اختطاف وقمع وترهيب للناشطين وموظفي الصناعة من قبل الحوثيين
اتهم ناشطون موالون لسلطة الحوثي هيئة مكافحة الفساد في صنعاء بالتواطؤ في واقعة اختطاف خبير جودة يمني بعد لجوئه إليها، إلى جانب اتهامها بـ«التغطية على قضايا نهب الأموال والعبث المالي والإداري»، وذلك بعد أيام من اختطاف أحد الناشطين الذين كشفوا عن إدخال مبيدات محظورة.
وكانت الميليشيات الحوثية اختطفت عبر مباحثها الجنائية في صنعاء، محمد المليكي الخبير في الجودة والمواصفات والمقاييس، إثر تقديمه بلاغاً عن وقائع فساد في قطاع الصناعة والتجارة.
وقال مقربون منه إنهم يخشون من تعرضه للتعذيب والمعاملة القاسية، خصوصاً في ظل منع زيارته أو الاطلاع على الإجراءات المتخذة بحقه.
وذكرت مصادر يمنية مطلعة في قطاع الصناعة والتجارة، أن الخوف والقلق يسيطران على غالبية موظفي القطاع، خصوصاً العاملين في «هيئة المواصفات والمقاييس» منذ اختطاف المليكي، وذلك بعد تحذيرات تلقوها بعدم تجاوز ما يكلفون به، أو الاجتهاد في عملهم، وطُلب منهم عدم إنجاز أي مهام من دون تكليف أو إذن مباشر من رؤسائهم.
وأوضحت المصادر، أنه جرى استدعاء عدد من الموظفين في الهيئة المرتبطين بعلاقات عمل أو صداقة مع المليكي من قبل قيادات حوثية، وتلقوا تحذيرات من الإدلاء بأي معلومات، أو الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي، أو تبادل الرسائل حول المليكي، وكل ما يخص الإجراءات المتخذة ضده، أو وقائع الفساد التي أبلغ عنها.
إلا أن ناشطين آخرين، اتهموا «هيئة مكافحة الفساد» التابعة للميليشيات الحوثية، بالتواطؤ في اختطاف الخبير المليكي الذي كان يشغل سابقاً منصب مدير فرع الهيئة في محافظة ذمار، خصوصاً وأن اختطافه جرى في اليوم الذي كان يتابع إجراءات التعامل مع بلاغ قدمه قبل نحو عام حول قضايا فساد في قطاع الصناعة والتجارة.
وجرت إقالة المليكي من منصبه، وإيقاف مستحقاته المالية نتيجة وقوفه ضد ممارسات فساد يتهم بها قادة من الحوثيين النافذين، ورفضه الاستجابة لتوجيهات وأوامر من محمد المطهر وزير الصناعة والتجارة في سلطة الحوثي التي لا يعترف بها أحد.
ويرى الناشطون أن «هيئة مكافحة الفساد» الحوثية كانت سبباً وراء اختطاف المليكي بتسويفها ومماطلتها في النظر في ذلك البلاغ، وبلاغات أخرى كثيرة قدمها آخرون، إلى جانب عدم توفير الحماية الجسدية والمعنوية للمبلغين عن وقائع الفساد، وهي الحماية التي قدم المليكي طلباً بتوفيرها له دون جدوى.
وينص قانون «الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد»، التي أنشئت قبل الانقلاب الحوثي بست سنوات، على توفير الحماية للمبلغين وأصحاب الشكاوى لديها.
ومنذ شهر، نشر المليكي على مواقع التواصل الاجتماعي مقالاً وصف فيه نشاط «هيئة المواصفات والمقاييس» التابعة للميليشيات الحوثية بالتآمر على المستهلك اليمني، وإدخال حليب أطفال مسرطن إلى البلد يحتوي على مادة «ثاني أكسيد التيتانيوم» المحظورة.
وأشار الخبير، الذي يعد في الأوساط الصناعية والتجارية اليمنية من أبرز خبراء الجودة على مستوى المنطقة، إلى «أن الطفل اليمني ينشأ على سموم وملوثات تدخل في طعامه منذ الصغر، بموافقة (هيئة المواصفات والمقاييس)، والأسمدة والمبيدات المحظورة تحت إشراف قطاع الزراعة وبتوجيهات عليا، ويقدم له الخبز المصنوع من دقيق منتهي الصلاحية وممنوع في أسواق العالم والدول المجاورة».
وألقى المليكي باللوم على «هيئة المواصفات والمقاييس» التي تعمل بتوجيهات غير قانونية من القيادي المطهر الذي يخالف التشريعات والقوانين والمتطلبات الواردة في المواصفات القياسية.
منوهاً إلى أن نتيجة كل ذلك إصابة السكان بالأمراض الخطيرة التي تضطرهم للجوء إلى المستشفيات حيث تُعطى لهم أدوية فاسدة ومهربة ومميتة أيضًا.
وكانت قوة أمنية تابعة للميليشيات الحوثية اختطفت خالد العراسي الكاتب والناشط الموالي لها من منزله، في عملية مداهمة تسببت بترويع عائلته، خصوصاً وأنها تمت خلال نومهم قبيل شروق شمس أحد أيام أواخر أبريل (نيسان) الماضي.
ويعدّ العراسي، أحد أبرز الناشطين والكتّاب الذين كشفوا عن وثائق ووقائع تتعلق بوقائع فساد كبيرة تورط فيها قادة حوثيون، بينها إدخال مبيدات محظورة دولياً، وتوزيعها على المزارعين بأوامر عليا من المجلس السياسي الأعلى للميليشيات (مجلس الحكم).
وبحسب العراسي، فإن أكثر من 15 مليون لتر من المبيدات الحشرية تدفقت إلى اليمن، بينها مبيدات محظورة دولياً، يجري تداولها وتوزيعها على المزارعين .
