الاتحاد الأوروبي يؤكد وضع أزمة اليمن الإنسانية على رأس أولوياته الدولية
الرأي الثالث - متابعات
أكد الاتحاد الأوروبي مواصلة إبقاء الأزمة الإنسانية في اليمن على صدارة أجندته السياسية، والعمل على حشد الجهود لمعالجة آثارها المدمرة.
وقالت المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، حجة لحبيب -في تغريدة على منصة "إكس" الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل المناقشات خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، المزمع عقدها الأسبوع الجاري في نيويورك، لضمان بقاء الأزمة اليمنية حاضرة على الساحة الدولية.
وذكرت أن الشركاء والعاملين في المجال الإنساني يلعبون دوراً مهماً في التذكير بالأزمة وضمان وصول الدعم إلى الأسر المحتاجة.
وشددت لحبيب على أهمية الجهود الجماعية للاتحاد الأوروبي وعمال الإغاثة لتلبية احتياجات اليمنيين، وتوفير الإمدادات الحيوية من الأدوية والمعدات الطبية والغذاء.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي أتم مؤخراً جسراً جوياً لإيصال المساعدات منذ يوليو/تموز الماضي، شمل 30 رحلة جوية حملت أكثر من 432 طناً من المساعدات، واصفة كل رحلة بأنها "شريان حياة" ساهم في الحد من انتشار الكوليرا وتوصيل الإمدادات الحيوية للمحتاجين.
وقال مدير عمليات الجوار والشرق الأوسط في مديرية الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية (ECHO)، أندرياس باباكونستانيتو، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، "اكتمل بنجاح الجسر الجوي الإنساني الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي لمكافحة الكوليرا والأمراض المنقولة بالمياه في اليمن".
وأكد المسؤول الأوروبي أن هذه المساعدات تتضمن مجموعة من المستلزمات الصحية الضرورية، بما في ذلك الأدوية واللقاحات والمواد الطبية الأخرى، للاستجابة لتفشي الأمراض المعدية التي تهدد الحياة في اليمن، خاصة في ظل أزمة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد.
وأوضح أن الجسر الجوي "يُمثل إنجازاً هاماً في الوفاء بالتزاماتنا التي قطعناها على أنفسنا في الاجتماع السابع لكبار المسؤولين الإنسانيين بشأن اليمن، الذي انعقد أواخر مايو/أيار الماضي في بروكسل، وتأكيداً لدعم الاتحاد الأوروبي الثابت للشعب اليمني".
وبحسب تقرير حديث للأمم المتحدة، فإن اليمن يُعاني من إحدى أشد حالات الكوليرا طوارئاً في العالم، ويحتل المرتبة الثالثة عالمياً من حيث العبء. وبين مارس/آذار 2024 وأغسطس/آب 2025،
تم الإبلاغ عن أكثر من 332 ألف حالة مشتبه بها و1,073 حالة وفاة مرتبطة بالمرض في جميع أنحاء البلاد، وقد أثر تفشي المرض على ما يزيد عن 98% من المديريات.
ووفق إحصائية أممية، فإن ما يقدر بنحو 19.6 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات الصحية خلال العام 2025، في ظل تفاقم الأزمة التي تواجهها البلاد نتيجة تعرض البنية التحتية الصحية للتدمير، والنقص الحاد في التمويل، وقلة عدد الكوادر، والتفشي الواسع للأمراض والأوبئة.
