العليمي: أمام الحكومة والبنك عمل كبير واستعادة الثقة لا تزال تتطلب قرارات صعبة
الرأي الثالث - وكالات
أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، الخميس، أن أمام الحكومة اليمنية والبنك المركزي عمل كبير لحماية الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن "استعادة الثقة لا تزال تتطلب قرارات صعبة لكنها ضرورية".
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس العليمي، ومعه عضو مجلس القيادة اللواء فرج البحسني مع قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية برئاسة رئيس مجلس الشورى احمد عبيد بن دغر، للتشاور حول مستجدات الاوضاع المحلية، ودور القوى الوطنية في دعم مسار الاصلاحات الشاملة، والسياسات، والتدابير النقدية والمالية المنسقة بين الحكومة والبنك المركزي، التي تم اتخاذها مؤخرا، وانعكاساتها الايجابية على موقف العملة الوطنية، وأسعار السلع الاساسية.
وقال الرئيس العلمي، إن التحسن الملموس في سعر صرف العملة الوطنية، لم يكن ليتحقق لولا روح الانسجام بين مؤسسات الدولة، والشروع الفعلي في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.
وأوضح أن تشكيل لجنة تنظيم الاستيراد كان من أبرز أدوات هذا التحسن، مثمنا دور كل من أسهم في هذا التحول الهام، قائلا ان "استعادة الثقة ماتزال تتطلب قرارات صعبة لكنها ضرورية".
وأضاف: "هذا التحسن هو مجرد خطوة أولى، وما يزال أمام الحكومة والبنك المركزي عمل كبير من أجل حماية الإصلاحات، وتخفيف الأعباء على المواطنين في كافة المحافظات".
ولفت إلى أن المجلس الرئاسي والحكومة يعملان بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء على تعزيز مسار الإصلاحات الشاملة، واستعادة ثقة المجتمع الدولي، خصوصًا فيما يتصل بمضاعفة التدخلات الإنمائية، والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني، مشيرا إلى أن استعادة الثقة مع الجميع لا يمكن ان تبنى فقط على النداءات، بل على الوقائع، وتحسين الأداء، وشفافية القرار، والمساءلة.
وشدد الرئيس على دور القوى السياسية، والمجتمعية في دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة لإنجاز الاستحقاقات الوطنية الكبرى، ابتداء من دعم الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتعزيز المركز القانوني للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وبقية المحافظات.
وخلال اللقاء، وضع الرئيس العليمي، قيادات الأحزاب السياسية، أمام جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، لمعالجة الاوضاع في محافظة حضرموت باعتبارها التزام دستوري وقانوني.
وأشار الرئيس للتطورات الميدانية والنجاحات المحققة على الصعيدين الامني والعسكري في عديد المحافظات، سواء باكتشاف المزيد من الخلايا الإرهابية المرتبطة بالمليشيات الحوثية، او باعتراض شحنات أسلحة، ومواد مهربة.
بدورهم، قدم رئيس واعضاء التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية عرضا موجزا حول نتائج لقاءاتهم الأخيرة، ورؤية التكتل للتعاطي مع المتغيرات السياسية، والاقتصادية، وسبل التخفيف من المعاناة الانسانية، وصناعة الفارق في المحافظات المحررة، وبناء شراكة وطنية واسعة لاستكمال ادارة المرحلة الانتقالية في البلاد.
عزم يمني للتغلب على تبعات الحرب الاقتصادية الحوثية
بدورها، أكدت الحكومة اليمنية مضيها في مواجهة تبعات الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون، وأكد رئيسها سالم بن بريك أن التحسن الذي طرأ على سعر العملة المحلية في الأيام الماضية كان ثمرة لتكامل الجهود، مشدداً على تكثيف الرقابة على الأسعار وضبط السوق المصرفية.
تصريحات بن بريك جاءت خلال ترؤسه في عدن، حيث العاصمة المؤقتة للبلاد، اجتماعاً دوررياً للحكومة، استعرض التطورات الاقتصادية والخدمية، على ضوء التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية، وما يترتب على ذلك من مسؤوليات على مختلف الجهات الحكومية لعكس هذا التحسن على الواقع المعيشي للمواطنين.
وبحسب الإعلام الرسمي، تداول الوزراء في اجتماعهم النقاش حول الإجراءات الحكومية المتواصلة بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، لتعزيز استقرار العملة وديمومة تعافيها، بما في ذلك ضبط السوق المصرفية، والأدوار التي تقوم بها الوزارات والجهات المختصة بالرقابة والتفتيش لضبط أسعار السلع والأدوية والخدمات،
وضمان توافقها مع التحولات الإيجابية في سعر الصرف، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وحافظ الريال اليمني خلال الأيام الماضية على المكاسب التي حققها مستقراً عند حدود 1600 ريال للدولار الواحد، بعد أن كان بلغ تراجعاً حاداً وغير مسبوق مسجلاً قرابة 2900 ريال للدولار.
