وفاة موظف أممي في سجون الحوثيين تحيي السجال بشأن تقصير الأمم المتحدة
الرأي الثالث
أعادت وفاة الموظف اليمني في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، محمد إبراهيم الشامي، داخل أحد معتقلات جماعة الحوثيين في صنعاء، فتح ملف عشرات المعتقلين لدى الجماعة منذ سنوات، وسط مخاوف متزايدة لدى عائلاتهم على مصير أبنائها
وتساؤلات بشأن مسؤولية الأمم المتحدة ومدى فاعلية جهودها للإفراج عن موظفيها اليمنيين، في ظل انتقادات تتهمها بالتساهل والتعامل مع الموظفين المحليين بمعايير مختلفة عن نظرائهم الأجانب.
وجاء إعلان وفاة الشامي في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أكثر من عامين على اعتقاله في السادس من يونيو/حزيران 2024، من دون السماح لأسرته بزيارته أو التواصل معه
فيما أقرت الأمم المتحدة بأنها لم تحصل طوال فترة احتجازه على معلومات بشأن سلامته أو دليل يثبت أنه لا يزال على قيد الحياة، رغم مطالباتها المتكررة للجماعة.
عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين
وبحسب أحدث بيانات الأمم المتحدة، لا يزال 70 من موظفيها وخمسة موظفين سابقين محتجزين لدى الحوثيين، إلى جانب عشرات العاملين في المنظمات الإنسانية والمدنية.
وكان العدد قد بلغ 73 موظفاً في يونيو الماضي، قبل الإفراج عن أحد موظفي برنامج الأغذية العالمي في الخامس من أكتوبر الماضي، ثم سامي الكلابي، الموظف في مكتب المبعوث الأممي، في 14 من الشهر نفسه، والذي أكدت الأمم المتحدة حاجته إلى رعاية طبية متخصصة. ويستحوذ برنامج الأغذية العالمي على النصيب الأكبر من المحتجزين،
إذ أعلن مطلع أكتوبر أن 38 من موظفيه كانوا ضمن المحتجزين، أي أكثر من نصف العدد الإجمالي، قبل الإفراج عن موظف برنامج الأغذية العالمي.
في السياق، قال الصحافي فارس الحميري، المتابع لملف المحتجزين الأمميين، إن بعض الموظفين ما زالوا مخفيين قسراً منذ سنوات، من دون الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم أو السماح لهم بالتواصل مع أسرهم،
فيما يعاني آخرون أوضاعاً صحية وإنسانية صعبة، نتيجة تعرض بعضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
وكشف الحميري أن معلومات حصل عليها تشير إلى نقل الحوثيين بعض المعتقلين، خلال الأسابيع الماضية، إلى منشآت ذات طابع عسكري، ما يثير مخاوف من احتمال استخدامهم دروعاً بشرية، في ظل التصعيد العسكري الراهن.
وبشأن وفاة الشامي، اعتبر الحميري أن الخبر كان صادماً لأسرته، التي ظلت تتابع قضيته بصورة يومية دون الحصول على معلومات عن وضعه، حتى أبلغها الحوثيون بوفاته وطلبوا منها ترتيب استلام الجثمان،
مشيراً إلى أن الجماعة لم تسلمه (حتى مساء الأربعاء)، وترفض تشريحه أو الكشف عن أسباب الوفاة، بسبب انزعاجها من تسرب الخبر إلى وسائل الإعلام.
وأضاف الحميري أن باقي عائلات المحتجزين تعيش حالة من "الرعب والقلق وانعدام اليقين"، خصوصاً الأسر التي انقطعت أخبار أبنائها منذ اعتقالهم، وباتت تخشى أن يلقوا المصير نفسه.
واتهمت السفارة الأميركية لدى اليمن الحوثيين بقتل الشامي أثناء احتجازه،
وقالت إنه أب لثلاثة أطفال، وإن الجماعة حرمته من زيارة والده وهو على فراش الموت وحضور جنازته، وأخفت جثمانه لأشهر في ثلاجة الموتى بصنعاء، بينما كانت تطمئن أسرته بأنه بخير.
وتعد وفاة الشامي ثاني وفاة معلنة لموظف أممي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، بعد وفاة أحمد باعلوي، موظف برنامج الأغذية العالمي، في فبراير/شباط 2025، داخل معتقل في صعدة، بعد 18 يوماً من اعتقاله،
وسبق ذلك وفاة هشام الحكيمي، مسؤول الأمن والسلامة في منظمة "إنقاذ الطفولة"، في أكتوبر 2023. وكانت الاعتقالات التي بدأت عام 2021 وتجددت في 2023 قد اتسعت منذ منتصف عام 2024
وشملت موظفين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، وسط اتهامات حوثية بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، رافقها اقتحام مقار أممية ومصادرة أصول ومعدات.
