رؤوس الأفعى الجدد: كيف أعاد أباطرة المخدرات إحياء تجارتهم في العالم العربي؟
في الساعات الأولى من صباح الأول من أبريل/نيسان 2026، كان جنود حرس الحدود الأردنيون على الواجهة الشمالية للمملكة يتتبعون تسع بالونات في الجو. كانت متفرقة، بعيدة بعضها عن بعض، لكنها تحركت في وقت واحد تقريبا.
وقالت القوات المسلحة الأردنية إنها موجهة إلكترونيا، تستغل تقلب الأحوال الجوية لتشتيت جهود المراقبة على امتداد الحدود. وفي الوقت نفسه تقريبا، ظهر تهديد آخر على الواجهة الغربية، حين اتجهت طائرة مسيرة إلى داخل البلاد.
لو تابعت أخبار ذلك اليوم لظننت أن المملكة تتعرض لهجوم جوي غير مسبوق. لكن القوات الأردنية كانت تتعامل مع عشر محاولات تهريب، تجاوزت حصيلتها، بحسب البيانات الرسمية، مليونا ونصف المليون حبة مخدرة، إلى جانب كمية كبيرة من الحشيش. ولم تتوقف المحاولات؛ ففي 11 أكتوبر/تشرين الأول 2026 أسقط حرس الحدود بالونات جديدة محملة بالمخدرات.
هذه الوقائع ليست نادرة. ففي يونيو/حزيران 2023 أعلن حرس الحدود في قطاع حقل بمنطقة تبوك السعودية إحباط تهريب 14 ألف قرص أمفيتامين بالمسيرات، وبعد نحو عامين ونصف، في 6 يناير/كانون الثاني 2026، أحبطت في القطاع نفسه محاولة لنقل 41 ألف قرص أمفيتامين بمسيرة. الرقمان مهمان؛
فهما يعنيان أن الحديث لم يعد عن كيس صغير مربوط بطائرة تصوير منزلية، وأن فئات من المسيرات صارت تؤدي دورا لوجستيا حقيقيا في هذه السوق القذرة.
وتخطت الظاهرة في بعض الدول العربية حدود التهريب من دولة إلى أخرى. ففي لبنان ظهرت صورة مختلفة منها، هي إيصال المخدرات إلى السجون؛ إذ ضبطت السلطات في سجن رومية، في مارس/آذار 2023، مسيرة تحمل 74 حبة مخدرة ومادة أخرى، إلى جانب هاتف وأجهزة إلكترونية.
ما يحدث في العالم العربي صورة مصغرة لتحول أوسع في تجارة المخدرات حول العالم. تغيرت طرق النقل، وتغيرت معها طرق الوصول إلى المشترين وتحصيل الأرباح وتوزيعها، حتى اضطرت أجهزة الشرطة إلى تطوير خططها، والتعاون مع الجيوش أحيانا. وتجارة المخدرات اليوم أصعب ملاحقة من أي وقت مضى. وسر صعوبتها أنها فقدت رجالها الأقوياء.
الرأس الذي قطعوه فعاد
على مدى معظم تاريخ مكافحة المخدرات الحديث، اعتمدت أجهزة إنفاذ القانون استراتيجية واحدة تقريبا، هي "قطع الرؤوس". تحدد المنظمة الإجرامية، وترسم خريطة لهيكلها، ثم تعتقل قادتها وتصادر أصولها. إذا فعلت ذلك تخلصت من البؤرة الفاسدة، وانتقلت إلى التي تليها.
تنجح هذه الاستراتيجية حين تكون المنظمات الإجرامية أشبه بشركات هرمية. لم تعد كذلك. وأوضح مثال على ذلك في منطقتنا هو الكبتاغون، المنشط من عائلة الأمفيتامينات، الذي ينتشر خصوصا في دول الجزيرة العربية وتمتد خريطته إلى السودان، بينما تنتشر الأمفيتامينات في صور كيميائية أخرى في مصر وبقية الدول العربية.
إنها مخدرات قاتلة، تشوه حياة الإنسان، وتحوله إلى ظل مضطرب يطارد جرعة أخرى بينما تتساقط من حوله صحته وعلاقاته قطعة بعد أخرى. وفي مرحلة ما قد يتصدع إدراكه نفسه، فتأتي الهلاوس والضلالات، ويختلط عليه الحقيقي بما يصنعه المخدر في عقله.
