مجلس الوزراء اليمني يعد بحلول جذرية لتوفير الخدمات وإنقاذ العملة

الرأي الثالث - متابعات

 كشف مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية أن رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك يعمل من أجل وضع حلول جذرية لمعالجة أزمة نقص الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المناطق 

وذلك بالتزامن مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية، وتوسعها من عدن إلى محافظتي أبين ولحج المجاورتين.

وشهدت مدينة عدن احتجاجات انتهت بإعلان اللجنة الأمنية منع التظاهر إلى أجل غير محدد، فيما شهدت محافظتا أبين ولحج وقفات مماثلة تطالب بتوفير الكهرباء والمياه، وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان.

وتفاعلاً مع خروج أول مظاهرة نسائية للمطالبة بتحسين الخدمة، نزل المئات من الرجال إلى ساحة العروض في مدينة عدن (مساء السبت) مؤكدين على تلك المطالب، وفي طليعتها توفير الكهرباء والمياه والتعليم، ومواجهة انهيار سعر العملة الوطنية.

وحرص المشاركون على تأكيد عدم وجود أي دوافع سياسية وراء هذه الاحتجاجات أو الارتباط بأي طرف سياسي كان. لكن الشرطة أكدت أن عدداً من المشاركين في نهاية الوقفة الاحتجاجية اعتدوا على أفرادها.
 
وأصدرت اللجنة الأمنية في عدن بيانات ذكرت فيها التزام الأجهزة الأمنية الراسخ بحماية حقوق المواطنين، وعلى رأسها الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرصها المستمر على تمكين فئات المجتمع كافة من إيصال أصواتهم ومطالبهم بالطرق السلمية.

وأوضحت اللجنة أنها قامت بتوفير التسهيلات اللازمة للمظاهرات التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية، كما أمنت مواقع التجمعات، ووفرت الحماية الكاملة للمشاركين من دون تمييز، وتعاملت بكل مهنية واحترافية مع هذه الفعاليات.

وبحسب اللجنة الأمنية، فإنه في ختام المظاهرة التي شهدتها ساحة العروض، قامت مجموعة من العناصر «المندسة» بين صفوف المتظاهرين بمحاولة الاعتداء المباشر على الأطقم الأمنية وأفراد قوات الأمن، إضافة إلى إثارة أعمال الشغب، وإغلاق الطرقات.

وقالت إنه وحرصاً على المصلحة العامة وسلامة المواطنين وحماية الممتلكات، قررت منع تنظيم أي مظاهرات أو فعاليات جماهيرية في الوقت الراهن، إلى حين التأكد من توافر الظروف التي تضمن سلميتها والتزام منظميها بالضوابط القانونية.
 
وأكدت اللجنة الأمنية التي يرأسها محافظ عدن أن الأجهزة الأمنية ستواصل أداء مهامها بمهنية، ولن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار تحت أي ذريعة،

 كما تجدد دعوتها لجميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي عناصر مشبوهة، حفاظاً على أمن المدينة واستقرارها، وتفويت الفرصة على كل من يسعى إلى نشر الفوضى والخراب. وفق ما جاء في البيان.

حراك نسائي مستمر

سبق هذه الفعالية خروج المئات من النساء إلى الساحة ذاتها للمرة الثانية خلال أسبوع (ساحة العروض) في عدن حيث رفع المشاركات في الاحتجاج اللافتات التي تطالب بتحسين الكهرباء والمياه، وصرف المرتبات والاهتمام بالتعليم.

كما رددن الهتافات التي تطالب من الأطراف الحكومية الإنصات لصوت الشارع الذي يتطلع للعيش بكرامة.

وكان لافتاً إجهاش طفلة بالبكاء أثناء مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية عندما تحدثت عن أسباب خروجها، حيث شكت من تدهور التعليم، وتردي الأوضاع المعيشية للسكان في عدن، 

وقالت إن عاماً دراسياً ضاع من عمرها وزميلاتها بسبب إضراب المعلمين الذين يطالبون بتحسين رواتبهم.
 
ومع تراجع ساعات انقطاع الكهرباء في المدينة إلى 12 ساعة في اليوم الواحد بدلاً من 20 ساعة، أكدت المتظاهرات أن تحركاتهن سوف تستمر ولن تتوقف إلى حين الاستجابة لتلك المطالب.

جاء ذلك في وقت هوت فيه العملة اليمنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى مستوى غير مسبوق، إذ وصل سعر الدولار الواحد إلى 2560 ريالاً يمنياً، ما جعل غالبية الموظفين غير قادرين على توفير الاحتياجات اليومية لأسرهم.

