اليمن وصندوق النقد: جراحة اقتصادية قاسية في جسد منهك لتأمين مليار دولار
عقب 12 يومًا من قرارها ببدء التنفيذ لتحرير سعر الدولار الجمركي، تمضي الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا في اتخاذ خطوات وصفت بالإصلاحية، منها خطوة تتعلق برفع الدعم تدريجيًا عن قطاع الطاقة، وهو ملف يُثير الكثير من الجدل في الشارع اليمني نظرًا لتأثيره المباشر على معيشة المواطنين.
يأتي هذا الإجراء، الذي من المتوقع البدء في تنفيذه خلال يونيو/جزيران الجاري وفق مصادر حكومية، في إطار حزمة من الإجراءات لا تقل حساسية عن ملف الكهرباء، كتحرير سعر الدولار الجمركي، وتفعل الرقابة الضريبية والجمركية، ومنح القطاع الخاص دوراً أكبر في إدارة بعض المؤسسات الحيوية وتقديم الخدمات العامة.
الدافع الأساسي وراء هذه الخطوة الصعبة هو محاولة تلبية شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تصل قيمته إلى مليار دولار أمريكي بنهاية العام الجاري، لتعويض العجز المالي الحاد الناجم عن توقف صادرات النفط الخام منذ أواخر عام 2022.
وقالت مصادر إن الحكومة وافقت، ضمن «مشاورات المادة الرابعة» مع صندوق النقد الدولي، التي اختُتمت العام الماضي، على خطة تبدأ خلال يونيو الجاري لتطبيق زيادة تدريجية على تعرفة استهلاك الكهرباء للمنازل والقطاعين التجاري والصناعي، وصولاً إلى إلغاء الدعم بالكامل لاحقاً.
وحسب المصادر عينها، تنطلق هذه الخطوة من كلفة الدعم العالية؛ إذ يمثل قطاع الطاقة من أكثر القطاعات استنزافاً كبيراً للموازنة العامة؛ حيث تُقدّر تكلفة الدعم السنوي لهذا القطاع بأكثر من 1.2 مليار دولار،
في حين أن الإيرادات المحصلة ضئيلة جداً، ولا تغطي النفقات التشغيلية.
كما يواجه هذا القطاع أزمة مديونية، إذ تضخمت المتأخرات المستحقة لصالح مؤسسة الكهرباء، بسبب امتناع أو تأخر المنشآت الحكومية والتجارية والمنزلية عن السداد، لتصل إلى نحو 160 مليار ريال يمني (ما يعادل 103 ملايين دولار).
ولذلك، تشمل الخطة التوسع في تركيب العدادات الرقمية ومسبقة الدفع للحد من الفاقد وتحسين كفاءة التحصيل.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تفرض هذه الإجراءات «القاسية» ضغوطاً معيشية إضافية ملموسة على المواطنين والقطاعات التجارية، إلا أن الحكومة تراها خطوة إجبارية لاستعادة التوازن المالي وتأمين الدعم الدولي الشامل. السؤال: لماذا قطاع الكهرباء، ولماذا الآن؟
«الثقب الأسود»
يقول الباحث الاقتصادي، مروان يسلم، وهو باحث دكتوراة في الاقتصاد والعلوم السياسية إن قطاع الكهرباء في اليمن يصنف بأنه «الثقب الأسود» للموازنة العامة للدولة لأسباب جوهرية، منها عجز هائل في الإيرادات، إذ تشتري الحكومة الوقود بالعملة الصعبة لمرشحات وتوربينات التوليد، ثم تبيع الطاقة للمواطنين بأسعار مدعومة بشكل خيالي،
وبسبب الحرب غابت آليات التحصيل الفعّال، فباتت الإيرادات تقترب من الصفر في بعض المحافظات.
