تدهور حاد في الأمن الغذائي باليمن وتحذيرات دولية من تفاقم الأزمات
الرأي الثالث
تواترت تقارير منظمات دولية وأممية خلال الأيام الأخيرة تحذّر من تفاقم أزمة الغذاء في اليمن وانهيار قدرات المواطنين المعيشية والاستهلاكية، بالتزامن مع أزمة تراجع التمويلات الدولية المقدمة للبلد،
فضلاً عن التوترات الجيوسياسة في المنطقة، والتصنيف الأميركي للحوثيين كمنظمة إرهابية، إضافة للضغط المتصاعد على القطاع المصرفي اليمني.
وبحسب أحدث إصدار من تقرير المرصد الاقتصادي لليمن الصادر عن البنك الدولي في يونيو/ حزيران الماضي، فإن الاقتصاد اليمني يواصل مواجهة ضغوط كبيرة.
فاستمرار الصراع والتجزؤ المؤسسي، إلى جانب تراجع الدعم الخارجي، يساهم في تفاقم الأزمة التي طال أمدها في البلاد.
وخلص التقرير الصادر بعنوان "الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر" إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هوى بنسبة 58% منذ عام 2015.
في الوقت نفسه، تجاوز التضخم في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً نسبة 30% في 2024.
يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه الريال اليمني انخفاضاً ملحوظاً في قيمته مقابل الدولار الأميركي، حيث تراجع من 1540 ريالاً إلى 2065 ريالاً على مدار العام، مع استمراره بالتدهور ووصوله حالياً إلى أكثر من 2700 ريال.
هذا الانخفاض أدى إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر في اليمن.
وبحسب تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مطلع إبريل/ نيسان الماضي، فإن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن لا تزال عند مستويات مثيرة للقلق، مع وجود 62% من الأسر غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية خلال الشهرين الماضيين.
وأشار التقرير إلى أن هذا التدهور الحاد في الأمن الغذائي يرجع إلى عدة عوامل أهمها ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً والتي تشهد انهياراً متواصلاً في سعر صرف العملة المحلية، إلى جانب أزمة التمويل والتراجع الكبير في المساعدات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين.
كما تضمنت الأسباب عوامل أخرى كالمناخ المتقلب وندرة الأنشطة المدرة للدخل، والاضطرابات الاقتصادية.
كذلك رجحت منظمات أممية أن يفاقم تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية من أزمة الأمن الغذائي في مناطق نفوذ الجماعة، حيث من المتوقع أن يؤدي التصنيف إلى تقييد الأنشطة التجارية والعمليات الإنسانية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وتصاعد الصراع، وتعطيل تدفقات التحويلات المالية، التي تعتبر مصدر دخل حيوي للعديد من الأسر.
في الأثناء يواجه المواطنون في مختلف مناطق البلاد صعوبات معيشية متفاقمة.
وأكد مواطنون في محافظة الحديدة ومناطق أخرى في الساحل الغربي لليمن، بأن أوضاعهم وصلت إلى مرحلة الكفاف.
وقال عبد الحميد ثابت من سكان صنعاء، إن أسرته قررت التخلي عن كثير من السلع الاستهلاكية والغذائية وأصبح التركيز بشكل كلي على توفير الخبز وبعض الوجبات المحدودة رخيصة التكاليف.
ولا يبدو الوضع أفضل حالاً في عدن التي اتخذت منها الحكومة المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة، إذ يعاني المواطنون أيضاً من تردي القدرات الشرائية في ظل الغلاء وتدهور سعر صرف الريال بشكل كبير أمام الدولار، وفق الموظف صهيب خالد، الذي تحدث لـ"العربي الجديد".
ويشير الباحث الاقتصادي نبيل الشرعبي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن الأزمات والاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها مناطق الحكومة المعترف بها دولياً يرجع بالأساس إلى الانهيار المتواصل في سعر صرف الريال ونظام رواتب الموظفين المدنيين المعمول به وفق أخر موازنة جرى إعدادها قبل عام 2015.
ويفيد تجار وباعة في مختلف الأسواق المحلية في اليمن، أن هناك تراجعاً في الحركة التجارية وعملية شراء الغذاء من المواطنين، حيث غير الكثير من الأسر من نمط استهلاكها اليومي ليقتصر الشراء على الاحتياجات الضرورية كالخبز كما هو حاصل في صنعاء ومحافظات وسط وشمال اليمن،
والسمك الرخيص الذي يقبل على شرائه المواطنين في عدن الذين تخلوا عن شراء اللحوم للارتفاع القياسي في أسعارها إلى جانب الدواجن، فضلاً عن بعض السلع التي استقرت أسعارها مثل الألبان المنتجة محلياً.
ووفق برنامج الأغذية العالمي، فقد كانت الأزمة أكثر حدة في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، حيث أظهرت البيانات أن 66% من الأسر تفتقر إلى الوصول إلى الغذاء الكافي،
مقابل 61% في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مع زيادة سنوية بنسبة 15% و20% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
محمد راجح
