هل تضطر قطر لتصفية أصولها لإنقاذ اقتصادها؟

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن التأثيرات السلبية لأزمة قطر مع دول المقاطعة الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) على اقتصادها.

ونقلت الشبكة الأمريكية آراء خبراء اقتصاد عالميين، تحدثوا فيها عن الإجراءات التي يمكن أن تتبعها قطر لإنقاذ اقتصادها.

قال المحلل المالي، المدير المساعد في وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني، كريسجانيس كروستينز، في تصريحاته لـ"سي إن إن": إن قطر تحاول حاليا استبدال الودائع الخليجية، التي لن تجدد أو تم سحبها من البنك القطري وهو ما سيجعلها تقدم دعما أوسع له عن طريق بيع أصوله السائلة.

ولكن فرانسيسكو تانغ بوستيلوس، الخبير الاقتصادي في شركة أبحاث "آي إتش إس ماركت" البريطانية قال:

"قطر تتكتم بصورة كبيرة على ما يتألف منه صندوق الثروة السيادي الخاص بها، وجميع التقديرات تشير إلى أنه يتكون من أصول سائل لأكثر من 150 مليار دولار، التي يمكن الاستفادة منها في أي لحظة، وفي حال سحب الودائع فإنها ستضطر لإخراج تلك السيولة لدعم بنكها المركزي، وهو ما قد يؤثر عليها بصورة كبيرة".

ولكن السؤال الذي طرحته "سي إن إن"، هل تكفي احتياطات قطر الحالية للدفاع عن عملتها على المدى الطويل.

ورد وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، على ذلك في تصريحات للشبكة الأمريكية: "الدولة لديها الأموال والأصول الكافية للدفاع عن العملة، ولن تؤثر الأزمة على سعر صرف الريال أمام الدولار أيضا".

كما رآى كروستينز أن احتياطيات الدولة، التي تتجاوز 340 مليار دولار، ستكون كافية للدفاع عن عملتها، خاصة وأن الدوحة مستمرة في تصدير النفط والغاز الطبيعي.

وتابع قائلا

"قطر تحتاج حاليا 150 مليار دولار لتغطية الودائع، ولكن على المدى الطويل لن يكون الأمر سهلا، خاصة وأن السلطات قد لا تستطيع دعم عملتها وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، وهو ما سيكون عواقبه وخيمة".

وأشار المحلل الاقتصادي، تانغ بوستيلوس، إلى أن تأثير العقوبات الحالية المفروضة على قطر محدود بصورة كبيرة على عائدات صادرات النفط والغاز، ولكن استمرار الحال حتى بعد عام 2018، أو في حال بدأت العقوبات في التأثير على صناعة النفط والغاز، فإن الخيارات ستكون أمام الدوحة صعبة وقد تضطر إلى استنفاذ احتياطاتها أو تخفيض قيمة الريال القطري.