وأشار إلى أن لجوء الحكومة لشراء الطاقة من شركات قطاع خاص لتغطية العجز، يمثل كلفة إضافية باهظة ترهق خزينة البنك المركزي في ظل توقف صادرات الصادرات النفطية التي كانت في السابق تغطي هذا الدعم بسهولة.
ولفت إلى أن الحكومة اليمنيّة خاضت مشاورات بموجب «المادة الرابعة» مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تسهيلات ائتمانية وقروض تصل إلى مليار دولار.
لكن الصندوق لا يمنح هذه القروض إلا بعد اشتراط إصلاحات هيكلية تضمن أن الدولة لن تبدد الأموال في مسكنات مؤقتة.
أهم هذه الشروط: ترشيد الإنفاق العام، وهو أول بند في القائمة، ويتمثل في إلغاء دعم الطاقة وتوجيه الدعم مستقبلاً بشكل نقدي مباشر للأسر الأكثر فقراً فقط ممثلة في شبكة الأمان الاجتماعي، بالإضافة لأي عملية إصلاح في المؤسسات الرسمية، بما فيها تحويل المؤسسة العامة للكهرباء من قطاع مستهلك للمال إلى قطاع مدر للمال أو على الأقل يغطي كلفته التشغيلية.
وأشار إلى أن الخطة لن تنفذ صدمةً واحدة خوفاً من الشارع، بل ستمر عبر مراحل، المرحلة الأولى رفع التعرفة على كبار المستهلكين ممثلة في المحلات التجارية، المصانع، الفنادق، والمنشآت الحكومية، أما المرحلة الثانية فتتمثل في تركيب العدادات الذكية من خلال إلزام المشتركين بتركيب عدادات الدفع المسبق؛
أي أنه مَن يشحن الكهرباء يحصل عليها، ما ينهي أزمة التخلف عن سداد الفواتير تماماً ويوفر سيولة نقدية يومية للمؤسسة، وفي المرحلة الثالثة يتم الرفع التدريجي للكهرباء الخاصة بالمنازل بشكل تصاعدي.
وفي الوقت نفسه، حذّر يسلم من التبعات المتوقعة للقرار الذي يمثل سلاحاً ذا حدين؛ فهو خطوة إيجابية من خلال إسهامه في استقرار الخدمة وتقليل ساعات الانقطاع التي تصل إلى 15 ساعة يوميًا في عدن؛ لأن المؤسسة ستملك المال لشراء الوقود والصيانة دون انتظار منحة أو هبة. كما سينعش خزينة الدولة ويسهم في استقرار نسبي لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
اما سلبيات القرار فإنه سيزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين الذين يعانون أصلاً من انهيار العملة. كذلك، رفع الكهرباء التجاري سيؤدي تلقائياً إلى موجة غلاء جديدة في أسعار السلع والخدمات والمنتجات المصنعة محلياً، لأن التجار سينقلون كلفة الطاقة الإضافية إلى كاهل المستهلك النهائي.
وأشار يسلم إلى أن عودة الحديث الآن عن رفع الدعم التدريجي عن قطاع الطاقة على الرغم من أن الموضوع مرّ عليه نحو عام، هو وجود تطورات في هذا المسار، حيث انتقل الملف من مرحلة الشروط النظرية والمفاوضات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي والضغط الزمني.
وقالت مصادر حكومية يمنيّة إن الحكومة التزمت رسمياً، وبدأت بالفعل باتخاذ خطوات عملية لتطبيق الرفع التدريجي لتعرفة استهلاك الكهرباء (المنزلي والتجاري) ابتداءً من شهر يونيو الحالي. واعتبروا أن هذا الانتقال من الوعود إلى التطبيق هو ما فجر النقاش مجدداً.
وقال يسلم إن الهدف حالياً هو إسراع الخطى لإثبات جدية الحكومة أمام إدارة الصندوق، حيث تشير التقارير الدبلوماسية إلى أن التزام اليمن بهذه الإصلاحات يهدف إلى تأمين الموافقة النهائية على القرض وصرفه بحلول نهاية العام الجاري على الأرجح.
