مجلس الأمن يطالب بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لدى جماعة الحوثي
الرأي الثالث - متابعات
جدد مجلس الأمن الدولي، في بيان ، إدانته الشديدة لاستمرار جماعة الحوثي في اعتقال موظفين تابعين لمنظومة الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية وطنية ودولية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى جانب بعثات دبلوماسية
مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكً خطيرًا وغير مقبول.
وأعرب أعضاء المجلس عن بالغ قلقهم إزاء سلامة المعتقلين لدى جماعة الحوثي منذ أعوام 2021 و2023 و2024 و2025، وكذلك أولئك الذين جرى احتجازهم منذ 18 ديسمبر 2025،
مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين دون أي استثناء.
وأكد المجلس أن التهديدات والانتهاكات التي يتعرض لها العاملون في المجالين الإنساني والإغاثي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، وتعوق وصول المساعدات إلى ملايين المحتاجين.
وشدد أعضاء المجلس على أن استمرار التصعيد في اليمن يقوض فرص السلام ويعيق أي تقدم ملموس، داعين جميع الأطراف إلى خفض التصعيد وتعزيز الجهود الدبلوماسية.
كما جدد المجلس التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ومؤكدا مساندته لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب اليمني.
وفي السياق كشف الصحفي فارس الحميري عن طلب تقدمت به النيابة الجزائية التابعة لجماعة الحوثي بإعدام اثنين من المعتقلين برأتهما المحكمة من أصل 21 متهما تمت محاكمتهم بتهمة التخابر.
وقال الحميري في منشور على منصة إكس نقلا عن. مصدر قضائي إن "النيابة الجزائية التابعة للحوثيين في صنعاء تستأنف حكم المحكمة الجزائية الذي قضى بتبرئة معتقلين اثنين من أصل 21 متهما معتقلا لدى الجماعة".
وأضاف أن "المحكمة الجزائية كانت قد قضت في نوفمبر الماضي بإعدام 17 معتقلا، وبالسجن 10 سنوات على اثنين آخرين، أحدهما فتاة، وبتبرئة اثنين آخرين، فيما تطالب النيابة الجزائية من خلال الاستئناف المقدم بضمّهما إلى قائمة المحكوم عليهم بالإعدام".