مظاهرة في أبين

في مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، نظمت الحركة النسائية وقفة احتجاجية مماثلة، وأكدت المشاركات في البيان الذي وُزّع في نهاية الوقفة أنهن خرجن لا يحملن رايات حزبية، ولا ينطقن بلغة السياسة، بل خرجن من أجل الاحتجاج على واقع يزداد قسوة، ومعاناة لم تعد تحتمل.

وقالت المحتجات بصوت واحد إنهن يردن ماءً، وكهرباءً، ومدارس، ومستشفيات، ورواتب، وبنية تحتية، ولا يردن وعوداً ولا شعارات، بل يريدون أفعالاً تُنقذ ما تبقى من الكرامة والحقوق، على حد ما جاء في بيان الوقفة الاحتجاجية.
 
وحمّل البيان السلطات بمستوياتها كافة كامل المسؤولية عن التدهور الحاصل في الخدمات، والمعاناة اليومية التي يعيشها المواطنون، التي تتحملها النساء بشكل مضاعف في منازلهن، وفي الشوارع، وفي كل تفاصيل الحياة.

وأكدت المحتجات على ضرورة توفير الخدمات الأساسية كافة فوراً، وصرف رواتب الموظفين والموظفات دون تأخير أو استثناء، وإعادة تأهيل المدارس والمرافق الصحية بشكل عاجل، وضمان وصول التعليم والرعاية الصحية لجميع المواطنين، وإيقاف التلاعب بأسعار السلع والخدمات، وتفعيل الرقابة والمساءلة.

ومع دعوة المحتجات إلى ضرورة مشاركة النساء في القرار المحلي والخدمي بشكل فاعل وحقيقي، طالبن من مكونات المجتمع وقواه الحية، والمؤسسات المدنية، والناشطين، الالتفاف حول صوت الحق والكرامة، والدعوة للسلام، والالتحام مع مطالبهن العادلة، التي لا يجب أن تكون محل تفاوض أو تأجيل. وتعهدن بمواصلة تحركاتهن السلمية حتى تتحقق مطالبهن.

وعود حكومية

تعليقاً على هذه الاحتجاجات، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن تأخر عودة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك إلى عدن يأتي في إطار المتابعة الحثيثة والمباشرة لتوفير دعم عاجل لمعالجة الملفات الاقتصادية والخدمية، 

وعلى رأسها صرف مرتبات موظفي الدولة - مدنيين وعسكريين - ومعالجة أزمة الكهرباء، ودعم استقرار العملة الوطنية.

ونقلت المصادر الرسمية أن عودة رئيس الحكومة ستكون فور استكمال الترتيبات الجارية، التي يسعى من خلالها إلى تحقيق نتائج ملموسة على الأرض وليس مجرد حضور شكلي.
 
ونوّه البيان بنتائج اللقاء «المثمر والمشجع» الذي عقده رئيس الوزراء مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، وأشار إلى ما تبديه المملكة من حرص على دعم اليمن في مختلف الظروف والأحوال، خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة.

ووفق المصدر الحكومي، فإن رئيس الوزراء يجري اتصالات ولقاءات مستمرة مع شركاء اليمن، وفي المقدمة دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، والدول والمنظمات المانحة، لحشد الدعم المالي والاقتصادي العاجل لوقف تراجع سعر صرف العملة الوطنية، وضمان انتظام صرف المرتبات، ومعالجة أزمة الكهرباء، وتخفيف الأعباء المعيشية الزائدة على كاهل المواطنين، خصوصاً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وفي حين أعاد المسؤول الحكومي اليمني التأكيد على تفهم رئيس الوزراء «تماماً» لمعاناة السكان، قال إن صمته في الأيام الماضية لم يكن تجاهلاً لنداءاتهم، بل هو انشغال مكثف لإيجاد حلول حقيقية وجذرية لمعاناتهم، بعيداً عن الخطابات الإعلامية أو الظهور الشكلي.

ووعد المصدر بأن تشهد الأيام المقبلة تحولات في عدد من الملفات، وجزم بأنه لن يرضى بالعودة إلى عدن دون أن يحمل معه بشائر الانفراجة، وعلى رأسها صرف المرتبات، وتحسين وضع الكهرباء، واستقرار العملة.

وأكد المصدر الحكومي الثقة في وقوف الأشقاء والأصدقاء والشركاء من الدول والمنظمات المانحة، مع الحكومة والشعب اليمني في هذا الظرف الاستثنائي، والتدخل العاجل للمساهمة في إنقاذ الريال اليمني، الذي يهدد بانهيار اقتصادي شامل، ومجاعة كارثية ستكون تبعاتها خطيرة.