تعز العطشى... البحث عن الماء بين جحيم الضباب وحصار الحوثيين
الرأي الثالث
ألقى التصعيد العسكري بآثاره على تفاصيل حياة سكان مدينة تعز، جنوب غربي البلاد، وأضحت رحلة تأمين مياه الشرب مشقة يومية في ظل صعوبة الحصول عليها وارتفاع أسعارها.
في صباح كل يوم، يرسل اليمني فهد علي أبناءه محملين بالأوعية والغالونات الفارغة لجلب مياه الشرب من خزانات "السبيل" المنتشرة في أحياء مدينة تعز، والتي يمولها فاعلو خير، وذلك نتيجة مباشرة لتحول منطقة "وادي الضباب"، الواقعة عند المدخل الجنوبي الغربي للمدينة، إلى خط تماس مباشر بين طرفي التصعيد العسكري، القوات الحكومية والمقاومة الشعبية من جهة، ومسلحي جماعة الحوثيين من جهة أخرى.
وتُعدّ منطقة الضباب "السلة المائية" الرئيسية وأحد أهم الحقول الجوفية التي تعتمد عليها مدينة تعز المحاصرة، نظراً إلى طبيعتها الجغرافية المنخفضة، ما يجعلها تجمع مياه الأمطار وتغذي الآبار على مدار العام.
غير أن هذه الميزة الطبيعية تحولت إلى نقمة إنسانية في ظل تكرار الاشتباكات.
ويجعل التموضع العسكري عملية جلب المياه وتعبئتها أشبه بمغامرة محفوفة بالمخاطر القاتلة، إذ تخضع الطرق المؤدية إلى الحقل المائي لرصد القناصة، والقصف المدفعي المتبادل، ما يجعل حركة صهاريج المياه (الوايتات) رهينة لحظات الهدوء الحذر.
كما أن رحلة "الوايت" من البئر إلى الأحياء السكنية لم تعد مجرد عملية نقل تجارية عادية، بل ترتبط بظروف ميدانية متقلبة قد تعرقل وصول الشحنات أو تؤخرها، ما ينعكس مباشرة على الأسر المعلقة على أمل ملء خزاناتها المنزلية.
يقول فهد علي "صار الحصول على مياه الشرب غاية في الصعوبة، إذ يصعب وصول صهاريج المياه (الوايتات) نتيجة الاشتباكات في وادي الضباب، وارتفعت أسعار المياه بما يفوق قدرتنا الشرائية، ما يجبرني على إرسال أبنائي يومياً للبحث عن الماء، وتعبئة الغالونات من الصنابير الخيرية الموزعة في داخل الحارات. في كثير من الأحيان يجدون خزانات الصنابير فارغة، فيضطر الأطفال للانتقال إلى حارات أخرى لتأمين احتياجنا اليومي".
لا تقف حدود المعاناة عند المخاطر الميدانية ومحاذير النقل، بل تتعداها لتضرب بعنف القدرة الشرائية للسكان المحاصرين داخل تعز، فقد أدى الخطر المتصاعد المقترن بتضاعف أسعار المشتقات النفطية إلى قفزات جنونية في أسعار صهاريج المياه المجلوبة من الآبار.
وبحسب الأرقام المتداولة محلياً، وصل سعر صهريج المياه (الوايت) سعة 6 آلاف ليتر إلى نحو 90 ألف ريال يمني (نحو 58 دولاراً أميركياً)، بعدما قفز سعر غالون البنزين سعة 20 ليتراً إلى 50 ألف ريال (نحو 32 دولاراً)، وذلك في ظل انهيار متواصل للعملة المحلية التي يجري تداولها فيه بقيمة تدور حول 1550 ريالاً للدولار الواحد.
وتحولت هذه الأرقام التي تفوق القدرة الشرائية لغالبية أهالي تعز إلى كابوس يومي يؤرق العائلات، خصوصاً سكان الأحياء الفقيرة، إذ أضحت تكلفة شراء صهريج واحد تتجاوز إجمالي الأجر الشهري لمعيل الأسرة.
ولا تقتصر الأزمة على ذلك، بل يكتمل طوق الخناق بارتفاع كلفة تشغيل مضخات السحب ووقود المركبات على ملاك الآبار وسائقي الصهاريج، ليتم تحميل هذه النفقات الإضافية في نهاية المطاف على كاهل المستهلك النهائي، والذي يجد نفسه مجبراً على الاستدانة أو الاقتطاع من قوت يومه لدفع كلفة المياه.
وأمام التحديات الأمنية المتضاعفة وارتفاع أسعار الوقود، وجد عدد من بائعي صهاريج المياه (الوايتات) أنفسهم مضطرين للتوقف عن العمل بعدما صار التوجه إلى منطقة الضباب محفوفاً بالمخاطر.
يقول عبدالله الشرعبي، وهو صاحب صهريج مياه، "اضطررت للتوقف عن العمل بسبب الوضع الأمني وانعدام الديزل في المحطات ووجوده في السوق السوداء بأسعار خيالية. الذهاب إلى منطقة الضباب بات خطراً، وفي حال جلبنا المياه نضطر لبيعها بأسعار تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، لذا أصبح العمل يشكل خسارة، ما اضطرني إلى التوقف".
وتكشف هذه المعادلة المعقدة هشاشة منظومة إمدادات المياه؛ إذ إن أي تعثر في نطاق المصدر، أو تراجع في حركة الصهاريج يمتد أثره ليعصف بأحياء بعيدة لا تملك أي بدائل مائية.
وفي ظل الانقطاع التام لشبكة المياه العمومية منذ بدء الحصار، وعجز معظم العائلات عن تحمّل الكلفة الباهظة لشراء الصهاريج، يضطر أهالي تعز إلى حيل يومية للتكيف مع أزمة العطش،
إذ باتت الأسر تتعامل مع المياه باعتبارها مورداً شحيحاً، وتحولت الخزانات المنزلية ومختلف الأواني الكبيرة إلى مستودعات تُدار بصرامة، وعبر سياسة تقشف غير مسبوقة، تُجرى خلالها عمليات إعادة استخدام المياه في أغراض متعددة.
تقول أم عادل "صار الحصول على شربة ماء مشكلة تؤرقنا كل يوم في تعز بسبب الحصار الذي يفرضه الحوثيون على المدينة؛ ونضطر إلى إجراءات تدبير يومية شاقة، إما عبر البحث في سقايات السبيل، أو شراء احتياجاتنا بأسعار تتجاوز قدرتنا. نطالب الحكومة والمنظمات الدولية بالنظر إلى معاناتنا، والتحرك العاجل لوضع حلول تنهي هذه الأزمة المائية".
وتتضاعف قسوة الترتيبات المعيشية لدى الأسر الكبيرة التي تضم أطفالاً وأشخاصاً كباراً في السن، إذ يرتفع الاستهلاك مع زيادة عدد أفراد المنزل، فيما تتطلب النظافة الشخصية وإعداد الطعام احتياجات لا يمكن اختزالها.
وفي حال نفاد الماء في الخزانات المنزلية، تبدأ رحلة النساء والأطفال الشاقة نحو "سقايات السبيل"، وهي خزانات بلاستيكية يضعها فاعلو الخير والمبادرات المجتمعية عند أركان الأزقة والحارات لتوفير المياه بالمجان كي تخفف كلفة الحصول عليها.
وعلى أعتاب السقايات التي أضحت الملاذ الأخير للبقاء على قيد الحياة، تتجلى صور المأساة اليومية، حيث يقف الأطفال والنساء في طوابير طويلة منذ ساعات الصباح الأولى، محملين بالغالونات والأوعية، ثم يخوضون بعد تعبئتها رحلة صعود أو نزول شاقة عبر الأزقة الضيقة والعقبات الجبلية الوعرة التي تميز أحياء تعز المرتفعة.
ورغم أن نقاط السبيل تمثل متنفساً حيوياً للأسر الأكثر احتياجاً، فإنها تظل حلاً مؤقتاً، إذ يرتبط استمرار عملها بانتظام تبرعات المحسنين، وحجم الكميات المتاحة من المياه، والتي غالباً ما تنفد سريعاً أمام تدافع أهالي الأحياء العطشى.
ولا يمكن فصل أزمة المياه عن السياق الأوسع للحصار الخانق الذي تفرضه جماعة الحوثيين على مدينة تعز،
إذ تؤكد بيانات وتقارير السلطات المحلية والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي أن أزمة العطش ليست مجرد شح طبيعي في الموارد، بل نتاج السيطرة العسكرية على الحقول المائية الرئيسية التي كانت تغذي تعز بأكثر من 70% من احتياجاتها، وفي مقدمتها حقلا "الحوبان" و"الحيمة".
ورغم المبادرات الداعية إلى تحييد هذه المنشآت، يواصل مسلّحو الجماعة منع تدفق المياه عبر الشبكة العامة، مكرسين استخدام "سلاح العطش" للضغط على المدنيين المحاصرين.
وكشف بيان صادر عن السلطات المحلية، في 17 أكتوبر/تشرين الأول، عن قيام النقاط العسكرية التابعة للحوثيين بمنع صهاريج مياه الشرب القادمة من آبار "الضباب" من دخول المدينة، ما عدّته السلطات تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات المائية التي يعتمد عليها مئات الآلاف من السكّان.
وطالبت السلطات المحلية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية بالتحرك العاجل لضمان فتح الطرق أمام الإمدادات الأساسية،
محذرة من تبعات استمرار فرض القيود على الخدمات الإنسانية والصحية.
وتحاول السلطات المحلية في تعز إدارة الأزمة عبر فرض إجراءات احترازية، إذ ناقش المحافظ نبيل شمسان في 18 أكتوبر الماضي، مع قيادة مؤسسة المياه آليات تأمين المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل الآبار المحررة، وتفادي تفاقم الانقطاعات.
وأكد مدير مؤسسة المياه، وثيق الأغبري، وجود خطة تشغيلية لمواجهة الأزمة، لكن يظل الرهان الحقيقي هو القدرة على إيصال هذه المياه بانتظام إلى الأحياء السكنية، وضبط أسعار الصهاريج الخاصة بما يناسب القدرة الشرائية للأسر الأشد فقراً.
وتلفت التقارير الإنسانية والصحية الحديثة إلى العديد من التداعيات الصحية المباشرة؛ إذ يؤدي اضطراب خدمات المياه والصرف الصحي وتراجع إمدادات مياه الشرب إلى اللجوء إلى مصادر غير مأمونة، ما يرفع المخاوف من تفشي الأمراض والأوبئة المرتبطة بالمياه، خصوصاً بين الفئات الأكثر هشاشة، كالأطفال وكبار السن.
وتتقاطع في تعز سنوات الحصار المستمر مع التصعيد العسكري وارتفاع الأسعار، حتى بات الحصول على مياه الشرب يختصر جانباً من قسوة المشهد المعيشي
فبين خزانات المنازل التي تنتظر التعبئة، وغالونات "السبيل" التي تمنح مئات الأسر رمق الحياة الأخير، وصهاريج تواجه الموت في طريق "الضباب"، تظل استمرارية وصول المياه تحدياً يومياً يختبر قدرة الأهالي على الصمود، في وقت لم تعد العائلات المحاصرة قادرة وحدها على تحمّل كلفة العطش.
فخر العزب
صحافي يمني