في ظل نظام الأسد، كانت سوريا أقرب إلى دولة مخدرات نموذجية. تصف كارولين روز، مديرة في معهد نيو لاينز بواشنطن، في مقال بحثي نشرته في أكتوبر/تشرين الأول 2025 دورية "سي تي سي سنتينل"، الصادرة عن مركز مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأمريكية (ويست بوينت)، صناعة ترعاها الدولة، فيها مختبرات ضخمة وحماية شبه عسكرية، بلغت قيمتها في ذروتها عشرة مليارات دولار على الأقل، ووفرت نحو 80% من الإنتاج العالمي.
كانت هذه، من منظور أجهزة إنفاذ القانون، مشكلة واضحة المعالم، فيها عنوان معروف وأسماء وعقوبات يمكن فرضها. وحين سقط النظام،
فككت الإدارة الجديدة في دمشق تلك الشبكات. فبحسب قاعدة بيانات معهد نيو لاينز التي تستند إليها روز، فككت القوات السورية بين ديسمبر/كانون الأول 2024 وسبتمبر/أيلول 2025 سبعة مختبرات، وداهمت 23 مستودعا، وصادرت أكثر من 200 مليون حبة.
وألقي القبض على كبار المهربين، ومنهم أقارب للأسد. وتقول السلطات السورية إن الحصيلة ارتفعت حتى يونيو/حزيران 2026 إلى 697 مليون حبة، وإنها فككت 90 شبكة تهريب دولية وأغلقت 17 منشأة إنتاج.
لكن التجارة لم تتوقف. لقد تفرقت. فالنتيجة الأهم التي تصل إليها روز أن الكبتاغون انتقل من احتكار الدولة إلى ما تسميه "ريادة الأعمال غير الحكومية"؛
إذ صار الإنتاج والاتجار في أيدي أمراء حرب وقبائل وعائلات بارزة ومليشيات وجماعات مسلحة، تعمل في مناطق لا تصل إليها الدولة.
وتلاحظ روز أن الإنتاج والتهريب بدآ ينتقلان إلى مناطق نزاع خارج سوريا، منها اليمن والسودان، حيث يستغل المهربون الحرب.
ففي فبراير/شباط 2025 ضبط جهاز المخابرات السوداني مختبرا صناعيا في منطقة الجيلي قرب مصفاة الخرطوم، ينتج 100 ألف حبة في الساعة، وفيه مواد خام تكفي لنحو 700 مليون حبة، بحسب تقرير أصدرته منظمة "متتبع الشفافية والسياسات في السودان" في مارس/آذار 2026. فالمخدرات تجد طريقها حيث تضعف الدولة.
ورصدت أوروبا الظاهرة نفسها بدقة أكبر. فقد حددت يوروبول في تقييمها الأول عام 2024 ما مجموعه 821 شبكة إجرامية تمثل أكبر تهديد لأمن الاتحاد الأوروبي. وحين أعادت الوكالة تقييمها في يونيو/حزيران 2026،
وجدت أن 76% من تلك الشبكات لم تعد بين الأكثر تهديدا، بعد مزيج من الضربات الأمنية والتفكك وإعادة الهيكلة وتراجع الخطر.
بقيت 198 شبكة، أغلبها من الأقدم والأشد تراتبية بحسب يوروبول. وفي المقابل ظهرت 533 شبكة جديدة. الجريمة المنظمة تعيد إنتاج نفسها بسرعة.
وحدث ذلك بوضوح في المكسيك. ففي دراسة نشرت في مارس/آذار 2025 في دورية "بوليتيكال ساينس ريسيرش آند ميثودز" (Political Science Research and Methods)، اختبرت الباحثة جين إسبيرغ، من جامعة بنسلفانيا، فكرة شائعة بين الباحثين، مفادها أن سياسة قطع الرؤوس، التي استهدفت قادة كارتلات المخدرات، ارتبطت بتفكك بعض التنظيمات الإجرامية وظهور جماعات أصغر وأكثر لامركزية مكانها.
