ماكرون يتوسط لحل الأزمة الخليجية وقطر تستنكر بيان "التعاون الإسلامي" وتعده "منحازا"
الرأي الثالث - وكالات
أكّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عزمه القيام بمساع لإيجاد حلّ للأزمة الخليجية، داعيا إلى الحفاظ على وحدة المنطقة.
وأمس الإثنين، قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن العلاقات الدبلوماسية مع قطر، واتهمتها بـ"دعم الإرهاب"، في أسوأ صدع تشهده المنطقة منذ سنوات.
ونفت قطر الاتهامات، وقالت إنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب وصلت حد الفبركة الكاملة بهدف فرض الوصاية عليها والضغط عليها لتتنازل عن قرارها الوطني.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن بيان لقصر الإليزيه، أن ماكرون أجرى اليوم مكالمة هاتفية مع أمير قطر، أكد من خلالها عزمه القيام بمساع لإيجاد حل للأزمة الخليجية.
وأضافت أن ماكرون دعا إلى "الوحدة والإستقرار بمنطقة الخليج"، في ظل الأزمة التي تشهدها.
وشدد الرئيس الفرنسي على "التزامه بالوحدة والتضامن داخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، وعلى "أهمية الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة".
كما أعرب عن "دعمه لجميع المبادرات الرامية إلى تعزيز التهدئة".
وعلى صعيد آخر، التقى وزير الخارجية الفرنسية، جان إيف لودريان، اليوم، نظيره السعودي عادل الجبير، بالعاصمة باريس، لـ "بحث العلاقات الثنائية ومكافحة الإرهاب وأزمات الشرق الأوسط"، وفق الموقع الرسمي للوزارة.
أعربت دولة قطر اليوم الثلاثاء، عن "استنكارها واستغرابها البالغين" للبيان الذي أصدرته الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أمس، عقب إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها مع الدوحة.
وأمس الاثنين طالبت الأمانة العامة للمنظمة - تتخذ من جدة السعودية مقرا لها - الدوحة بالتزام تعهداتها بـ "وقف دعم الجماعات الإرهابية وأنشطتها والتحريض الإعلامي".
وقالت الدوحة في استنكار بثته وكالة الأنباء القطرية اليوم، إن بيان التعاون الإسلامي "يستند على ادعاءات وتهم غير صحيحة وجاحدة ضد دولة قطر".
واعتبرت أن البيان يأتي "ضمن حملة التحريض التي تتعرض لها الدولة والتي تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة لتمس رموزها ومؤسساتها، ما يدل على نوايا مبيتة للإضرار بأمنها وسيادتها".
وأعربت قطر عن أسفها "أن أمانة المنظمة قد أخلّت إخلالا جسيما بعملها، وتجاوزت الدور المنوط بها بموجب الميثاق، وانحازت بشكل واضح لمواقف دول معينة أعضاء في المنظمة".
واعتبرت أن هذا الأمر "يعد سابقة خطيرة تهدد عمل المنظمة ومصداقيتها"، مبينة أنه "كان يتوجب عليها (التعاون الإسلامي) التواصل مع الجهات المعنية بالدولة للاستيضاح عن تلك الادعاءات".
واعتبرت الدوحة أن أمانة المنظمة "انخرطت (بذلك) في عمل لا يرتقي لأهداف وأغراض المنظمة، ولا يتوافق مع المبادئ والقيم الإسلامية التي تم بموجبها تأسيس المنظمة".
وأكدت قطر مجددا التزامها التام بمبادئ تأسيس المنظمة وبميثاقها، وبمبادئ الأخوة الإسلامية، وكذلك التزامها مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره.