غروندبرغ يرسم صورة قاتمة للتصعيد الحوثي ويحذر من انهيار التهدئة

 رسم المبعوث الأممي هانس غروندبرغ صورة قاتمة عن تدهور الوضع في اليمن، بسبب التصعيد الحوثي على المستويين المحلي والإقليمي، بما في ذلك الهجمات البحرية والصاروخية، 

وقال إن تصعيد الجماعة يهدد بإجهاض التهدئة القائمة ونسف جهود السلام، وسط تصاعد المخاوف من انفجار الوضع داخلياً، وعودة البلاد إلى مربع «العنف المفتوح».

وأشار المبعوث خلال إحاطة أمام مجلس الأمن، الأربعاء، إلى أن الحوثيين شنوا خلال الفترة الأخيرة عدة هجمات صاروخية باتجاه إسرائيل، إضافة إلى هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، أدت إلى مقتل وإصابة مدنيين، وسط مخاوف من كوارث بيئية،

 وقال إن هذه الهجمات تمثل أول خرق بحري من نوعه منذ أكثر من سبعة أشهر.

هجمات الجماعة المتحالفة مع إيران أدت منذ الأحد الماضي إلى غرق سفينتين يونانيتين في البحر الأحمر، وتسببت في مقتل أربعة بحارة على الأقل، في ظل جهود متواصلة للبحث عن بقية طاقم إحدى السفينتين.

غروندبرغ أوضح أن التطورات جاءت بالتزامن مع الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، 

مشيراً إلى أن الحوثيين تجاهلوا فرص التهدئة، وانخرطوا في أعمال عسكرية من شأنها توسيع رقعة النزاع الإقليمي، وزعزعة الاستقرار في واحد من أكثر الممرات المائية أهمية على مستوى العالم.
 
وأكد المبعوث الأممي أن إسرائيل ردت على الهجمات الحوثية بغارات جوية استهدفت صنعاء ومواني الحديدة ورأس عيسى والصليف، إلى جانب محطة كهرباء، 

محذراً من أن استمرار هذه الهجمات المتبادلة قد يؤدي إلى تدمير البنية التحتية الحيوية في اليمن، وتعميق معاناة السكان الذين يعيشون أساساً في ظروف إنسانية كارثية.

خطر الانهيار الداخلي

على الصعيد الداخلي، حذّر غروندبرغ من بوادر تصعيد عسكري في عدد من المحافظات اليمنية، بينها مأرب والضالع وتعز، قائلاً: «لا تزال الجبهات الأمامية صامدة عموماً، لكن الوضع هش للغاية ويصعب التنبؤ به».

وتحدثت تقارير يمنية عن قيام الجماعة الحوثية بحشد مزيد من قواتها إلى مناطق خطوط التماس مع القوات الحكومية، لا سيما باتجاه مأرب، مع رصد كثير من الخروق في جبهات تعز.
 
وتحدث المبعوث عن مؤشرات على نية بعض الأطراف المضي نحو التصعيد الميداني، (في إشارة إلى الحوثيين)، واصفاً التعويل على الخيار العسكري بأنه «وهم خطير» لن يؤدي سوى إلى زيادة الانقسام والمعاناة. 

وأضاف: «كلما طال أمد النزاع، ازداد تعقيده وصعوبة حله»، داعياً الأطراف إلى تجنب الإجراءات الأحادية التي قد تعرقل فرص التقدم.

وشدّد المبعوث الأممي على أن المسار التفاوضي هو الطريق الوحيد لإنهاء النزاع، مشيراً إلى أهمية التوصل إلى اتفاق يشمل وقف إطلاق نار شامل، وتدابير اقتصادية وإنسانية تواكب المرحلة الانتقالية نحو تسوية دائمة.

وفي هذا السياق، دعا غروندبرغ إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والمخفيين قسراً على خلفية النزاع، مشدداً على أنه «لا مبرر لإطالة معاناة العائلات اليمنية التي تنتظر عودة أبنائها منذ سنوات»، لافتاً إلى أن التوافق على مبدأ «الكل مقابل الكل» يجب ترجمته إلى واقع.

الجبهة الأخطر

في ظل تصاعد المعاناة الإنسانية والاقتصادية حذّر غروندبرغ من انهيار اقتصادي وشيك، وقال إن «ما تبقى من أموال اليمنيين إما يفقد قيمته، وإما يتآكل فعلياً»، مؤكداً أن الاقتصاد بات «الجبهة الأكثر نشاطاً في النزاع»، وسط غياب أي أفق لتحسين الدخل أو الخدمات.