الإعدام سيف مسلط
وفي السادس من أكتوبر الماضي، أعلنت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية إحالة الحوثيين ثمانية عاملين في المجالين الإنساني والحقوقي، بينهم موظفان أمميان ومستشار للأمم المتحدة، إلى الملاحقة القضائية بتهم التجسس، التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، مشيرتين إلى تدهور أوضاعهم الصحية وشهادات أسر بشأن انتزاع اعترافات تحت التعذيب أو التهديد به.
وأثارت وفاة الشامي ردات فعل دولية، إذ طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بتحقيق فوري ومحايد وشفاف
فيما دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى الكشف عن سجلات الاحتجاز والسجلات الطبية، معرباً عن قلقه بشأن سبعة موظفين من مكتب المفوضية لا يزالون محتجزين.
وحمّلت فرنسا الحوثيين المسؤولية الكاملة عن الوفاة، وجدد الاتحاد الأوروبي مطالبته بالإفراج عن المحتجزين، فيما اعتبر رئيس الوزراء شائع الزنداني أن استمرار اعتقال الموظفين يضاعف مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن حمايتهم.
وانتقد وزير حقوق الإنسان مشدل محمد قصور الجهود المبذولة لمتابعة أوضاعهم،
بينما اعتبرت منظمة "صحفيات بلا قيود" أن وفاة الشامي تضع الأمم المتحدة أمام مسؤولية أخلاقية ومؤسسية تجاه موظفيها المحليين، وتستوجب مراجعة فاعلية إجراءات حمايتهم،
مؤكدة أن حياة الموظف اليمني تستحق الحماية نفسها التي يحظى بها أي موظف دولي.
وأعادت وفاة الشامي إلى الواجهة الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة بشأن إدارتها ملف المحتجزين، ومدى استخدام نفوذها السياسي والدبلوماسي للضغط على الحوثيين، خصوصاً مع استمرار احتجاز عشرات الموظفين اليمنيين لسنوات، مقابل نجاح تدخلات دبلوماسية في تأمين الإفراج عن آخرين.
وقال الناشط الحقوقي رياض الدبعي، المسؤول السابق في التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، إن أداء الأمم المتحدة "لم يكن بالمستوى المطلوب"، وإنها لم تستخدم أدوات الضغط الدبلوماسية والقانونية المتاحة لها، أو تنجح في حشد موقف دولي مؤثر داخل مجلس الأمن.
وأضاف أن المنظمة "تعاملت مع الحوثيين بكثير من التساهل والصمت"، ما شجع الجماعة، بحسب تقديره، على التعامل مع الموظفين باعتبارهم أوراقاً للضغط والابتزاز، متهماً الأمم المتحدة بالتمييز بين موظفيها اليمنيين والأجانب في مستوى الحماية والاهتمام.
وفي شهادات متطابقة أعرب خمسة من أقارب موظفين أمميين محتجزين لدى الحوثيين، طلبوا عدم ذكر أسمائهم لحساسية الأمر، عن استيائهم من ضعف دور الأمم المتحدة في متابعة قضايا ذويهم وطمأنتهم.
وأكدوا أن أسر أقربائهم المحتجزين لا تزال تتلقى رواتبهم بصورة منتظمة، لكن دور المنظمة، بحسب إفاداتهم، يكاد يقتصر على هذا الجانب المالي، وسط غياب التواصل المنتظم والمعلومات عن أوضاع أبنائهم أو جهود الإفراج عنهم،
مضيفين أن استمرار صرف الرواتب يساعد الأسر على مواجهة أعبائها المعيشية، لكنه لا يعوض غياب ذويهم ولا يبدد مخاوفهم على حياتهم.
تفاوت الحماية بين الأجانب والمحليين
من جهته، قال صادق الوصابي، الصحافي والموظف الأممي السابق، إن هناك "فجوة كبيرة" بين ترتيبات حماية الموظفين المحليين والدوليين، إذ تتاح للأجانب ترتيبات الإجلاء خارج البلاد وفق القرارات الأمنية،
بينما يُحصر إجلاء المحليين في حالات استثنائية للغاية، رغم أن وظائفهم قد تصبح سبباً لاستهدافهم. وأوضح أن الموظف المحلي قد يبقى مع أسرته في مواجهة المخاطر بعدما يغادر زملاؤه الدوليون، مضيفاً أن هذا التفاوت يستوجب المراجعة.
وتبرز في هذا السياق واقعة شهدتها صنعاء في أكتوبر 2025، حين أمّنت الأمم المتحدة مغادرة 12 موظفاً دولياً على متن إحدى طائراتها، بعد احتجازهم داخل مجمع أممي اقتحمه الحوثيون،
فيما أصبح ثلاثة موظفين دوليين آخرين أحراراً في الحركة والسفر، وأُفرج كذلك عن خمسة موظفين يمنيين احتُجزوا خلال اقتحام المجمع نفسه
فيما استمر موظفون أمميون آخرون رهن الاحتجاز، ورغم اختلاف ظروف الاحتجاز بين الحالتين، فإن الواقعة تثير تساؤلات بشأن تفاوت إمكانات الحماية والإجلاء، ومدى قدرة الأمم المتحدة على تأمين الإفراج عن موظفيها المحليين المحتجزين منذ سنوات.
