
الحكومة اللبنانية تعقد جلسة بشأن سلاح حزب الله وسط دعوات لتحريك الشارع
الرأي الثالث - وكالات
تتواصل المشاورات السياسية قبل ساعات من جلسة الحكومة اللبنانية في قصر بعبدا الجمهوري للتوصّل إلى صيغة توافق بشأن سلاح حزب الله، خصوصاً في ظلّ التوترات التي بدأ يشهدها الشارع اللبناني وتجلّت ليل أمس الاثنين في الضاحية الجنوبية لبيروت،
وعلى وقع الضغوط والتحذيرات الخارجية كما الداخلية من تداعيات "القرارات الرمادية".
وشهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، ومناطق أخرى في البقاع والجنوب، مساء أمس الاثنين، تجمّعات لمناصري حزب الله رفضاً لتسليم السلاح، وسط دعوات للخروج بتحرّكات أيضاً اليوم الثلاثاء بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، والتي يتصدّر جدول أعمالها بند احتكار الدولة للسلاح،
علماً أنّ دعوات مقابلة متفرّقة خرجت عن معارضين للحزب، تحثّ بدورها على تحرّكات مطالِبة ببتّ الملف وتحديد جدول زمني وآلية تنفيذية لسحب السلاح.
وقالت مصادر رسمية لبنانية، إنّه "لا اتفاق حتى الساعة على صيغة للقرار الذي سيتخذ في جلسة الحكومة اللبنانية اليوم، علماً أنّ اقتراحات عدّة تم التداول بها لتفادي أي صدام، منها تأجيل البند إلى يوم الخميس".
وبحسب المصادر، سيتم عرض ورقة الموفد الأميركي توماس برّاك لمناقشتها، والاستماع إلى مواقف الوزراء بشأنها من دون اتخاذ موقف نهائي، وذلك في خطوة لكسب الوقت وفتح الباب أمام مزيد من المشاورات،
إلى جانب تكليف المجلس الأعلى للدفاع أو الجيش اللبناني بوضع تصوّره بشأن مسألة السلاح، وغيرها من المقترحات التي لا يزال الموقف النهائي بشأنها ضبابياً.
وأشارت المصادر إلى أنّ "الاتصالات قائمة، ومع جميع الأطراف، من أجل تهدئة الوضع في الشارع وتفادي أي سيناريو أمني، والقوى الأمنية ستقوم بدورها أيضاً لضبط الشارع".
وبحسب معلومات ، يقود رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري جهوداً لإقناع حزب الله بحضور جلسة الحكومة مع تقديم ضمانات له بأنه لن يُتخذ قرار بشأن السلاح أو جدول زمني لتسليمه اليوم،
وأن يكون التأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة، ربطاً بخطاب قسم الرئيس جوزاف عون والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، مع التشديد على المصلحة الوطنية العليا وضرورة انسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها ووقف اعتداءاتها على لبنان.
وتتمسّك الأحزاب المعارضة لحزب الله، والممثلة بحصة وازنة في الحكومة، على رأسها "القوات اللبنانية" (برئاسة سمير جعجع) و"الكتائب اللبنانية" (برئاسة النائب سامي الجميل)، بضرورة أن يُتخذ اليوم قرار بشأن وضع جدول زمني لسحب سلاح حزب الله وإنجاز ذلك سريعاً، كي لا يخسر لبنان فرصته، و"المساعدة الموعودة أميركياً"،
ويفتح عليه أبواب التصعيد العسكري الإسرائيلي، معتبرة أن التهويل بحرب داخلية في حال الضغط لسحب سلاح حزب الله هو ذريعة للمماطلة وعدم البتّ بالملف، داعية الرئيسين عون وسلام إلى اتخاذ موقف حاسم بهذا الشأن.
أما حزب الله، فقد أعرب عن وجهة نظره نائبه علي فياض، أمس الاثنين، بتأكيد "الانفتاح على المعالجة من قلب القرار 1701، والالتزام بوقف إطلاق النار ولكن الأصل بالموضوع يجب الالتزام الصارم بتراتبية الإجراءات التي تحدث عنها في الأصل البيان الوزاري وخطاب القسم والورقة اللبنانية التي قُدِّمت للوسيط الأميركي،
وما أكدنا عليه مراراً بأنّ الخطوة الأولى يجب أن تكون التزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، وإيقاف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح الأسرى، وهذه الخطوات التي لا يمكن قبلها الانتقال إلى البحث بأي شيء آخر"، وفق قوله.
ويصرّ حزب الله على أنّ وقف إسرائيل اعتداءاتها بالدرجة الأولى وحصول لبنان على ضمانات بتنفيذ الاحتلال تعهداته، لا سيما بعدما خرق، أكثر من ألفي مرّة، اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك قبل البحث بأي موضوع آخر،
علماً أن الردّ الأميركي النهائي على الورقة اللبنانية، غير المعلَن عنه رسمياً، كان برفض تقديم أي ضمانات، وبضرورة أن يتخذ لبنان هو الخطوة الأولى، ولا سيما على صعيد التزامه بسحب السلاح وفق جدول زمني ومراحل واضحة، وبدء الخطوات الجدية بهذا الشأن قبل انتهاء العام الجاري.
وعشية الجلسة الوزارية، تحدثت وسائل إعلام محسوبة على حزب الله عن اقتراحات لتأجيل جلسة الحكومة اللبنانية إلى يوم الخميس لإفساح المجال أمام مزيد من الاتصالات، أو توزيع الورقة الأميركية والتعديلات اللبنانية عليها على الوزراء لدراستها، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأنها في جلسة تعقد في اليوم نفسه.
وقالت قناة المنار، التابعة لحزب الله، وفق مصادرها، إن "برّاك رفض الملاحظات اللبنانية وطالب الحكومة بأن تناقش الطرح الأميركي الأساسي، والذي يتضمّن وضع جدول زمني لسحب سلاح المقاومة، وترسيم الحدود مع سورية، على أن يُنقل هذا الالتزام إلى إسرائيل لاحقاً لتحديد ما إذا كانت هذه الخطوات كافية لالتزامها باتفاق وقف إطلاق النار"،
معتبرة أن "الطلب الأميركي، باختصار، هو استسلام لبناني كامل أمام العدو الإسرائيلي، من دون أي ضمانات تلزمه بالتقيد بالاتفاق، وهو ما يعني تجاهلاً تاماً للمطالب اللبنانية والتعديلات التي وضعتها الحكومة".
وبدأت ملامح الخلاف تظهر بين حزب الله وعون للمرة الأولى منذ انتخابه رئيساً في يناير/ كانون الثاني الماضي، بحيث شنّت قناة المنار، يوم الأحد، هجوماً عليه، ربطاً بمواقفه الأخيرة، خصوصاً أنه في خطابه الأخير لم يأتِ على ذكر الحوار الذي كان يتمسّك به مع الحزب بشأن الاستراتيجية الدفاعية.
كما اعتبرت القناة أنّ عون تراجع عن موقف لبنان الرسمي بشأن أولوية وقف إسرائيل اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية وانسحابها من النقاط الخمس جنوباً وإطلاق سراح الأسرى، وإطلاق مسار إعادة الإعمار.