تزامن هذا الحراك مع إعلان المملكة العربية السعودية قبل أيام قليلة عن منحة مشتقات نفطية عاجلة للكهرباء بقيمة 150 مليون دولار. الحكومة تريد استغلال هذه المنحة لتثبيت منظومة الطاقة مؤقتاً خلال الصيف،
بالتوازي مع بدء رفع الأسعار تدريجياً، لتقليل حدة الغضب الشعبي المتوقع من زيادة التعرفة.
مخاطر تضخمية
في قراءته لتبعات هذه الخطوة، يُحذّر الصحافي والباحث الاقتصادي، وفيق صالح، مما سمّاها «مخاطر تضخمية»، وستنعكس على الأوضاع المعيشية،
موضحًا «أن الحكومة تعتقد أن هذه الخطوات ستمكنها من تعظيم الإيرادات العامة، ومعالجة مشكلة العجز المزمن في المالية العامة للدولة،
لكن الحقيقة أن هذه الإصلاحات لا تخلو من مخاطر تضخمية، وسيكون لها مردود عكسي على تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، من خلال ارتفاع تكاليف النقل، والإنتاج الزراعي والصناعي،
ما سيؤدي إلى قفزة جديدة في أسعار السلع الغذائية والأساسية المرتفعة أساسا جراء تدهور الاقتصاد الكلي في البلاد».
ويعتقد «أن هذا القرار، من دون شبكة أمان اجتماعي حقيقية وفعالة، سيعمق من فجوة الأمن الغذائي وسيزيد من معاناة المواطنين في مواجهة أزمات الكهرباء».
وخلص صالح إلى أن «أي خطوات نحو الإصلاح الاقتصادي لا بد أن تراعي الوضع المعيشي للمواطنين، وضمان ألا تنتقل أعباء وتكاليف هذه القرارات على المواطن والمستهلك، إضافة إلى أن مثل هكذا قرارات لا بد أن يسبقها إصلاحات إدارية في المؤسسات والمرافق الحكومية ومكافحة الفساد المستشري، لضمان عدم ذهاب هذه الموارد إلى قنوات الفساد وشبكات اللوبيات في المؤسسات الحكومية».
تهالك المحطات
ويتهم الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، حكومة الزنداني بأنها في هذه الخطوة «تعمل على إسقاط الفشل في إصلاح مسار الكهرباء في مدينة عدن والمدن الجنوبية على المواطن البسيط،
على الرغم من أن مشكلة ارتفاع كلفة فاتورة الكهرباء التي تتجاوز أكثر من 50 مليون دولار شهريًا تعود إلى تهالك محطات إنتاج الطاقة العاملة في معظمها بوقود الديزل، وكذلك منظومة الفساد المستشري في هذا القطاع».
ويرى «أن رفع الدعم من قبل الحكومة في عدن لا يتناسب مع الوضع المعيشي والاقتصادي لعامة الناس، خاصة في ظل استمرار عجز الحكومة في صرف مرتبات موظفيها بشكل منتظم».
ويعتقد الحداد أن «المشكلة الاقتصادية في تلك المحافظات تعود إلى عدم قدرة الحكومة على استعادة السيطرة على الإيرادات العامة للدولة، التي تتجاوز 60% من إجمالي ايرادات اليمن بشكل كلي».
كما يعتقد أن «الاصلاحات الاقتصادية والمالية يجب ألا تمس حياة المواطن البسيط، فمثلًا رفع الرسوم الجمركية بنسبة 108% الشهر الماضي، كان قرارًا غير مدروس نظرًا لتداعياته الكبيرة على حياة ملايين اليمنيين كونه سيرفع من أسعار السلع المختلفة بشكل مباشر وغير مباشر، وهو ما سيضاعف معاناة اليمنيين».
ويرى أن صندوق النقد الدولي «سيكون شريكًا في تعميق مأساة اليمنيين».
أحمد الأغبري
