أوبك ومنتجون مستقلون يمددون خفض إنتاج النفط 9 أشهر لتقليص تخمة المعروض

الرأي الثالث-رويترز

قررت أوبك ومنتجون مستقلون تقودهم روسيا يوم الخميس تمديد تخفيضات إنتاج النفط تسعة أشهر إلى مارس آذار 2018 في الوقت الذي يواجهون فيه تخمة عالمية في معروض الخام بعد انخفاض الأسعار إلى النصف وتراجع الإيرادات تراجعا حادا في السنوات الثلاث الأخيرة.

وانخفضت أسعار النفط أكثر من أربعة في المئة في الوقت الذي كانت السوق تتطلع فيها لأن يتوصل منتجو النفط إلى اتفاق في الدقيقة الأخيرة لتعميق التخفيضات أو تمديدها لفترة إضافية حتى منتصف 2018.

كانت تخفيضات أوبك ساعدت على العودة بأسعار النفط فوق 50 دولارا للبرميل هذا العام مما أعطى دفعة مالية للمنتجين الذين يعتمد الكثير منهم اعتمادا كثيفا على إيرادات الطاقة وقد اضطروا إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي لسد فجوات في ميزانياتهم.

وأجبر تراجع سعر النفط الذي بدأ في 2014 روسيا والسعودية على التقشف وأدى إلى قلاقل في بعض الدول المنتجة مثل فنزويلا ونيجيريا.

وشجع ارتفاع الأسعار هذا العام على زيادة إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة غير المشاركة في اتفاق الإنتاج مما كبح استعادة التوازن بالسوق لتظل مخزونات الخام العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح "بحثنا سيناريوهات عدة، من ستة إلى تسعة إلى 12 شهرا، حتى أننا ناقشنا خيارات لخفض أكبر. لكن جميع المؤشرات كشفت أن التمديد لتسعة أشهر هو الأمثل".

وأبلغ الوزير مؤتمرا صحفيا عدم قلقه بما أسماه هبوطا "فنيا" في أسعار النفط اليوم وثقته في أن الأسعار سترتفع في الوقت الذي تتقلص فيه المخزونات العالمية لأسباب من بينها انخفاض الصادرات السعودية من الخام إلى الولايات المتحدة.

كانت أوبك اتفقت في ديسمبر كانون الأول على أول خفض للإنتاج خلال عشر سنوات وأول تخفيضات مشتركة مع 11 من المنتجين المستقلين بقيادة روسيا في 15 عاما.

واتفق الجانبان على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017 بما يعادل اثنين بالمئة من الإنتاج العالمي، مع اتخاذ أكتوبر تشرين الأول 2016 كشهر مرجعي للتخفيضات.

واتفقت أوبك والمنتجون المستقلون اليوم على تمديد تخفيضات الإنتاج بالقدر ذاته والبالغ 1.8 مليون برميل يوميا. ومن المرجح أن يختلف المقدار الدقيق لتقسيم التخفيضات بعد انضمام غينيا الاستوائية إلى المنظمة يوم الخميس مما يقلص عدد الدول المشاركة في الخفض من غير الأعضاء إلى عشر دول.

*أي خطوات لدعم أسعار النفط

وعلى الرغم من تخفيضات الإنتاج، أبقت أوبك على صادراتها مستقرة إلى حد كبير في النصف الأول من العام الحالي مع إقدام المنتجين على البيع من المخزونات.

وتنتج أوبك ثلث النفط العالمي. ويستند خفضها للإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا إلى مستويات أكتوبر تشرين الأول البالغة نحو 31 مليون برميل يوميا باستثناء نيجيريا وليبيا.

قال الفالح إن من المقرر استمرار إعفاء نيجيريا وليبيا عضوي أوبك من التخفيضات حيث لا تزال الاضطرابات تكبح إنتاجهما.

وقال أيضا إن صادرات النفط السعودية تتجه للهبوط كثيرا بدءا من يونيو حزيران مما سيساعد على تسريع وتيرة إعادة التوازن للسوق. وأضاف أن التخفيضات قد يجرى تمديدها مجددا حين تجتمع أوبك والمنتجون المستقلون في فيينا في 30 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال جاري روس المسؤول المعني بشؤون النفط لدى بيرا إنرجي التابعة لستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس "روسيا لديها انتخابات وشيكة وأمام السعوديين إدراج أسهم أرامكو العام المقبل، ومن ثم فإنهما ستتخذان في الواقع أي خطوات لدعم أسعار النفط".

وتستهدف أوبك تقليص المخزونات من مستواها القياسي المرتفع البالغ ثلاثة مليارات برميل إلى متوسط خمس سنوات البالغ 2.7 مليار.

وقال الفالح "شهدنا تراجعا كبيرا في المخزونات سوف تتسارع وتيرته... ومن ثم سنحقق ما ننشده في الربع الرابع".

وتواجه أوبك أيضا معضلة عدم دفع الأسعار للارتفاع إلى مستويات أعلى من اللازم لأن ذلك سيشجع من زيادة الإنتاج الصخري في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم والتي تنافس السعودية وروسيا حاليا على صدارة منتجي الخام في العالم.

وقال ريان سيتون من لجنة السكك الحديدية في تكساس والتي تنظم عمل قطاع النفط الضخم في تكساس لرويترز "انخفاض نفط أوبك في السوق سيحسن الفرصة للطاقة الأمريكية كي تلبي احتياجات حول العالم وسيساعدنا في تحقيق الهيمنة في قطاع الطاقة".