ترامب يوقع أمراً تنفيذياً لإنهاء العقوبات على سورية.. هذه أبرز بنوده
الرأي الثالث - وكالات
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أمراً تنفيذياً لـ"إنهاء العقوبات الأميركية على سورية"، وذلك وفقاً لما ذكرته السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارولين ليفيت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس،
مشيرة إلى إبقاء العقوبات على رئيس النظام السابق بشار الأسد.
ويُنهي ترامب بهذا القرار "حالة الطوارئ الوطنية" القائمة بشأن سورية منذ عام 2004 التي فرضت بموجبها عقوبات شاملة على دمشق، ما أثر على معظم المؤسّسات التي تديرها الدولة.
وقالت ليفيت للصحافيين: "يأتي هذا في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مسار البلاد نحو الاستقرار والسّلام"،
وأضافت أن الأمر التنفيذي لترامب يرفع العقوبات عن سورية مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على الأسد وشركائه وتجار المخدرات ومنتهكي حقوق الإنسان والأشخاص المرتبطين بأنشطة كيميائية والتنظيم الإرهابي داعش ووكلاء إيران".
وسبق أن أعلن الرئيس الأميركي ترامب، خلال جولة له في الشرق الأوسط، في مايو/أيار الماضي، أنّ الولايات المتحدة سترفع جميع العقوبات المفروضة على سورية من أجل منحها فرصة جديدة، على حدّ قوله آنذاك،
كما التقى خلال جولته بالرئيس السوري أحمد الشرع. وقالت ليفيت، مشيرة إلى لقاء ترامب والشرع، إنّ الرئيس الأميركي "ملتزم بدعم سورية مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها".
من جهته، رحب وزير الخارجية والمغتربين السوريين أسعد الشيباني "بإلغاء الجزء الأكبر من برنامج العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب القرار التنفيذي التاريخي الصادر عن الرئيس ترامب"،
مضيفاً في تغريدة له على منصة إكس: "يمثل هذا القرار نقطة تحول مهمة من شأنها أن تُساهم في دفع سورية نحو مرحلة جديدة من الازدهار والاستقرار والانفتاح على المجتمع الدولي".
وتابع الشيباني: "وبرفع هذا العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي، تُفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها، وتأهيل البُنى التحتية الحيوية، بما يوفّر الظروف اللازمة للعودة الكريمة والآمنة للمهجرين السوريين إلى وطنهم".
وفي تعليق على القرار، قال السيناتور الجمهوري جو ويلسون عبر منصة "إكس" إنّهم "ممتنون لقيادة الرئيس ترامب ورؤيته"، واصفاً الخطوة بأنها "قرار ثاقب من الإدارة بالغ الأهمية لاستقرار وازدهار سورية والعالم"،
وأضاف: "يستحق السوريون فرصة للنجاح بعد فظائع الأسد الجزار".
من جانبه، قال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة الأميركية، وفق ما نقلت جريدة "الوطن" السورية، إنّ "الأمر الذي وقعه الرئيس ترامب بشأن سورية سيعيدها إلى النظام المالي الدولي"، ما يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة دمج سورية في النظام الاقتصادي العالمي بعد سنوات من العزلة والعقوبات.
ويأتي هذا القرار بعد نحو سبعة أشهر من سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، إذ كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت قبل فترة عن رفع جزء من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، في إطار ما وصفته حينها بـ"دعم العملية الانتقالية ومساندة جهود إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية التي يقودها السوريون أنفسهم".
تفاصيل أمر ترامب برفع العقوبات
تضمن الأمر التنفيذي للرئيس إلغاء الأوامر التنفيذية لأعوام 2004 الخاص بحظر ممتلكات أشخاص معينين ومنع التصدير إلى سورية، و2006 الذي يحظر ممتلكات أشخاص إضافيين، و2008 و2011 المتعلقة بتجميد ممتلكات الحكومة السورية ومنع بعض التعاملات المتعلقة بها،
على أن يتم العمل به في بداية يوليو/تموز 2025.