وفي معرض هذه التحذيرات، قال المبعوث إن انعدام الأمن الغذائي يزداد بشكل مأسوي، وتزداد معاناة المواطنين، في وقت تراجع فيه النشاط التجاري وانخفضت قيمة العملة المحلية، ما دفع كثيرين إلى اللجوء إلى المساعدات أو الأسواق السوداء للبقاء.
 
وأشار إلى أن المجال الاقتصادي لا يزال من المجالات القليلة التي يمكن أن تُحدث فيها التدابير التعاونية فرقاً فورياً في حياة الناس، داعياً الأطراف إلى اتخاذ إجراءات فورية لتسهيل صرف الرواتب وتحفيز الاستثمار سواء المحلي والدولي.

وكشف غروندبرغ أن نقاشاته الأخيرة في عدن مع رئيس الوزراء سالم بن بريك تناولت بشكل معمق سبل دعم الاقتصاد، خصوصاً عبر استئناف تصدير النفط والغاز، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية.

نداء للمجتمع الدولي

شدد المبعوث الأممي لليمن في إحاطته على ضرورة تهيئة البيئة الإقليمية والدولية لدعم مسار سياسي شامل في اليمن، وقال إن «أي اتفاق لن ينجح ما لم يحظَ بثقة اليمنيين»، 

مضيفاً أن الضمانات الأمنية والاقتصادية من الدول الإقليمية والمجتمع الدولي ضرورية لخلق أرضية صلبة للسلام.

وقال إن مكتبه سيواصل العمل مع جميع الأطراف، بما في ذلك العسكريون، لضمان ضبط النفس، ومنع التصعيد، والمضي في إجراءات بناء الثقة، مع إعطاء أولوية قصوى لحماية الفضاء المدني، وضمان حرية التعبير، ودعم المبادرات المجتمعية.
 
وحذر المبعوث الأممي بالقول: «اليمن لا يحتمل مزيداً من التأجيل، وعلينا أن نغتنم كل فرصة لإنهاء النزاع وتخفيف معاناة الناس»، موجهاً شكره لأعضاء مجلس الأمن على دعمهم الموحد لمسار السلام في اليمن.

لم ينس غروندبرغ في ختام إحاطته تجديد دعوته للحوثيين للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، والعاملون في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية.

وأكد أن عدد الحالات التي تتطلّب رعاية طبية عاجلة من بين المعتقلين في ازدياد مستمر، 

وشدّد بالقول: «هذه القضية لن تُسقط من حساباتنا. زملاؤنا المحتجزون لم يُنسَوا لا من قبلي، ولا من قبل فريقي، ولا من قبل أيٍّ منّا في الأمم المتحدة، حيث نواصل العمل من دون كلل من أجل الشعب اليمني».

وأكد المبعوث الأممي أن خطوط المواجهة في اليمن لا تزال هادئة نسبيا، إلا أن الوضع العام لا يزال هشا وغير قابل للتنبؤ، مشيرا إلى استمرار النشاط العسكري في محافظات الضالع والجوف ومأرب وتعز وصعدة، ومحذرا من تحركات ميدانية نحو الضالع ومأرب وتعز. 

وقال: “رغبة بعض الأطراف في التصعيد لا تزال قائمة، لكن الحل العسكري ليس سوى وهم خطير سيزيد معاناة اليمنيين”.

وأضاف أن التحولات الإقليمية الإيجابية قد تهيئ بيئة مواتية لدفع الملف اليمني إلى الأمام، لكن التقدم في اليمن يجب ألا يكون رهينة لهذه المتغيرات. وأكد: “اليمن بحاجة إلى خطوات عملية للخروج من مرحلة إدارة الأزمات إلى مسار الحلول الدائمة”.

ثلاث أولويات للتعافي

طرح غروندبيرغ ثلاث أولويات أساسية لتعافي اليمن:

أولاً، دعم خفض التصعيد على خطوط المواجهة، والعمل مع الأطراف على معايير وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني. وقال: “سيواصل مكتبي مشاركته النشطة من خلال لجنة التنسيق العسكري، ومع كبار الممثلين العسكريين والأمنيين، لتعزيز حوار أمني شامل من شأنه بناء الثقة بين الأطراف على المستويين الوطني والمحلي”.

ثانياً، تمهيد الطريق للمحادثات بين الأطراف. فإلى جانب وقف إطلاق النار، هناك تدابير اقتصادية وإنسانية وعملية سياسية، “وسيواصل مكتبي العمل مع الأطراف على المستوى الفني بشأن خيارات إحراز تقدم في هذه القضايا. 

كما سنواصل توسيع نطاق مشاركتنا لضمان الاستماع إلى مخاوف وتطلعات الشعب اليمني الأوسع نطاقاً وتجسيدها”.

ثالثاً، مواصلة العمل مع المنطقة والمجتمع الدولي بشأن الضمانات الأمنية الأوسع اللازمة، بما في ذلك حرية الملاحة في البحر الأحمر. “أولاً وقبل كل شيء، يحتاج اليمنيون إلى الثقة في أي اتفاق يتم التوصل إليه.

 ومع ذلك، تحتاج المنطقة والمجتمع الدولي أيضاً إلى الثقة في تلبية مخاوفهم. بهذه الطريقة نبني هيكل دعم دائم لتسوية تفاوضية”.

وفي ختام كلمته، دعا غروندبيرغ أعضاء المجلس إلى البقاء موحدين خلف رسالة واضحة تؤكد التزام المجتمع الدولي بالتوصل إلى حل سياسي شامل، قائلا: “إن دعمكم ضروري لتعزيز الدبلوماسية وخلق بيئة تدعم الحوار والحلول الوسط، وصولًا إلى سلام دائم”.

فليتشر: أزمة الجوع تتفاقم 

من جانبه، حذر توم فليتشر، منسق الشؤون الإنسانية، من تدهور الأمن الغذائي في اليمن بوتيرة متسارعة منذ أواخر عام 2023، مشيرا إلى أن أكثر من 17 مليون شخص يعانون من الجوع حاليا، وقد يصل العدد إلى 18 مليونا بحلول سبتمبر المقبل.

وأضاف أن أكثر من مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد مهدد للحياة، وهو رقم قد يرتفع إلى 1.2 مليون طفل مطلع العام المقبل، مما قد يؤدي إلى أضرار جسدية ومعرفية دائمة. 

وأكد أن هذا المستوى من المعاناة لم يُسجّل منذ ما قبل هدنة الأمم المتحدة عام 2022.

وأشار إلى أن محافظات حجة، والحديدة، وعمران تنزلق تدريجيًا نحو حالة انعدام أمن غذائي شديدة تشبه المجاعة، وسط انخفاض كبير في التمويل الإنساني، ما يؤثر سلبًا على قدرة الوكالات على تلبية الاحتياجات الأساسية.

كما أكد أن الفجوة التمويلية تمثل خطرا مباشرا على خدمات الصحة والحماية، خاصة بالنسبة لـ 6.2 مليون امرأة وفتاة يواجهن تهديدات متزايدة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي.

تطورات إيجابية في تعز

وفي خضم هذه الأزمة، أشار فليتشر إلى بعض التطورات الإيجابية، منها التوصل إلى اتفاق مشترك بين السلطات المحلية على جانبي خط المواجهة في تعز لإدارة شبكات المياه، ما مكّن عشرات الآلاف من الأسر من الحصول مجددًا على مياه الشرب بعد سنوات من الانقطاع.

وأوضح أن صندوق اليمن الإنساني استثمر مليوني دولار لربط نحو 90 ألف شخص، بينهم نازحون، بشبكات مياه موثوقة، مشيرا إلى خطة مستقبلية لتوسيع المشروع ليشمل 600 ألف شخص في المحافظة.

كما أشار إلى إعادة فتح طريق رئيسي بين عدن وصنعاء، ما أعاد ربط المجتمعات وسهّل الوصول إلى الخدمات الأساسية وخفف من معاناة التنقل بين المدينتين.

دعوة لتدخل عاجل

واختتم فليتشر إحاطته بمطالبة مجلس الأمن باتخاذ خطوات عاجلة لدعم اليمن،

 قائلا: زيادة التمويل على الفور لتوسيع نطاق الدعم الغذائي والتغذوي الطارئ؛ الضغط للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعتقلين؛ تعزيز حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين، وفق القانون الإنساني الدولي.

يشار إلى أن الجهود الأممية والإقليمية لإحلال السلام في اليمن أصيبت بالجمود منذ أواخر 2023، بسبب تصعيد الحوثيين الإقليمي، بعد أن كان اليمنيون مستبشرين بانفراجة حملتها خريطة طريق توسطت فيها السعودية وسلطنة عُمان.

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة دورية لبحث الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن، 

حيث استمع الأعضاء لإحاطات من المبعوث الخاص للأمين العام، هانس غروندبيرغ، ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إلى جانب مداخلة من سمر ناصر، الرئيسة التنفيذية لمنظمة “يمن أيد” ممثلةً عن المجتمع المدني اليمني.