قضية الفنان فضل شاكر في انتظار محكمة الجنايات

 مثل الفنان فضل شاكر، أول من أمس، أمام رئيس المحكمة العسكرية العميد وسيم فياض، الذي قرّر إرجاء الجلسة إلى الثالث من فبراير/شباط المقبل، بناءً على طلب محاميته أماتا مبارك، التي التمست مهلة للاطلاع على الملفات الأربعة التي يُلاحق فيها شاكر.

وتضمّ هذه القضايا سلسلة اتهامات، تبدأ بتأليف مجموعة مسلّحة بقصد ارتكاب الجنايات والنيل من سلطة الدولة والتعرّض للمؤسسة العسكرية.

 أما القضية الثانية فتتعلق بـ"التدخل في أعمال إرهابية وتقديم خدمات لوجستية لمجموعة الشيخ أحمد الأسير"، 

بينما تتمحور القضية الثالثة حول تصريحات صدرت عن شاكر واعتُبرت "مسيئة لإحدى الدول العربية المجاورة (سورية)"، وهي دعوى يُرجّح سقوطها بعد انهيار النظام السوري في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024. 

بينما سبق أن أسقط بند "إثارة النعرات الطائفية" المرتبط بالقضية نفسها غيابياً عام 2018، عندما صدر القرار الظني بمنع المحاكمة. أما القضية الرابعة، فتتعلق باتهامه بتمويل مجموعة أحمد الأسير والإنفاق عليها.
 
مصدر قضائي أكّد أن إسقاط تهمة "الإساءة لدولة شقيقة" بات أمراً منطقياً بعد تغيّر السياق السياسي في سورية، وأن الملف لم يعد متوافقاً مع الواقع الراهن. 

كما شدّد المصدر على أن التحقيقات لم تُظهر أي دليل يربط شاكر بنشاط مالي غير مشروع، سواء لجهة تمويل الإرهاب أو لجهة عمليات مشبوهة مرتبطة بتبييض الأموال. 

وبحسب معلومات خاصة فإن محطة الحسم الأقرب ستكون في الخامس عشر من ديسمبر المقبل، يوم مثول فضل شاكر أمام محكمة الجنايات في بيروت. وبناءً على جلسة الاستجواب، سيُتّخذ القرار الحاسم حول إمكان معاقبته أو الإفراج عنه. 

وكان شاكر قد مثل قبل شهر أمام قاضي التحقيق بلال ضناوي، الذي بدا مرتاحاً لأجواء الملف، مؤكداً عدم وجود أي تدخلات سياسية في القضية.

وسيُبنى على جلسة ديسمبر الكثير، إذ ستحدد ملامح المرحلة المقبلة، ولا سيما إمكان تبرئة شاكر وإسقاط جميع القضايا العالقة المرتبطة بملفه، خصوصاً بعد الأحكام المتباينة التي أصدرتها المحكمة العسكرية في السابق، بين براءة عام 2018 وإدانة عام 2020.

 وفي حال جاء قرار الجنايات لمصلحته، سيكون بوسع محاميته أماتا مبارك التقدّم بطلب تخلية سبيله بضمان الإقامة، تمهيداً لعودته إلى المحكمة العسكرية في جلسات فبراير/ شباط 2026 لاستكمال الاستجوابات المتأجلة.