بنت إسبيرغ قاعدة بيانات أصلية من موقع "بوردرلاند بيت" (Borderland Beat)، وهو موقع صحافة مواطنين يتابع حرب المخدرات المكسيكية ويجمع الأخبار والتقارير المحلية، ورصدت 473 جماعة إجرامية عملت في المكسيك بين يونيو/حزيران 2009 وأكتوبر/تشرين الأول 2020. ثم حددت البلديات التي نشطت فيها كل جماعة، وربطت هذه الخريطة ببيانات إزاحة كبار القادة، بالقتل أو الاعتقال أو غيرهما.
أظهرت النتائج أن عدد التنظيمات الإجرامية في المناطق المتأثرة ارتفع بعد إزاحة القادة الكبار. والأهم أن الزيادة لم تأت فقط من دخول كارتل منافس إلى المنطقة؛ جاء جزء كبير منها من ظهور خلايا وجماعات منشقة. وتنبه إسبيرغ إلى أن نتائجها تكشف ارتباطا ولا تثبت السببية وحدها.
ولا تحتاج الفكرة إلى عودة بعيدة في الزمن. ففي 22 فبراير/شباط 2026 قتل الجيش المكسيكي نيميسيو أوسيغيرا، المعروف بـ"إل منتشو"، زعيم كارتل "خاليسكو الجيل الجديد"، فاندلعت موجة عنف أودت بحياة 70 شخصا على الأقل في أيامها الأولى، وامتدت إلى نحو 20 ولاية.
وقبله، حين اعتقل إسماعيل "إل مايو" زامبادا، أحد مؤسسي كارتل سينالوا، في يوليو/تموز 2024، انفجر صراع بين أجنحة التنظيم؛ فقفز عدد جرائم القتل في ولاية سينالوا من 44 في أغسطس/آب 2024 إلى 142 في الشهر التالي.
الفكرة بسيطة، وتتكرر. الرجل الثاني والثالث والرابع في التنظيم لا يفقدون معرفتهم ومواردهم حين يعتقل الرجل الأول؛ يستطيع كل منهم أن يأخذ قطعة من الشبكة ويؤسس تنظيمه الخاص. صحيح أن الضربات الأمنية تظل مؤثرة، وأن العصابات الأحدث أقل خبرة وتتعامل بكميات أصغر، بل إن انتشار العصابات الصغيرة يعود في جزء منه إلى نجاح أجهزة محترفة، على مدى عقود، في اصطياد العصابات الكبيرة.
لكن الجريمة على هذا النطاق لا تزال مرة واحدة وإلى الأبد. إزالتها تحتاج إلى وقت ونفس طويل، وهذه حقيقة تخالف كل فيلم جريمة شاهدته.
يبقى ملايين المشترين، وهوامش ربح عالية، ومسارات تهريب، ومصانع ومخازن، وشبكة علاقات مع موردين وموزعين ومسؤولين فاسدين. هذا كله يشبه البنية التحتية لدولة، تبقى عاملة حين يغيب رئيسها. وكذلك العصابة حين يسقط زعيمها.
عودة إلى المسيرات
إعادة التوزيع هذه حدثت في الماضي أيضا. فما الذي جعلها أوضح الآن، حتى صارت مشكلة كبيرة تضطر أجهزة إنفاذ القانون إلى تعديل خططها باستمرار؟
الجواب أن العصابة الصغيرة صارت قادرة على أشياء لم يكن يقدر عليها قبل عشرين أو ثلاثين عاما إلا تنظيم ضخم. وهنا تعود المسيرات إلى الصورة.
فقد سمحت لمجموعة محدودة من الأشخاص بأداء مهام كانت تتطلب في الماضي عددا كبيرا من المهربين والوسطاء والسيارات ونقاط العبور، ولم يكن يقدر على إدارة ذلك كله باحترافية إلا تنظيم كبير يحكمه رجال أقوياء.
واللافت أن الظاهرة صارت موثقة صراحة في التقارير الدولية، ولم تعد مجرد حوادث متفرقة في الأردن أو مصر أو السعودية، وهي دول ضبطت بالفعل عمليات تهريب بالمسيرات.
فقد خصصت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات قسما كاملا من تقريرها لعام 2024 لاستخدام الطائرات الموجهة عن بعد في الاتجار بالمخدرات، وقالت إن التقارير عن هذا الاستخدام ازدادت في السنوات الأخيرة.
وتلفت الهيئة إلى أن الاستخدام الرئيسي الذي رصدته هو مراقبة أجهزة إنفاذ القانون، أي معرفة تحركات الشرطة وحرس الحدود وتوجيه المهربين بعيدا عنها.
ويأتي بعده حمل المخدرات مباشرة عبر الحدود أو إلى أماكن يصعب الوصول إليها. الفارق مهم؛ فالمسيرة هنا جزء من جهاز الاستخبارات الخاص بالعصابة.
ومن أهم أسباب هذا التحول أن المسيرة تفصل المهرب عن الشحنة. في التهريب التقليدي يكون السائق قرب المخدرات، فيؤدي اعتراض الشحنة إلى القبض عليه، وهو طرف خيط مهم للوصول إلى بقية العصابة.
والمسيرة تتجاوز بعض الحواجز التقليدية، وتقسم الشحنة الكبيرة إلى شحنات أصغر وأكثر عددا، فيصعب إيقافها، وتضطر دوريات الشرطة وحرس الحدود إلى الانتشار على مساحة أوسع.
ولهذه المزايا اتسع المفهوم إلى ما هو أبعد من الطائرة الرباعية الصغيرة. ففي إسبانيا مثلا ضبطت السلطات "مركبات شبه غاطسة غير مأهولة" صممت لتهريب المخدرات بحرا على المسار بين المغرب وإسبانيا، إلى جانب مسيرات جوية.
ويقول تقرير المخدرات الأوروبي لعام 2026 إن تشديد الرقابة على الموانئ الرئيسية دفع شبكات الاتجار إلى تنويع طرقها وأساليب الإخفاء، ومنها النقل في عرض البحر والمركبات شبه الغاطسة والمسيرات.
والنتيجة، بحسب الوكالة، هدف أكثر تقطعا وأقل قابلية للتنبؤ، يستهلك موارد أكبر من الشرطة والجمارك.
الرجل الذي باع المخدرات على فيسبوك
المسيرة تقنية لامركزية بطبيعتها. كان التنظيم القديم يحتاج إلى بنية كاملة من رجال استطلاع على الحدود، وسائقين، وناقلين، ومخازن، وأفراد قادرين على عبور نقاط التفتيش، وربما مسؤولين فاسدين يسمحون للشحنة بالمرور.
كل خطوة تضيف شخصا ينبغي تجنيده والدفع له والثقة به، وكل شخص نقطة قد تصل منها الشرطة إلى بقية التنظيم. التكنولوجيا تختصر هذه السلسلة.
ومن هنا يمكن النظر إلى المسيرات باعتبارها إحدى التقنيات التي جعلت نموذج "الشبكة" ينافس نموذج "الكارتل". لكنها ليست السبب الوحيد، ولفهم السبب الآخر نعود إلى الأردن، إلى البادية الشمالية تحديدا.
في مايو/أيار 2025 أعلنت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية القبض في البادية الشمالية على شخصين قالت إنهما يستخدمان مواقع التواصل الاجتماعي لبيع الحبوب المخدرة، وضبطت بحوزتهما سبعة آلاف حبة.
وجاءت القصة بالتوازي مع إنشاء الإدارة فريقا للرصد الإلكتروني يتابع الإنترنت وصفحات التواصل والحسابات المشبوهة. يبدو الخبر كوميديا، فكيف يروج أحدهم للمخدرات في منشور على فيسبوك؟
لكنه تكرر في أكثر من دولة عربية، ويكشف تغيرا اجتماعيا مهما. بعض المروجين لم يعودوا ينتظرون شبكة من المعارف الشخصية للوصول إلى المستهلك؛ يستخدمون الصفحة والحساب والفيديو واجهة للبيع.
وعلى نحو أعمق، خفضت تطبيقات الاتصال المشفر والمنصات الرقمية والتحويلات المالية الحديثة كلفة التنسيق بين أشخاص لا يعيشون في البلد نفسه، ولا يحتاجون أحيانا إلى أن يعرف بعضهم بعضا.
وتشير يوروبول في تقييمها الصادر عام 2026 إلى أن أخطر الشبكات الإجرامية في أوروبا تعتمد أكثر فأكثر على المنصات الرقمية والاتصالات المشفرة والعملات المشفرة لتوسيع عملياتها وتقليل مخاطرها.
وتستعمل هياكل مرنة تسمح لها بالاستعانة بوسطاء ومتخصصين في النقل وغسل الأموال والخدمات التقنية، بدل أن تمتلك كل هذه القدرات داخل تنظيم واحد.
في سياق كهذا يصبح تفتيت القيادة ممكنا. كل ما تحتاجه فرقة صغيرة من المجرمين تتعامل عبر الإنترنت مع فرق متخصصة، تؤدي كل منها مهمة بعينها مقابل أجر محدد.
ويصف التقرير هذا النموذج بأنه قريب في بعض جوانبه من "الخدمات الإجرامية عند الطلب"، حيث تسند مراحل محددة إلى جهات متخصصة.
وقد جعل الإنترنت ممكنا أيضا فصل بعض مراحل تجارة المخدرات عن الجغرافيا.
يشير تحليل مشترك للوكالة الأوروبية للمخدرات ويوروبول إلى أن الرقمنة أتاحت تعاونا سريعا بين شبكات في بلدان مختلفة، وأن التطبيقات المشفرة بين الطرفين تحجب هذه الاتصالات عن أجهزة إنفاذ القانون إلى حد كبير.
فتستطيع شبكة واحدة أن تستعين بمنتج في دولة، ووسيط في أخرى، ومجموعة متخصصة في النقل أو غسل الأموال في ثالثة، وتنسق معظم العمل رقميا.
وتغير البيع عبر الإنترنت نفسه. كانت أسواق الشبكة المظلمة ("الدارك ويب") لسنوات النموذج الأشهر لتجارة المخدرات الرقمية، تجمع البائع والمشتري في منصات تشبه مواقع التجارة الإلكترونية، بعرض المنتجات وتقييمات المشترين وسمعة البائع.
ويقدر تقرير المخدرات العالمي الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عام 2026 أن مبيعات هذه الأسواق، ومعظمها مخدرات، بلغت نحو 2.5 مليار دولار في 2025.
لكن التقرير يرصد تحولا مهما، إذ صارت صفقات الجملة تحتل حيزا أكبر في الشبكة المظلمة، بينما انتقل الجزء الأكبر من تجارة التجزئة الإلكترونية إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد أظهرت دراسة رقمية كلفت بها الوكالة الأوروبية للمخدرات ونشرت عام 2023 مدى سهولة ظهور هذه الأسواق داخل منصات التواصل.
فعند دراسة مساحات رقمية في الدنمارك وألمانيا، وصل الباحثون بسرعة إلى عدد كبير من المروجين النشطين على "سناب شات" في مدن دنماركية عدة، وظهرت نتائج مشابهة في النرويج والسويد.
ورصدوا منتديات على "ريديت" عمل بعضها كساحات بيع مفتوحة، تتنافس فيها حسابات مختلفة وتعرض أنواعا متعددة من المخدرات.
خطورة وسائل التواصل أنها تخفض الحاجز الذي كان يفصل المستخدم العادي عن هذه السوق. الوصول إلى سوق مظلمة تقليدية يحتاج عادة إلى معرفة تقنية مسبقة وأدوات خاصة. أما تطبيقات التواصل فموجودة أصلا على هواتف مئات الملايين.
مخدران جديدان كل أسبوع
بحسب تقرير المخدرات العالمي لعام 2026، رصدت السلطات حول العالم في عام 2024 نحو 755 مادة ذات تأثير نفساني جديدة، منها 118 مادة ظهرت للمرة الأولى؛ أي أكثر من مادتين جديدتين كل أسبوع.
ويقول التقرير إن عدد أنواع المخدرات المختلفة التي تظهر في المضبوطات صار خمسة أضعاف ما كان عليه قبل عام 2000.
يقودنا هذا الرقم إلى سمتين باتتا أوضح في سوق المخدرات اليوم، هما صعود المخدرات الاصطناعية وتسارع ظهور مخدرات جديدة، وكلتاهما تلائم نموذج الشبكة تماما.
