البنك المركزي يمنع شركات الصرافة من الاحتفاظ بأموال الجهات الحكومية

 أصدر البنك المركزي اليمني عدن، الأحد، تعميماً موجهاً إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة ، شدد فيه على منع قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تخص المؤسسات الحكومية أو الوحدات العامة،

 مؤكداً أن ذلك يعد نشاطاً غير قانوني وخارج نطاق الصرافة المصرح بها.

وأوضح التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك، أن على شركات الصرافة التي تحتفظ بمبالغ أو أموال عائدة لجهات حكومية، نقلها فوراً إلى حسابات تلك الجهات لدى البنك المركزي، مع تزويد القطاع ببيانات تفصيلية عنها خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ التعميم.

وحذر البنك من أن أي مخالفة للتعليمات ستقابل بإجراءات قانونية صارمة، في إطار جهوده لتنظيم السوق المالية ومنع التجاوزات التي تهدد استقرار القطاع المصرفي.

وأكد المركزي أن هذا الإجراء يستند إلى قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995م وتعديلاته، إضافة إلى مذكرة وزارة المالية بشأن الحسابات الخاصة بالوحدات العامة، بهدف تعزيز الشفافية المالية وضمان إيداع أموال الدولة عبر القنوات الرسمية.
 
ويأتي القرار ضمن حزمة من القرارات الهادفة إلى تنظيم عمل القطاع المصرفي وضمان استقرار سعر العملة المحلية، وتنظيم العمل المصرفي ووقف الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة، وخاصة المضاربة بالعملة، 

حيث أصدر البنك قرارات بإيقاف تراخيص أكثر من 60 منشأة وشركة صرافة مخالفة.

كما تأتي هذه القرارات والإصلاحات الاقتصادية في إطار التوجه لترسيخ المؤسسات المالية تحت إدارة الحكومة الشرعية، وتعزيز استقلالية المؤسسات المالية عن سيطرة جماعة الحوثيين الانقلابية.

ومنذ أسبوعين يحافظ الريال اليمني على استقراره أمام العملات الأجنبية في سوق الصرف في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا، مدعومًا بحزمة إجراءات صارمة اتخذها البنك المركزي للحد من المضاربة وتعزيز الاستقرار النقدي.

وسجّل الدولار الأميركي في التعاملات الصباحية بمدينة عدن 1617 ريالًا للشراء و1632 ريالًا للبيع، فيما تراوح سعر الريال السعودي بين 425 ريالًا للشراء و428 ريالًا للبيع.

وفي صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين، بلغ سعر الدولار 535 ريالًا للشراء و538 ريالًا للبيع، بينما استقر الريال السعودي عند 140 ريالًا للشراء و140.40 ريالًا للبيع.