ويتكوف وكوشنر يطلعان وزراء الاتحاد الأوروبي حول خطة ترامب بغزة

الرأي الثالث - وكالات

 ذكر مسؤول أوروبي أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أطلعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، على المستجدات بشأن خطة ترامب حول قطاع غزة خلال مؤتمر عبر الفيديو. 

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في وقت سابق من اليوم، إنه اقترح على مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إطلاع المبعوثين الأميركيين لوزراء خارجية التكتل على آخر المستجدات حول تنفيذ الخطة خلال اجتماع في بروكسل.

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب. 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين الوزير عبد العاطي ونظيره السعودي فيصل بن فرحان "في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين"، وفق بيان للخارجية المصرية اليوم.

وتبادل الوزيران خلال الاتصال الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، "حيث أكد الوزير عبد العاطي ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، 

مشيرا إلى أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية المؤقتة لمراقبة وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتمكين القوات الفلسطينية من تولي مهام إنفاذ القانون في قطاع غزة، إلى جانب ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتهيئة الظروف لبدء التعافي المبكر وإعادة الإعمار".

وفي 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالأغلبية مشروع قرار أميركياً بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية عام 2027. 

وبحسب القرار، ستدار غزة عبر حكومة تكنوقراط فلسطينية انتقالية، تعمل تحت إشراف "مجلس سلام" تنفيذي بقيادة دونالد ترامب، وفقا لخطته.

وتشمل خطة ترامب مسؤولية أمنية لإسرائيل عن القطاع، فضلاً عن السماح بخروج آمن لبعض قيادات حركة حماس ضمن مسارات معينة، إلى جانب انسحاب إسرائيلي متدرج وبطيء، في مقابل إدخال مساعدات إنسانية. 

وكان البند الأبرز في الخطة تسليم المحتجزين، جميعهم الأحياء والأموات، خلال 72 ساعة من قبول الطرفين، حماس وإسرائيل، فيما يُفرَج عن قرابة 2000 أسير فلسطيني، من بينهم 250 أسيراً من أصحاب المؤبدات.
 
ويواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على قطاع غزة المحاصر، خصوصا المناطق الشرقية منه، وسط قصف مدفعي مستمر، ما يوقع شهداء ومصابين، وذلك في ظل أزمة إنسانية عمقتها الظروف الجوية الصعبة التي عصفت بخيام النازحين المتهالكة.

 وبالتوازي مع القصف، تنفذ قوات الاحتلال عمليات نسف شبه يومية للمنازل في المناطق الواقعة خلف الخط الأصفر، إذ نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا تظهر مسحا كاملا عن الوجود لمربعات سكنية واسعة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

سياسيًا، لا تزال حكومة الاحتلال تماطل في الدخول بمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، متذرعة بجثة لأسير إسرائيلي متبقية داخل القطاع، 

وذلك على الرغم من مواصلة المقاومة عمليات البحث عنها في ظل الصعوبات التي خلقها الدمار الشامل الذي حلّ في البنية المدنية، وتغير معالم معظم المناطق والأحياء والمدن، من جراء حرب الإبادة.

الاتحاد الأوروبي: أسبوع حاسم لتمويل أوكرانيا في حربها مع روسيا

وفي السياق قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين، إن هذا الأسبوع في بروكسل سيكون "حاسماً" بالنسبة لأوكرانيا وتمويل حربها مع روسيا. 

وأضافت كالاس قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وفقا لوكالة فرانس برس، أن "هذا أسبوع بالغ الأهمية" لتمويل أوكرانيا، إذ سيتعين على قادة الاتحاد اتخاذ قرار بهذا الشأن في قمة يعقدونها يومي الخميس والجمعة،

 وأكدت أن المفاوضات بين الدول الأعضاء الـ27 بشأن الأصول الروسية المجمدة مستمرة، لكنها "تزداد صعوبة".

وتدرس الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل "قرض تعويضات" لأوكرانيا تبلغ قيمته نحو 165 مليار يورو لتغطية احتياجات ميزانيتها العسكرية والمدنية في عامي 2026 و2027، 

ولن تسدد أوكرانيا القرض إلا عندما تدفع روسيا تعويضات الحرب لكييف، ما يجعل القرض فعليا بمثابة منحة مسبقة تمول من مدفوعات التعويضات الروسية المستقبلية. 

إلا أن العديد من الدول الأوروبية تبدي ترددا في هذا الموضوع، وعلى رأسها بلجيكا، حيث تتركز معظم هذه الأصول الروسية في أوروبا. 
 
وتعتزم دول التكتل توظيف جزء من الأصول السيادية الروسية التي جُمدت عقب غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022. وتتمثل الخطوة الأولى، التي وافقت عليها دول الاتحاد الأوروبي الجمعة، في تجميد 210 مليارات يورو (246 مليار دولار) من الأصول السيادية الروسية طالما اقتضت الحاجة، بدلا من التصويت كل ستة أشهر على تمديد التجميد.

 ومن شأن هذه الخطوة أن تحرم المجر وسلوفاكيا، اللتين تربطهما بموسكو علاقات أوثق مقارنة بغيرهما من دول الاتحاد، من ممارسة حقهما في الاعتراض على تمديد التجميد مستقبلا، وهو ما يمكن أن يجبر الاتحاد الأوروبي على إعادة الأموال إلى روسيا.

وقال فالديس دومبروفسكيس، المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، إنه يجري وضع ضمانات قوية لبلجيكا. وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية لوكالة رويترز، الجمعة، إن ألمانيا لا ترى بديلا عن قرض التعويضات وستقدم ضمانات بقيمة 50 مليار يورو. 

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي في 18 ديسمبر/ كانون الأول لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل قرض التعويضات وحل المشكلات المتبقية التي تشمل تقديم جميع حكومات الاتحاد ضمانات لبلجيكا بأنها لن تتحمل وحدها أي تبعات مالية إذا كسبت موسكو دعوى قضائية محتملة. 
 
( رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس )