الحوثيون وخلط أوراق "النقد" بالسياسة

 لا يكاد يمر يوم أو أسبوع تقريبا دون أن تتصدر جماعة الحوثيين في اليمن، الموالية والمتحالفة مع إيران، واجهة الأحداث بـ(مغامرة) تتباهى بتبنيها وإعلان المسؤولية عنها، أو بـ"انتهاكات" يزعم خصومهما تورطها فيها.

فبعد نشوة الجماعة بإغراق اثنتين من سفن التجارة العالمية في المياه الدولية للبحر الأحمر، تزامن، الأسبوع الماضي خبر اعتراض البحرية اليمنية لشحنة أسلحة ومعدات عسكرية وأجهزة اتصالات مهربة، تزن 750 طنا، كانت في طريقها إلى مناطق سيطرتها، وذلك مع إزاحة الجماعة الستار عن ورقة نقدية، من فئة المئتي ريال، بدلا عن ورقة من فئة الـ250 ريالا، قامت بطباعتها وطرحتها للتداول في المناطق الواقعة تحت سيطرتها اعتبارا من صباح يوم الأربعاء الفائت، الـ16 من يوليو/تموز الجاري، وفق ما أعلنه مبنى البنك المركزي الذي تهيمن عليه الجماعة في العاصمة "المختطفة" صنعاء، وذلك بعد أيام من صكّها عملة معدنية من فئة الـ50 ريالا.

من حيث الشكل تبدو هذه الخطوة ضرورية لتعويض السوق المالية بكمية جديدة من الأوراق النقدية بدلا عن كميات كبيرة من الأوراق القديمة المهترئة أو "التالفة" من الفئتين المشار إليهما، لكن الأمر لم يخل من حمولة "سياسية" أكبر مما يحتملها الأمر، حاول بعض المندفعين والمتحمسين من أنصار الجماعة تمريرها من خلال هذه العملية.

ردود فعل متباينة

الآراء بشأن هذا التطور انقسمت على نحو حاد بين خبراء الاقتصاد والمال والأعمال ورجال السياسة على جانبَي الصراع اليمني، أي الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، وجماعة الحوثيين "الانقلابية" المصنفة من قبل الولايات المتحدة وبعض حلفائها الأوروبيين كـ"جماعة إرهابية أجنبية" وتخضع لحزمة من العقوبات الاقتصادية فرضتها وزارة الخزانة الأميركية خلال مراحل عدة على ا