المخدرات الاصطناعية، أي المواد النفسية المصنعة كيميائيا في المختبرات، معروفة منذ عقود، لكن حجمها وتنوعها اتسعا في السنوات الأخيرة، حتى صارت المنشطات الاصطناعية والمواد النفسية الجديدة من أسرع أقسام السوق تغيرا.
وتشير الوكالة الأوروبية للمخدرات إلى أن الإنتاج واسع النطاق للأمفيتامين والميثامفيتامين و"إم دي إم إيه" والكاثينونات الاصطناعية مستمر، وأن بعض الشبكات التي ارتبطت تاريخيا بالكوكايين أو القنب وسعت نشاطها إلى المخدرات الاصطناعية.
ولهذه المواد جاذبية خاصة عند الشبكات الإجرامية لأسباب مفهومة. فهي، بخلاف الكوكايين أو الأفيون، لا تحتاج إلى حقول زراعية ومناخ بعينه وموسم حصاد طويل. يمكن إنتاجها في مختبرات قريبة من أسواق الاستهلاك، وتعديل تركيبتها باستمرار لخداع السلطات.
وشدة تأثير بعضها تعني أن عددا كبيرا من الجرعات ينقل في حجم ووزن صغيرين نسبيا. هذه الخصائص تمنح الشبكات مرونة أكبر، وتساعدها على التعافي سريعا حين يغلق مسار تهريب أو تحظر مادة بعينها.
ومصر مثال قريب. فقد انتشر في السوق المصرية في السنوات الأخيرة مخدر يعرف بـ"البودر"، وهو خليط يحضر في مختبرات غير قانونية بلا تركيبة ثابتة، يقوم أساسا على الكيتامين، المخدر الذي يستعمل طبيا في التخدير الجراحي للبشر والحيوانات،
وتضاف إليه مسكنات ومواد أخرى لزيادة الحجم أو التأثير. ومن أسباب انتشاره رخص تصنيعه مقارنة بالهيروين والكوكايين. ويرتبط تعاطيه بالهلاوس وتلف الذاكرة واضطراب ضربات القلب وضيق التنفس، وقد ينتهي بسكتة قلبية.
وتكشف هذه الخلطات المتغيرة مشكلة أمام إنفاذ القانون. تذكر المجلة العربية للعلوم الجنائية والطب الشرعي أن ظهور مخدرات جديدة في مصر يعيق عمل الشرطة.
فحين لا تعرف المكونات بدقة وتتغير باستمرار، يكاد يستحيل تحديد المادة في العينات البيولوجية بأدوات علم السموم القياسية.
والنيابة مطالبة بإثبات أن المتهم يحوز مادة مدرجة في جدول المواد المحظورة، ومختبر الطب الشرعي الذي لا يستطيع تحديد المركب لا يستطيع تقديم هذا الإثبات.
وانتهت أبحاث أجريت في مركز السموم بجامعة عين شمس إلى النمط نفسه سريريا، إذ وجدت أن الخلطات المصنوعة في المختبرات السرية تختلف كثيرا في مكوناتها والمواد المضافة إليها، وهذا يفسر اختلاف الأعراض بين مرضى تناولوا المنتج نفسه من السوق السوداء.
وتصب هذه السمات في مشكلة الشبكات المرنة التي عرضناها. فصناعة المخدر الاصطناعي يمكن تقسيمها بين أطراف لا ينتمون إلى منظمة واحدة، فهناك جهات توفر المواد الأولية، وأخرى تصنع، ووسطاء للنقل والتوزيع، ومتخصصون في الاتصالات الرقمية أو غسل العائدات.
وتستطيع الشبكة أن تغير موردا أو مركبا كيميائيا أو طريق توزيع دون أن تنهار المنظومة كلها. وصغر بعض الشحنات وارتفاع قيمتها يجعلانها ملائمة لوسائل النقل الجديدة، من الطرود البريدية إلى المسيرات.
بل إن المخدرات الاصطناعية تفتت الشبكات نفسها. فبعضها يمكن تصنيعه في منزل أو مستودع صغير في قرية نائية، من مواد يتوفر معظمها في الصيدليات ومحال الكيماويات الزراعية والصناعية. وهذا يعني نشوء عصابات صغيرة كثيرة، قد لا يتجاوز أفراد الواحدة منها عدد أصابع اليد، تخدم كل منها رقعة جغرافية محدودة.
من هنا نفهم أن خطورة المخدرات الاصطناعية تتجاوز آثارها الصحية، وهي رهيبة حقا. فهي تلائم على نحو استثنائي شكل الجريمة الحديثة، القائم على شبكات موزعة سريعة التكيف، لا تعتمد على موقع جغرافي واحد، وتستبدل حلقاتها كلما ضربت حلقة منها.
الأمن يتكيف.. لكن العالم يتغير
دفع هذا التحول أجهزة الأمن نفسها إلى تغيير طريقة تفكيرها. فإذا كانت الجريمة شبكة، لا يكفي أن تواجهها مؤسسة منفردة أو أن تطارد الشحنة الأخيرة.
والتوجه الحديث هو ما تسميه الوكالة الأوروبية للمخدرات "التعطيل المستند إلى فهم الشبكة"، أي رسم العلاقات بين المنتجين والوسطاء والناقلين وغاسلي الأموال والمتخصصين التقنيين، ثم ضرب العقد التي يعتمد عليها عدد كبير من الأطراف.
وعلى الجبهة الرقمية، اندفعت الأجهزة الأمنية إلى بناء قدرات تشبه ما تستعمله الشبكات نفسها، من تحليل بيانات الاتصالات والأجهزة المضبوطة، ومراقبة الأسواق والمنصات الرقمية، والاستخبارات مفتوحة المصدر، وربط أرقام الهواتف والحسابات والمواقع والمعلومات المالية بقضايا مختلفة.
ويجمع الإنتربول مثلا معلومات عن الأفراد المرتبطين بالشبكات وأرقام الهواتف والمواقع الإلكترونية وأساليب العمل والمعلومات المالية، ليكشف صلات بين قضية في بلد وقضية تبدو مستقلة عنها في بلد آخر.
وفي قلب هذه الاستجابة تأتي مشاركة المعلومات. فمن يشتري المادة الأولية قد يكون في دولة، والمختبر في ثانية، والناقل في ثالثة، والأموال تمر عبر رابعة، ولا ترى قاعدة بيانات وطنية واحدة الصورة كاملة.
ومن أوضح الأمثلة ما جرى بين السعودية والعراق في مارس/آذار 2025، حين قدمت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية معلومات استخبارية إلى نظيرتها العراقية عن شحنة ضخمة، فأحبط تهريب 7 ملايين قرص أمفيتامين مخبأة في شحنة ألعاب أطفال وطاولات كي. وفي يناير/كانون الثاني 2025 اتفق الأردن وسوريا على إنشاء لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود ومكافحة تهريب المخدرات والأسلحة.
الأمر أشبه بسباق. تطور الشرطة طرقها في اصطياد العصابات ورؤوسها، فتتكيف العصابات بالتحول إلى الشبكات والتقنيات الحديثة، فتستعين الشرطة بالجيش وبمنظومات المراقبة الجوية والإلكترونية، فتتكيف العصابات من جديد. وهكذا.
لكن هذا السباق يجري في سوق تكبر. يقدر تقرير المخدرات العالمي لعام 2026 أن نحو 331 مليون شخص تعاطوا مخدرا واحدا على الأقل في عام 2024، بزيادة 34% عن عقد مضى. ويعود جزء من الزيادة إلى نمو السكان وتحسن البيانات، لكن نسبة المتعاطين نفسها ارتفعت من 5.2% إلى 6.2% من سكان العالم بين 15 و64 عاما.
ويربط التقرير أضرار المخدرات بالفقر والتشرد وضعف الصحة النفسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية، وينبه إلى أن اللاجئين والنازحين بفعل الحروب والكوارث أكثر عرضة لاضطرابات التعاطي، وأقل قدرة على الوصول إلى العلاج.
وفي منطقة تمتد فيها الحرب من السودان إلى اليمن، وتنتقل إليها مختبرات الكبتاغون الهاربة من سوريا، تجد الشبكات الصغيرة ما تحتاجه في أرض لا تصلها الدولة، ومشترين لا ينقطعون. قد تعتقل الشرطة زعيما آخر غدا. السوق التي صنعته ستجد غيره.
شادي عبد الحافظ
المصدر: الجزيرة
