778 شخصا اوقفوا منذ بدء الاضطرابات في تونس
صرح الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خليفة الشيباني لاذاعة "موزاييك اف ام" الخاصة الجمعة ان حوالى 780 شخصا اوقفوا في تونس منذ بدء الاضطرابات الاجتماعية احتجاجا على الاجراءات التقشفية الاثنين.
من جهتها، طلبت منظمة العفو الدولية الجمعة من قوات الامن ضبط النفس، بينما دعت حركة "فاش نستناو؟" (ماذا ننتظر؟) التي بدأت في مطلع العام حملة احتجاجية على غلاء الاسعار، الى تحرك جديد الجمعة.
وفي بيان نشر الجمعة، طلبت منظمة العفو الدولية من قوات الامن "عدم استخدام القوة المفرطة" و"الكف عن اللجوء الى مناورات ترهيبية ضد المتظاهرين السلميين".
واضافت انه "على السلطات التونسية ضمان أمن المتظاهرين غير العنيفين والعمل على الا تلجأ قوات الامن الى القوة الا عند الضرورة القصوى وبشكل متكافئ".
واوقف عدد من الناشطين اليساريين في الايام الاخيرة بينما تتهم الحكومة المتظاهرين بان المعارضة تحركهم.
وتظاهر عشرات من اعضاء الجبهة الشعبية صباح الجمعة امام محكمة قفصة (جنوب)، كما قال مراسل لوكالة فرانس برس بعد توقيف اثنين من المسؤولين المحليين للحزب ومسؤول نقابي متهمين جميعا بالتحريض على الاضطرابات.
وقال الشيباني انه لم تسجل اعمال عنف او نهب مساء الخميس في البلاد. واكد ان الصدامات بين الشبان ورجال الشرطة كانت "محدودة" و"غير خطيرة".
لكنه اضاف ان 151 شخصا متورطين في اعمال عنف اوقفوا الخميس في البلاد، ما يرفع عدد المعتقلين حتى الآن الى 778 شخصا منذ الاثنين.
وقال مراسل لوكالة فرانس برس في سليانة المدينة الواقعة في شمال غرب البلاد، ان عشرات الشباب رشقوا بالحجارة لثلاث ساعات مساء الخميس وليل الجمعة عناصر قوات الامن الذين ردوا باستخدام الغاز المسيل للدموع.
في المقابل، بقي الوضع هادئا في القصرين وتالة وسيدي بوزيد في وسط البلاد الفقير وكذلك في طبربة المدينة التي تبعد حوالى ثلاثين كيلومترا غرب العاصمة وشهدت تظاهرات وصدامات في الايام الماضية، حسب مراسلين لوكالة فرانس برس ووسائل اعلام محلية.
وبقيت ضاحية تونس ايضا هادئة ليل الخميس الجمعة.
واندلعت الاضطرابات الاثنين مع اقتراب الذكرى السابعة للثورة التي طالبت بالعمل والكرامة واطاحت الدكتاتور زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير 2011.
وشهر كانون الثاني/يناير معروف تقليديا بانه فترة تعبئة اجتماعية في تونس، لكنه يتزامن هذا العام مع توتر استثنائي بسبب ارتفاع الاسعار وانتخابات بلدية هي الاولى بعد الثورة مقررة في ايار/مايو 2018.