دول الخليج تبحث عن طرق بديلة لهرمز.. أنابيب جديدة لتأمين صادرات النفط
تتسارع تحركات دول الخليج العربي لإيجاد طرق بديلة لتصدير النفط والغاز بعيداً عن مضيق هرمز، بعدما كشفت الحرب مع إيران هشاشة الاعتماد على هذا الممر البحري الحيوي، الذي تعبره في الظروف الطبيعية نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً في العالم.
وكشفت مجلة «ميد» المتخصصة، أن الكويت تدرس إنشاء خطّي أنابيب لتصدير النفط، أحدهما يمر عبر السعودية وصولاً إلى ساحل البحر الأحمر، والآخر يمتد عبر الإمارات إلى ميناء الفجيرة المطل على خليج عُمان.
ويستهدف المشروعان تنويع منافذ التصدير الكويتية، فيما لا تزال الخطط في مرحلة دراسة الجدوى، وقد يستغرق تنفيذها أربع إلى خمس سنوات إذا تقرر المضي فيها.
وفي السعودية، تدرس المملكة توسيع قدرة خط الأنابيب الشرقي الغربي، الذي ينقل النفط من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.
ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن التوسعة المحتملة قد تضيف ما يصل إلى مليوني برميل يومياً، في خطوة يمكن أن تتيح للسعودية استيعاب كميات إضافية من نفط الدول المجاورة، وإن كانت تحتاج إلى استثمارات كبيرة وسنوات للتنفيذ.
أما الإمارات، فتسرّع تنفيذ مشروع خط أنابيب جديد يربط مناطق الإنتاج بميناء الفجيرة، بهدف مضاعفة القدرة التصديرية المتاحة عبر هذا المنفذ بحلول عام 2027.
وتتيح هذه البنية نقل النفط إلى الأسواق العالمية من دون المرور بمضيق هرمز، لكنها لا تلغي المخاطر الأمنية التي قد تواجه المنشآت والموانئ.
وتواجه قطر تحديات مختلفة، نظراً لاعتماد صادراتها على الغاز الطبيعي المسال الذي يتطلب منشآت تسييل وسفن نقل متخصصة.
وتشمل الخيارات المطروحة دراسة مسارات بديلة، لكن إنشاء بنية تصدير جديدة أو نقل الغاز عبر دول مجاورة يتطلب ترتيبات فنية واستثمارات واتفاقات معقدة.
وفي العراق، يبرز خيار إحياء مشروع خط أنابيب يصل النفط إلى الساحل السوري على البحر المتوسط، بما يفتح منفذاً إضافياً للتصدير.
كما تبحث الكويت تعزيز التخزين النفطي خارج المنطقة لتقريب الإمدادات من الأسواق المستهلكة.
ورغم أهمية هذه المشروعات، فإنها لن تجعل مضيق هرمز بلا أهمية في المدى القريب؛ إذ تتطلب الأنابيب الجديدة وقتاً وتمويلاً، كما أن طرق البحر الأحمر تواجه بدورها مخاطر أمنية.
وتشير هذه التحركات إلى أن دول الخليج تتجه نحو استراتيجية طويلة الأمد لتقليل الاعتماد على ممر واحد، وتعزيز مرونة صادراتها في مواجهة الحروب والأزمات الجيوسياسية.