وقال الوصابي إن الأمم المتحدة أظهرت "عجزاً فادحاً"، إذ لم تستطع منظومتها الأمنية حماية مقارها من الاقتحام ولا موظفيها من الاعتقال، مطالباً بمراجعة إجراءاتها وضمان الوصول إلى المحتجزين ورعايتهم الطبية ومساندة أسرهم.
وفي تقييمه لاستمرار تعامل الأمم المتحدة مع الحوثيين رغم الاعتقالات المتكررة، رأى الوصابي أن الحرص على استمرار العمل الإنساني والحفاظ على العلاقة مع الجماعة طغى على الدفاع الجاد عن الموظفين،
مضيفاً أن ضرورة إيصال المساعدات لا تبرر مواصلة النهج نفسه رغم تكرار الاعتقالات والوفيات.
وأكد أن الحوثيين يتحملون المسؤولية المباشرة عن سلامة المحتجزين، لكنه شدد في المقابل على ضرورة إجراء مراجعة مستقلة لأوجه تقصير الأمم المتحدة، وتفعيل ضغوط سياسية ودبلوماسية أكثر تأثيراً للإفراج عنهم
مضيفاً: "لا يكفي أن تنعى موظفيها بعد وفاتهم، بل عليها الدفاع عن حياتهم وهم أحياء".
وتكتسب هذه الانتقادات أهمية إضافية عند مقارنتها بحالات نجحت فيها تدخلات دبلوماسية في تأمين الإفراج عن محتجزين، بينها الموظفة الأردنية لانا شكري كتاو، نائبة مدير مكتب "يونيسف" في اليمن، التي أُفرج عنها في سبتمبر/أيلول 2025 بعد أيام من احتجازها، إثر تحرك رسمي أردني بتوجيهات ملكية.
وساطة عُمانية في 2025
وفي إبريل/نيسان 2025، نجحت جهود دبلوماسية هولندية، بمساعدة سلطنة عُمان، في الإفراج عن اليمني الهولندي أكرم الأكحلي، كبير مسؤولي سياسات التنمية الدولية في السفارة الهولندية، بعد نحو عشرة أشهر من احتجازه، في عملية أشاد بها المنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هارنيس.
وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الإفراج تم بوساطة مباشرة من السلطان هيثم بن طارق، بالتزامن مع التحضيرات لزيارته الرسمية إلى هولندا، حيث أُطلق سراح الأكحلي في العاشر من إبريل 2025، قبل خمسة أيام من بدء الزيارة التي التقى خلالها السلطان بالملك الهولندي فيليم ألكسندر.
ورغم اختلاف طبيعة الحالتين والجهات التي تدخلت للإفراج عنهما، فإنهما تفتحان باب المقارنة بين نتائج التحركات الدبلوماسية التي قادتها حكومات لحماية موظفيها، والنتائج المحدودة للجهود الأممية.
وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد وثقت منذ يونيو 2024 انتقادات لضعف تواصل بعض الوكالات الأممية مع أسر المحتجزين، ونقلت عن مصدر مطلع اعتقاده أن الحوثيين يدركون أن اعتقال اليمنيين لن يستدعي تصعيداً دولياً مماثلاً لاعتقال الأجانب.
كما تعود الانتقادات الحكومية إلى يوليو/تموز 2024، حين وجه رئيس الوزراء آنذاك أحمد عوض بن مبارك رسالة إلى غوتيريس، اعتبر فيها أن تدابير حماية الموظفين "لم تكن بالمستوى المقبول ولا المتوقع"، مطالباً بنقل وظائف أممية رئيسية إلى عدن، وتقييد تحركات كبار المسؤولين إلى صنعاء، وحماية بيانات الموظفين من وصول الحوثيين إليها.
في المقابل، تؤكد الأمم المتحدة مواصلة جهود الإفراج عبر الاتصالات الدبلوماسية، وتمتع موظفيها اليمنيين بالحصانات المقررة لأعمالهم الرسمية، وكانت قد علّقت تحركات موظفيها إلى مناطق الحوثيين في يناير/كانون الثاني 2025، ثم عملياتها في صعدة في فبراير 2025، قبل امتداد القيود إلى مناطق أخرى، مع استمرار بعض المساعدات عبر استثناءات وشركاء محليين، واستئناف الرحلات الجوية الإنسانية إلى صنعاء في فبراير الماضي.
نايف القداسي
صحافي يمني
