات سياسية ومالية للحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي، خصوصاً في وجود حليف ضعيف وهش على الأرض، والمتمثل بالحكومة اليمنية.
ورغم أن هذا المسار قد يضمن هدوءاً مؤقتاً، إلا أنه يعزّز شرعية الأمر الواقع للطرفين، ويجعل الرياض رهينة للابتزازات السياسية المتكررة.
وعلى الطرف الآخر، يبرز سيناريو الانفجار المحلي الذي لا يمكن استبعاد حدوثه، حيث يتحول التصعيد من الضغط السياسي إلى مواجهات ميدانية، إذ قد يؤدّي سوء تقدير المواقف إلى صدامات عسكرية تعيد خلط الأوراق بالكامل،
وتُنهي الهدنة الهشّة المعلنة برعاية أممية في 2022، ما قد يجبر الرياض على العودة للانخراط المباشر في المواجهة.
السيناريو الثالث والأكثر ترجيحاً، التفاهمات الإقليمية التي قد تتبلور إذا ما شعرت طهران وأبوظبي بتهديد مصالحهما، إذ قد تتدخل هاتان القوتان لضبط إيقاع أتباعهما وفرض تهدئة قسرية لتجنب مواجهة كبرى، تمهيداً لتوافقات إقليمية أوسع تفرض حلاً شاملاً للأزمة اليمنية.
الرياض أمام تحدّي إدارة أزمات متزامنة
واعتبر الكاتب الصحافي خليل مثنى العمري، أن "التزامن في التصعيد بين جماعة الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي يحمل دلالات سياسية تتجاوز حدود المناورات الآنية"
مشيراً إلى أنه "يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى المشهد اليمني، ويضع الرياض أمام تحدّي إدارة أزمات متزامنة في ظل تعدد الفاعلين وتشابك المصالح الإقليمية والمحلية".
وأوضح العمري، أن خطورة هذا التزامن لا تكمن بالضرورة في وجود تنسيق مباشر أو غرفة عمليات مشتركة بين الطرفين، بل في تقاطع الحسابات والمصالح الجيوسياسية، واستخدام أدوات ضغط ميدانية وسياسية متباينة.
وحذر من أن هذا التداخل يربك مسارات التهدئة والتفاوض، بما في ذلك جهود تنفيذ خريطة طريق السلام وملف تبادل المحتجزين، مما يرفع كلفة إدارة الأزمة على الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بإنهاء الصراع.
ولفت العمري إلى أن التحدّي الأبرز أمام الرياض يتمثل في احتواء موجات التصعيد من دون أن يؤدي ذلك إلى إضعاف المركز القانوني للدولة، أو تآكل قدرتها على ممارسة دورها
مشيراً، في هذا السياق، إلى قضايا تمس السيادة، مثل إنشاء ترتيبات خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية،
محذراً من أن استمرار هذا النهج قد يحوّل الشرعية تدريجياً إلى طرف يكتفي بإدارة الأزمات المتلاحقة، بدلاً من أن تكون فاعلاً قادراً على صناعة القرار وبناء توازنات مستقرة.
ورأى أن هذا الظرف قد يمثل فرصة للرياض لإعادة تقييم ترتيباتها الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز التنسيق مع الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، بالتوازي مع بناء تفاهمات أوسع مع القوى اليمنية المنضوية ضمن إطار الشرعية، لتوحيد الجبهة الداخلية وتنسيق المواقف.
تقاطع في مواقف داعمي الحوثيين و"الانتقالي"
وقال المحلل السياسي خالد المقطري إن "التصعيد المتزامن من جماعة الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي ضد الرياض يعكس تقاطعاً في مواقف الداعمين الإقليميين (طهران وأبوظبي) ضد المصالح السعودية في اليمن".
وأوضح أن "كلا الطرفين الإقليميين يمتلك دوافعه الخاصة في تحريك أدواته المحلية، حيث تدفع طهران الحوثيين لإشعال البحر الأحمر ومضيق باب المندب كأداة ضغط استراتيجية لتحسين موقفها في مفاوضاتها الدولية"
مشيراً إلى أن "هذا التصعيد لم يقتصر على التهديدات اللفظية، بل تعزز بخطوات ميدانية لكسر الحظر الجوي المفروض على صنعاء".
وربط المقطري التحركات التصعيدية للمجلس الانتقالي الجنوبي بشعور أبوظبي بأن خروجها من المشهد اليمني جاء بطريقة مذلة، بعد سنوات من الاستثمار في بناء نفوذ سياسي وعسكري في جنوب اليمن والجزر الاستراتيجية،
وبالتالي تحاول أبوظبي اليوم استعادة هذا النفوذ الذي فقدته، ولو عبر مسارات مغايرة لما كان متبعاً في السابق. واعتبر أن "الأدوات المحلية باتت تنفذ أجندة خارجية، مما يحوّل اليمن إلى ساحة حرب بالوكالة، وامتداد لمعارك سياسية ودبلوماسية تُدار في عواصم الإقليم".
وأعرب المحلل السياسي عن اعتقاده أن "الرياض بدأت تدرك أنها مطالبة بدفع ضريبة سياسة النفس الطويل التي انتهجتها لسنوات تجاه مشاريع كانت تشكل تهديداً مباشراً لنفوذها في اليمن، كون اليمن يمثل جدار الصد الأمني الأول للمملكة،
وهو ما قد يدفعها مستقبلاً إلى التخلي عن لغة الاحتواء واللجوء إلى القوة المفرطة لإخماد أي تحرك يستهدف أمنها القومي بشكل جدي من داخل الأراضي اليمنية".
فخر العزب
صحافي يمني
