توغلات إسرائيلية في ريف القنيطرة وإقامة حواجز تفتيش داخل القرى
الرأي الثالث - وكالات
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، في ريف محافظة القنيطرة جنوبي سورية، وأقامت حواجز تفتيش داخل عدد من القرى، في استمرار لسلسلة من الانتهاكات العسكرية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وقالت مصادر محلية لـ" إنّ دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من سبع سيارات عسكرية، توغلت صباح اليوم السبت في قرية عين زيوان بريف محافظة القنيطرة، بعد انطلاقها من قاعدة تل أحمر الغربي، وسلكت طريق قرية كودنة، إذ أقامت حاجز تفتيش للمارة في المنطقة.
وأضافت المصادر أن دورية أخرى تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي توغلت، اليوم السبت أيضاً، في قرية العجرف بريف محافظة القنيطرة، وأقامت حاجز تفتيش داخل القرية، شمل إيقاف المارة وتفتيش المركبات، وسط حالة من القلق في صفوف الأهالي.
ويأتي هذا التوغل بعد يوم واحد من قيام مجموعة من أهالي قرية كويا في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، بإغلاق أحد الطرقات المؤدية إلى القرية كلياً بالحجارة، وذلك لمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي من الدخول إليها، بعد محاولات سابقة للتوغل من قاعدتها العسكرية في ثكنة الجزيرة قرب قرية معرية.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، يوم الخميس الفائت، عن إجراء تدريبات عسكرية مكثفة في منطقة جبل الشيخ بريف العاصمة دمشق الجنوبي، في خطوة أثارت مخاوف السكان المحليين من تصعيد عسكري جديد في المنطقة.
وفي السياق نفسه، توغلت قوة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس الفائت، في موقع سرية الدرعية، وهي ثكنة عسكرية سابقة تقع قرب قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي، وضمت القوة دبابتين وجرافتين (بلدوزر)، إضافة إلى سيارة عسكرية
كما اعتقلت دورية إسرائيلية، خلال عملية مداهمة، الشاب علي مصعب البشير من منزله في قرية الحيران جنوبي القنيطرة، واقتادته إلى جهة مجهولة.
ومنذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، تشهد مناطق الجنوب السوري، ولا سيّما محافظتي القنيطرة ودرعا، تصاعداً ملحوظاً في وتيرة التوغلات الإسرائيلية والانتهاكات الميدانية، شملت دخول آليات عسكرية إلى القرى، وإقامة حواجز تفتيش داخل التجمعات السكنية، إضافة إلى تنفيذ عمليات اعتقال ومداهمات لمنازل مدنيين.
في المقابل، تشهد بعض المناطق تحركات شعبية رافضة لهذه التوغلات، كما حصل في قرية كويا، وسط غياب أي موقف رسمي أو إجراءات عملية تضع حداً لهذه الانتهاكات المتكرّرة.