ونقلت وكالة «سبأ» أن مجلس الوزراء أكد العزم على الانتصار في الحرب الاقتصادية الممنهجة التي تشنها الجماعة الحوثية من خلال استهداف مواني تصدير النفط الخام، ومنع التداول القانوني للعملة الوطنية في مناطق سيطرتها وتزويرها، وفرض سياسات تجويع وإفقار ممنهجة، بالتوازي مع استمرار انقلابها المسلح بدعم إيراني على السلطة الشرعية.
وشدّدت الحكومة اليمنية على أن الجهود الاقتصادية تمثل جبهة حيوية ومتقدمة في مواجهة الانقلاب الحوثي، وتعهدت بأن هذه الحرب ستُواجَه بكل حزم عبر مواصلة الإصلاحات، وتعزيز الصمود المالي والنقدي، وتقوية التعاون مع شركاء اليمن، وتفعيل أدوات الدولة وتحسين كفاءة المؤسسات العامة، وصولاً إلى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
تكامل الجهود
قدّم رئيس الوزراء خلال الاجتماع الدوري للحكومة إحاطة شاملة حول الأوضاع العامة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية،
مؤكداً أن التحسن في سعر صرف العملة الوطنية جاء ثمرة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة خلال الفترة الماضية.
وشدّد بن بريك على أن الأولوية لضمان أن ينعكس هذا التحسن بشكل ملموس في حياة مواطنيه، محملاً الوزارات والجهات المختصة، مسؤولية كاملة في ترجمة هذا التحسن إلى واقع ملموس، من خلال تخفيض أسعار السلع والخدمات وضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار والمضاربة، كما شدّد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية، دون تهاون أو تأخير.
ووجّه رئيس الوزراء السلطات المحلية، بالتفاعل الجاد مع المتغيرات الإيجابية في سعر الصرف، وتنظيم حملات رقابة تموينية مكثفة، لعكس هذا التحسن على أسعار السلع والخدمات الأساسية، وضمان أن يلمس المواطن أثر ذلك في حياته اليومية.
ودعا بن بريك الأجهزة المختصة كافة إلى التنسيق والعمل المشترك، لضمان الالتزام بهوامش ربح منصفة، وأن تكون التخفيضات فعلية وليست شكلية، ومكافحة الاحتكار والمضاربة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحمي حقوق المستهلكين.
وقال إن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الدعم الإقليمي والدولي بشكل عاجل، بما يمكّن الحكومة من تثبيت المكاسب وضمان استدامة التعافي، واستكمال مسار التصحيح الاقتصادي، وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.
تعامل حصري بالريال
أفاد الإعلام الرسمي بأن الاجتماع الحكومي استمع إلى تقرير وزير الصناعة والتجارة، حول جهود الوزارة في تنظيم نزولات ميدانية مكثفة لضبط الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وضمان التزام التجار بتخفيض الأسعار تماشياً مع التحسن في سعر الصرف.
وشدد مجلس الوزراء، اليمني على تطبيق القانون فيما يتعلق بالتعامل الحصري بالريال اليمني، ومنع استخدام العملات الأجنبية في البيع والمعاملات التجارية والعقارية وغيرها، حفاظاً على السيادة النقدية، وتعزيزاً لاستقرار العملة الوطنية.
وجدّدت الحكومة اليمنية حرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الوطني، بوصفه شريكاً محورياً في التنمية الاقتصادية، ودعت التجار والمستوردين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية في هذه المرحلة الحساسة، وتخفيض الأسعار بما يتناسب مع سعر الصرف، وتثبيت هوامش ربح منصفة، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
كما شدّدت على أن التكامل بين السياسات المالية والنقدية يمثل أولوية في برنامج الإصلاحات الذي تنفذه، بما يضمن تعزيز الإيرادات العامة، وضبط النفقات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، الذي انعكس إيجاباً في تحسّن سعر صرف العملة الوطنية، وعودة الثقة إلى السوق، وتراجع الضغوط التضخمية.
وأشار مجلس الوزراء اليمني إلى أهمية إجراءات البنك المركزي في ضبط سوق الصرف، وتشديد الرقابة على القطاع المصرفي، والعمل مع الحكومة ضمن رؤية موحدة لتصحيح مسار الاقتصاد الوطني، ومعالجة الاختلالات التي سادت في الفترة السابقة، وتعزيز الشفافية والانضباط المالي.
ويأمل اليمنيون أن يتحول هذا الحراك إلى سياسة اقتصادية دائمة، تضمن استقرار العملة وتحسن المستوى المعيشي، لا سيما في ظل تحركات واعدة على مستوى التنسيق مع المجتمعين الدولي والإقليمي.
