فرنسا وبريطانيا تعدّان مشروع قرار لنشر قوة دولية في غزة
الرأي الثالث - وكالات
أعلنت فرنسا، أمس الخميس، أنها تعمل مع بريطانيا وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، على وضع اللمسات الأخيرة على قرار في مجلس الأمن، يضع الأساس لنشر قوة دولية في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، للصحفيين، إن مثل هذه القوة تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة، لتوفير أساس قوي في القانون الدولي، وتسهيل الحصول على مساهمات محتملة من الدول.
وأضاف: "تعمل فرنسا بشكل وثيق مع شركائها على تأسيس مثل هذه البعثة الدولية التي يجب أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال اعتماد قرار بمجلس الأمن".
وأشار إلى أن المناقشات لا تزال جارية، لا سيما مع الأمريكيين والبريطانيين، لطرح مشروع قرار بالأيام المقبلة، في حين قال مسؤول أمريكي في البيت الأبيض، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجري محادثات مع عدد من الدول للمساهمة في هذه القوة.
ولفت المسؤول الأمريكي، بحسب "رويترز"، إلى وجود نقاشات حول قرار محتمل لمجلس الأمن الدولي لدعم هذا الجهد، في حين قال مستشاران أمريكيان إنه مع صمود وقف إطلاق النار في غزة بين "حماس" و"إسرائيل"، بدأ التخطيط لإرسال قوة دولية لإرساء الأمن في القطاع الفلسطيني.
وكانت باريس قد استضافت، في (10 أكتوبر الجاري)، اجتماعاً دولياً لبلورة أفكار حول المرحلة الانتقالية في قطاع غزة بعد الحرب، من بينها كيفية تشكيل قوة دولية، في حين قال دبلوماسيون إن قوة إرساء الاستقرار لن تكون قوة حفظ سلام رسمية تابعة للأمم المتحدة.
ويوم الثلاثاء الماضي، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أمام البرلمان، إن تشكيل قوة إرساء الاستقرار في غزة سيستغرق بعض الوقت، مشيراً إلى أن البنود المرجعية لا تزال قيد الإعداد.
وأضاف ستارمر: "هناك قرار في مجلس الأمن بشأن إنشاء القوة، أو يحدوني الأمل في أن يصدر، لكن البنود على النطاق الأوسع لم يتم الاتفاق عليها بعد".
ووفق المستشارين الأمريكيين، فإن الولايات المتحدة تبحث مع إندونيسيا والإمارات ومصر وقطر وأذربيجان إمكانية المساهمة في القوة التي ستنتشر في قطاع غزة.
ويوم الاثنين الماضي، وقع قادة الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا على اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" و"إسرائيل"، بعد أيام من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة.
وفي السياق قال رئيس حركة حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين إن الحركة "ملتزمة بتطبيق الاتفاق الذي يضمن وقف الحرب وحماية شعبنا من العدوان، والبدء بالإعمار"،
مشدداً على رفضها "أي شكل من أشكال الوصاية الدولية" على الشعب الفلسطيني.
وأضاف جبارين، في كلمة مصورة امس الخميس، أن الوقت قد حان لإعطاء الشعب الفلسطيني "حقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة، ولا تبقى الدولة الفلسطينية رهينة للانحياز الأعمى الذي يمارس لصالح العدو الصهيوني".
وذكر جبارين أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من عقد صفقة أفرج من خلالها عن "أكثر من ألفين من أسرى شعبنا الأبطال"،
مضيفاً: "اليوم تكتب المقاومة مرة أخرى صفحة جديدة من الحرية والكرامة والعزة في تاريخ نضال شعبنا وعلى طريق تحقيق أهدافه بالتحرير والعودة".
وموجهاً كلامه للاحتلال الإسرائيلي، قال جبارين إن "حقوقنا الوطنية ليست للمساومة، والدولة الفلسطينية ليست منَّة من أحد، بل حق لشعبنا"،
مضيفاً: "اليوم العالم يقف أمام اختبار حقيقي، ومن كان يريد السلام للمنطقة، فعليه البدء بتطبيق الموقف الدولي الجامع بإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء قضية الأسرى بضمان الإفراج عمن تبقى منهم في سجون الاحتلال دون حروب".
