مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن

الرأي الثالث 

جدّد مجلس الأمن في نيويورك،الاثنين، بالإجماع ولاية "بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة" حتى 28 يناير/كانون الثاني 2026 وذلك لمدة ستة أشهر ونصف الشهر. 

وأُنشئت البعثة في 16 يناير/كانون الثاني 2019 لدعم تنفيذ اتفاق مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، كما هو منصوص عليه في اتفاق ستوكهولم المُبرم في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018 بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين،

 كما كلّف مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بقيادة لجنة تنسيق إعادة الانتشار للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار المتبادل للقوات.

والتجديد للبعثة في أغلبه تقني لكن أضيفت بعض التعديلات على النص، أهمها طلب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أن يقدم إليه، قبل 28 نوفمبر/تشرين الثاني، مراجعة إضافية لعمل البعثة "تركز على تحقيق المزيد من الكفاءة والتماسك الهيكلي والتنسيق بين بعثات الأمم المتحدة في اليمن"،

 كذلك عكست الإضافات مطالب وتحفظات أميركية، إذ أضيفت إليه فقرة تعبّر عن نية المجلس مراجعة "مجموعة الخيارات" المتعلقة بالمهمة، بما في ذلك "تقييم جدوى البعثة مستقبلاً وإمكانية إنهائها".

وقال نائب المندوبة الأميركية للأمم المتحدة بالإنابة، جون كيلي، بعد تبني القرار: "سبق لنا وقلنا لقد حان الأوان لإنهاء مهام البعثة إذ لم تعمل كما يجب منذ عام 2020  وتخضع دورياتها للقيود التي يفرضها الحوثيون. 

ومن خلال هذا القرار التزم المجلس بتقييم عمل البعثة بما في ذلك إمكانية إغلاقها"، وتابع الدبلوماسي الأميركي "كما التزم المجلس من خلال القرار بزيادة الفعالية وتقليص الكلفة". 

وحول تقرير الأمين العام الدوري والمرتقب في هذا الصّدد، قال "نتوقع من الإحاطات المستقبلية للأمين العام أن يقدم توصيات تساهم في هذا التقرير بما في ذلك خيار إغلاق البعثة".

من جهته رحب نائب المندوب الصيني للأمم المتحدة، غينغ شوانغ، بالتجديد لعمل البعثة. وأشار في مداخلته أمام المجلس بعد التصويت: 

"لعبت البعثة، ومنذ تأسيسها قبل ست سنوات، دوراً إيجابياً في رصد تنفيذ اتفاق الحديدة. وفي ظل الظروف الحالية فإن ضمان استمرارية عملها مهم للغاية للحفاظ على الاستقرار في منطقة الحديدة"، 

وتابع: "تتعرض الحديدة لضربات جوية منذ فترة تعرض سلامة وأمن البعثة للخطر ولذلك لا بدّ من احترام السلامة الإقليمية لليمن، كما لا بدّ من ضمان أمن وسلامة البعثة وأفرادها".

وشدّد كذلك على ضرورة "أن تحترم الأطراف المعنية ولاية البعثة وتتعاون على نحوٍ نشط معها وترفع القيود المفروضة على حرية حركتها"، 

وعبر عن دعم بلاده "للبعثة وتعزيز وتحسين آليات عملها وزيادة جدوى تنفيذ ولايتها. نتطلع إلى تقرير الأمين العام بهذا الشأن وتوصيات قابلة للتنفيذ".

أما المندوبة البريطانية، باربارا وودوارد، التي صاغت بلادها المسودة، فقالت "مع اقتراب انتهاء الولاية في بداية العام القادم نتطلع لمزيد من المناقشات في هذا المجلس حول كل الخيارات المتاحة لعمليات الأمم المتحدة في الحديدة بما في ذلك تقييم قابلية استمرار دعم اتفاق الحديدة"، 

وأضافت "نبقى ملتزمين بضمان أن الأمم المتحدة قادرة على العمل في كل بعثاتها في اليمن بغية دعم الاحتياجات الإنسانية وتعزيز الاستقرار طويل الأمد والحفاظ على حيّز مؤاتٍ لعميات سلام مستقبلية بقيادة أممية".
 
إلى ذلك تطرق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة السنوي الصادر مؤخراً حول عمل البعثة إلى التحديات التي تواجه عملها "نتيجةً الغارات الجوية الإسرائيلية والأميركية على الحديدة"،

 كما تطرق التقرير لمعلومات حول الأضرار التي ألحقتها تلك الغارات، مع تأكيد "ضرورة ضمان بقاء موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى مفتوحةً وجاهزةً للعمل بكامل طاقتها لمنع تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً في اليمن"، 

وأشار التقرير كذلك إلى أن "قرابة 70% من واردات اليمن التجارية و80% من المساعدات الإنسانية تمرّ عبر ميناء الحديدة".