وقال ترامب طبقا لنص الأمر التنفيذي إن الولايات المتحدة تلتزم بدعم استقرار ووحدة سورية وأن تعيش في سلام مع جيرانها، مضيفا أن "وحدة سورية مع عدم توفيرها ملاذا آمناً للمنظمات الإرهابية وضمان أمن أقلياتها الدينية والعرقية سيدعم الأمن والازدهار الإقليميين"،
مشيرا إلى أن الظروف التي أدت لفرض عقوبات عليها قد "تغيرت بفعل التطورات خلال الأشهر الستة الماضية بما في ذلك الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع".
بينما أبقى الأمر التنفيذي على العقوبات الأميركية المفروضة على الأسد وشركائه وتجار المخدرات ومنتهكي حقوق الإنسان والأشخاص المرتبطين بأنشطة كيميائية والتنظيم الإرهابي داعش ووكلاء إيران،
ونص على أنه "يجب اتخاذ خطوات إضافية لضمان المساءلة الهادفة لمرتكبي جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان وانتشار شبكات الاتجار بالمخدرات وما يتعلق بها خلال حكم نظام بشار الأسد السابق والمرتبطين به".
وتضمن الأمر التنفيذي تعديلات تشمل توسيع العقوبات لأي شخص شارك بشكل مباشر أو غير مباشر أو حاول المشاركة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو أفعال وسياسات تهدد الأمن والسلام والاستقرار بسورية،
إضافة لأي مسؤول حكومي سابق في نظام الأسد أو تصرف نيابة عن مسؤول سابق.
وأعطى ترامب لوزير الخارجية الأميركي سلطة فرض عقوبات على أي "مسؤول أو متواطئ يحاول بشكل مباشر أو غير مباشر عرقلة أو تعطيل أو منع الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار ووحدة سورية وأن تكون في سلام مع نفسها ومع جيرانها،
ويحاول منع إجراء العملية الدستورية وإعداد وإجراء انتخابات نزيهة وفقا للدستور الجديد وتشكيل حكومة تمثيلية تعكس إرادة الشعب السوري".
وفي ما يخص قانون قيصر، أعطى ترامب لوزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة تفويضا بتقديم إحاطة للكونغرس خلال 30 يوما من هذا القرار،
على أن يواصل مراجعة الأوضاع في سورية، وإذا قرر أن المعايير المنصوص عليها لم تعد مستوفاة، فعليه إعادة فرض العقوبات. كما ألغى ترامب مواد من قانون مكافحة الإرهاب، وذلك "استنادا إلى مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة"، حسب نص الأمر التنفيذي.
وفي ما يخص قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، قال ترامب "أقر وأشهد بأنه حدث تغير جوهري في قيادة وسياسات حكومة سورية،
وبناء عليه أعفي من هذه العقوبات التي كانت مفروضة وهي: القيود على المساعدات الخارجية، وعلى الائتمان الأميركي وضمانات الائتمان، وأي مساعدة مالية أخرى، والقيود المفروضة على تصدير سلع والتكنولوجيا الحساسة للأمن القومي وعلى جميع السلع والتكنولوجيا الأخرى، وعلى القيود المفروضة على بنوك الولايات المتحدة لتقديم أي قرض أو ائتمان للحكومة السورية".
وفوض ترامب وزير الخارجية بإحالة قرار الإعفاء الخاص بقانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية إلى لجان الكونغرس المختصة وأن يسري هذا الإعفاء بعد 20 يوما من تاريخ إحالة الأمر.
وكلف وزير الخارجية باتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لمراجعة تصنيف سورية دولة راعية للإرهاب. وفي ما يخص تصنيفات مكافحة الإرهاب للمنظمات والأشخاص،
فوض ترامب وزير الخارجية بالتشاور مع وزير الخزانة والنائب العام لاتخاذ جميع الإجراءات المناسبة في ما يتعلق بتصنيف "جبهة النصرة المعروفة باسم هيئة تحرير الشام وغيرها من الأسماء المستعارة، إضافة إلى تصنيف أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع)".
ودعا الأمر التنفيذي وزير الخارجية الأميركي لاتخاذ الخطوات المناسبة لتعزيز أهداف سياسة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة لدعم "استقرار وسلمية سورية، ودعم جهودها في مكافحة الإرهاب، والامتثال لمسؤولياتها والتزاماتها المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والبيولوجية. ووجه ترامب بـ"ببحث سبل تخفيف هذه العقوبات في الأمم المتحدة".
