في نزالها مع "غازبروم".. "نفطو غاز" تسوق هزيمتها انتصارا

أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة "غازبروم" الروسية ألكسندر مدفيديف أن محكمة التحكيم في ستوكهولم لبّت البنود الرئيسية لمطالب شركة "غازبروم" الروسية بحق شركة "نفطوغاز" الأوكرانية.

وقال مدفيديف على أثير قناة "روسيا 24"، بحسبما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين: "نرى أن دعوى غازبروم تم تلبيتها في البنود الرئيسية بشكل كامل، لكن الطريقة التي يسلكها الجانب الأوكراني تعبر عن الوقاحة وقلة الحياء. وفي هذا السياق، شكك مدفيديف في أن يكون قد تم تبليغ الرئيس الأوكراني بيتر بوروشينكو، بشكل صحيح بشأن محتويات قرار محكمة التحكيم الدولي في ستوكهولم".

وقال بهذا الخصوص: "خلافا عن البيانات الرنّانة من الجانب الأوكراني، حيث كان الرئيس الأوكراني أعلن عن نصر كامل ومبين، الشيء الذي على الأقل، يبدو غريبا ويسمح لنا بأن نفكر بما إذا كان على علم صحيح بنتيجة هذا التحكيم، لأنه وقبل كل شيء، تم الاعتراف بالشروط الرئيسية للعقد بشكل فعلي".

وقضت محكمة التحكيم في ستوكهولم يوم الجمعة الماضي بأن تدفع الشركة الأوكرانية أكثر من 2 مليار دولار عن الغاز المورد لصالح "غازبروم"، وكذلك بدفع فائدة من 22 ديسمبر/كانون الأول إلى تاريخ الدفع بنسبة 0.03% لكل يوم تخلف.

كما يلزم الحكم الجانب الأوكراني بشراء 4 مليارات متر مكعب من الغاز على الأقل سنويا من روسيا ابتداءا من مطلع العام 2018، وذلك بموجب العقد المبرم بين الجانبين.

وجاءت تصريحات مدفيديف بعد محاولات السلطات في كييف تسويق حكم محكمة ستوكهولم على أنه انتصار رغم تلبية المحكمة لمطالب "غازبروم" الرئيسية.

ويأتي ذلك بعد أن خاضت "غازبروم" معركة قضائية ضد "نفطوغاز" منذ منتصف العام 2014، لتقاعسها عن سداد ثمن كميات الغاز الروسي المورد لها بسبب خلاف بشأن الأسعار، وعدم التزامها ببنود عقد التوريد، وبالأخص البند "خذ أو ادفع".

وفي إطار القضية طالبت "غازبروم" من "نفطوغاز" بسداد 37 مليار دولار لعدم التزامها بشراء كميات الغاز المذكورة في العقد.

من جهتها، كانت الشركة الأوكرانية قد طالبت بتعديل سعر الغاز الروسي المورد، إذ زعمت أنه "غير عادل وأعلى من مستويات السوق"، لكن محكمة التحكيم في ستوكهولم رفضت تعديل الأسعار ما يعد الانتصار الرئيسي لـ "غازبروم" في هذه القضية.

وسيتوجب على أوكرانيا الآن سداد ملياري دولار وفوائد تأخير في وقت تعيش فيه ظروفا صعبة إذ تمر بأزمة اقتصادية حادة، ما يضعها في موقف محرج.