الأمم المتحدة ترفض رفضًا قاطعًا اتهامات الحوثيين لموظفيها بالتجسس
الرأي الثالث - متابعات
أعلنت الأمم المتحدة رفضها القاطع لأي اتهامات من قبل جماعة الحوثي بتورط موظفيها أو عملياتها في اليمن بأي شكل من أشكال التجسس أو أي من الأنشطة التي لا تتوافق مع مهمتها الإنسانية.
جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، أمس الخميس، ردًا على الاتهامات التي أوردها زعيم الجماعة، عبدالملك الحوثي، في خطابه الخميس، وقال فيها إن موظفي الأمم المتحدة، ومن بينهم مسؤول الأمن والسلامة في برنامج الغذاء العالمي، متورطون فيما وصفها بـ"أنشطة تجسسية" واستهداف حكومة الجماعة بصنعاء.
وقال دوجاريك: "يمكنني أن أؤكد أننا نرفض بشكل قاطع جميع الاتهامات التي تزعم أن موظفي الأمم المتحدة أو عملياتها في اليمن شاركوا في أي شكل من أشكال التجسس أو في أي أنشطة لا تتماشى مع تفويضنا الإنساني".
وأضاف: "هذه الاتهامات مقلقة للغاية، ومزعجة جدًا، خصوصًا أنها صادرة عن القيادة الحوثية".
وأكد المتحدث الأممي أن "اتهام موظفي الأمم المتحدة بأنهم جواسيس، أو وصفهم بالإرهابيين، لا يؤدي إلا إلى تعريض حياتهم للخطر في كل مكان، وهذا أمر غير مقبول".
وجدد دوجاريك مطالبة الحوثيين بإنهاء الاحتجاز التعسفي لـ53 من موظفي الأمم المتحدة، مؤكدًا أن الأمم المتحدة تعمل في اليمن كما في أي مكان آخر في العالم، في تقديم المساعدات الإنسانية بالاستناد إلى المبادئ الأساسية، وهي الحياد والاستقلالية وعدم الانحياز.
وشدد على أن وجود موظفي الأمم المتحدة في اليمن هو فقط لمساعدة الشعب اليمني.
وأمس الخميس، أكدت جماعة الحوثي، عزمها إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع المنظمات العاملة باليمن، بعد وقت قصير من اتهام زعيم الجماعة لموظفي المنظمات بالتجسس ورفع الإحداثيات لإستهداف حكومتهم في صنعاء (غير المعترف بها دوليا).
وقال القيادي الحوثي عبدالواحد أبو راس، إن جماعته تعتزم إعادة النظر في الاتفاقيات الأساسية الموقعة مع كافة المنظمات العاملة في اليمن وتعديلها.
وأوضح أن إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع المنظمات العاملة في اليمن، سيسهم في ترسيخ وتثبيت أمن واستقرار وسيادة اليمن، وفق وكالة سبأ الحوثية.
و الخميس، اتهم زعيم جماعة الحوثي، الخميس، العاملين في المنظمات الإنسانية والأممية بالضلوع والمشاركة في أعمال تجسسية لصالح إسرائيل، واستهداف حكومة الحوثيين برئاسة "أحمد غالب الرهوي"، غير المعترف بها دوليا في نهاية أغسطس الماضي.
وقال زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي في كلمة له، دأب على إلقائها يوم الخميس من كل أسبوع: "نؤكد حضورنا وجهوزيتنا في أي تطورات أخرى في مستوى هذا الموقف، وعبرنا عنه في كلمات ومناسبات متعددة،
وأوضح الحوثي، أن من سماهم بـ "الأعداء"، حاولوا تحريك الكثير من الخلايا التجسسية التي تعمل لصالحهم لتوفير المعلومات والإحداثيات وتنفيذ عمليات إجرامية، مبينًا أن تلك الخلايا التجسسية تسعى لـ "إثارة الفوضى في الداخل لمصلحة الأمريكيين والإسرائيليين".
وقال: "كل المسارات التخريبية التي تستهدف أمن شعبنا فشلت فشلًا كبيرًا مقارنة بما قدمه الأعداء في هذا الجانب من إمكانات هائلة ومغرية، وخلايا العدو التجسسية ضد بلدنا حظيت بتدريب كبير وزُودت بوسائل حساسة وخطيرة".
وكشف الحوثي، عن من سماهم بـ "أخطر الخلايا التجسسية"، والتي نشطت لمنتسبي منظمات تعمل في المجال الإنساني، وأبرزها "برنامج الغذاء العالمي واليونيسف، وخلايا تجسسية كانت تحتمي بالانتساب إلى المنظمات الإنسانية، وتجعل من ذلك غطاءً لنشاطها العدواني الخطير"، حد وصفه.
وادعى الحوثي أن جماعته تملك أدلة على تلك الاتهامات، دون تقديمها.
وتأتي تصريحات الحوثي في سياق حملة متواصلة من الميليشيا ضد العاملين في المنظمات الدولية، بعد حملات اختكاف طالت موظفين في الأمم المتحدة وبرامجها في صنعاء.
وكان المتحدث الأممي للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أشار في تصريح سابق إلى أن "عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين حاليا لدى الحوثيين يبلغ 53 موظفا، وقد تم احتجاز بعضهم منذ عام 2021".
وجدد دوجاريك دعوة الأمم المتحدة للجماعة إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع العاملين الإنسانيين التابعين للأمم المتحدة الذين يقدمون الدعم للفئات الأكثر ضعفا في اليمن".
ويوم أمس، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، إلى إطلاق سراح الموظفين الأممين المختطفين لدى جماعة الحوثي خلال حملتها الأخيرة وآخرين اختطفوا خلال الأعوام الماضية.
وبحسب بيان صادر عن المبعوث الأممي الذي أنهى يوم أمس زيارة للرياض، حيث ناقش خلال جميع اجتماعاته، استمرار احتجاز جماعة الحوثي لموظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين والعاملين في المنظمات غير الحكومية،
مشدداً على أن مثل هذه الأفعال تعرقل العمليات الإنسانية وتقوّض جهود السلام.
وأكد أن سلامة وأمن جميع العاملين في المجال الإنساني تشكل أولوية قصوى للأمم المتحدة ويجب ضمانها، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين.
