مساع حكومية لتخفيض رسوم الدراسة في اليمن بعد تحسن سعر الريال
تسعى الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في عدن، تعديل رسوم الدراسة والتعليم بالتوازي مع تحسن سعر صرف العملة المحلية.
ويشكو مواطنون في عدن ومناطق سيطرة الحكومة من ارتفاع الرسوم الدراسية وتكاليف التعليم والتي وصلت إلى مستوى لم يعد في استطاعة كثيرين تحمله في ظل تدهور الأوضاع المعيشية الذي يطاول الجميع.
المواطن عادل الدهبلي، من سكان عدن، فال أن تكاليف الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية والجامعات الخاصة تزيد عن 3000 و5000 ريال سعودي في العام الدراسي، وهو مبلغ كبير لا يستطيع كثيرون توفيره ودفعه.
وتشكل رسوم التعليم الأساسي والجامعي عبئاً كبيراً على المواطنين في ظل تدهور التعليم العام الحكومي بسبب الحرب والصراع في اليمن منذ العام 2025، حيث كان التعليم مجاناً في المدارس والجامعات الحكومية،
في حين شهدت الأعوام القليلة الماضية توسعاً كبيراً للاستثمار في التعليم على مستوى المدارس الأهلية والجامعات الخاصة في معظم مدن اليمن والتي تفرض رسوماً يراها المواطنون باهظة على الطلاب.
من جانبه، أشار مواطن من سكان عدن ، إلى تأثير إضراب المعلمين في المدارس الحكومية العامة والذي عطل الموسم الدراسي الماضي على كثير من الأسر والمواطنين والذين اضطر بعضهم للجوء إلى المدارس الأهلية حتى لا يتوقف تعليم أبنائهم،
إذ ليس هناك أي مؤشرات على حل هذه القضية مع حلول الموسم التعليمي للعام الحالي.
وكانت توجيهات صادرة عن جهات حكومية تعليمية في عدن، منها تعميم صادر عن مكتب وزارة التربية والتعليم، موجه إلى المدارس الأهلية يلزمها بتخفيض رسوم المدارس الأهلية بنسبة 30%،
حيث تم تبرير ذلك بالمتغيرات الحاصلة في سعر صرف العملة المحلية وتحسن صرف الريال مقابل العملات الأجنبية بنحو 50%.
وتؤكد الجهات المعنية أن ذلك يأتي في إطار رفع الحرج ودفع المشقة، ومراعاة لظروف المواطنين بشكل عام، وأولياء الأمور بشكل خاص، الذين أثقلت كاهلهم رسوم المدارس الأهلية.
وتفرض كثير من المؤسسات التعليمية العامة والخاصة في التعليم الأساسي والجامعي، دفع الرسوم الدراسية بالعملات الأجنبية خاصة الريال السعودي، وذلك بسبب تدهور العملة المحلية واضطرابها وعدم استقرار سعر صرف الريال عند مستوى معين طوال الفترة الماضية.
وتعمل الحكومة اليمنية؛ عكس التحسن الطارئ في سعر صرف العملة المحلية على الأسواق التجارية وأسعار السلع ومختلف الخدمات العامة والخاصة، إضافة إلى إلزام جميع الجهات العامة والخاصة بقرارها الملزم بمنع التعاملات بالعملات الأجنبية والتعامل فقط بالعملة المحلية،
وذلك بهدف المحافظة على تحسن سعر صرف الريال حيث يتزامن ذلك مع قرارات في مختلف القطاعات العامة، منها القرار الصادر بشأن توحيد وتحديد الرسوم الجامعية السنوية للطلاب في الجامعات اليمنية الحكومية، والرسوم الدراسية الجامعية ورسوم النفقة الخاصة والدراسات العليا.
وتعمل الحكومة اليمنية على توحيد وتحديد الرسوم في الجامعات الحكومية ورسوم النفقات الخاصة والدراسات العليا، ومنع كافة الجامعات من فرض أي رسوم إضافية أو استحداث رسوم جديدة خارج الإطار الموحد المعتمد.
واشترطت الحكومة في القرار الصادر 18 أغسطس الحالي، بعدم الإخلال بما ورد من رسوم قانونية محددة في قانون الجامعات اليمنية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وتمنع كافة الجامعات من فرض أي رسوم إضافية أو استحداث رسوم جديدة خارج الإطار الموحد المعتمد،
كما يمنع منعاً باتاً تحصيل الرسوم من الطلاب اليمنيين بأي عملة أجنبية.
وألزمت الجامعات الحكومية بنشر الرسوم الدراسية الموحدة المعتمدة بشكل رسمي وشفاف على مواقعها الإلكترونية ولوحاتها الإعلانية، وتزويد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنسخة معتمدة من كشوفات الرسوم خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.
وبحسب القرار، تعد هذه الرسوم مؤقتة ويُعاد النظر فيها حال تحسن أسعار صرف العملة الوطنية أو كلما استدعى الوضع ذلك، بموجب توجيهات رئيس الوزراء بناء على طلب وزير التعليم العالي.
محمد راجح
