ساركوزي قيد التحقيق على خلفية شبهات اموال ليبية

هل استفادت الحملة الرئاسية المظفرة لنيكولا ساركوزي في 2007 من تمويل ليبي؟ فقد اوقف الرئيس الفرنسي الاسبق قيد التحقيق صباح الثلاثاء في اطار هذا الملف الذي يجري القضاء في شأنه تحقيقات منذ خمس سنوات.

واستمع عناصر شرطة المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية في نانتير القريبة من باريس، الى الرئيس الاسبق (2007-2012).

وبعد هذا التوقيف قيد التحقيق، الذي يمكن ان يستمر حتى 48 ساعة، يمكن اخلاء سبيله، او تقديمه الى قاض تمهيدا لاحتمال توجيه اتهام له، او يمكن استدعاؤه لاحقا.

وذكر مصدر قريب من الملف ان بريس هورتفو، وزير الداخلية خلال ولاية ساركوزي التي استمرت خمس سنوات، والمقرب جدا منه، قد ادلى بشهادته بشأن هذه القضية.

ويركز القضاة على تدفق مبالغ مالية من قبل شخصيات على صلة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وتطرق رجل الاعمال الفرنسي من أصل لبناني زياد تقي الدين ومسؤولون ليبيون سابقون، الى ارسال اموال الى حملة ساركوزي، بينما أنكر مسؤولون ليبيون آخرون ذلك. في حين ان ساركوزي ينفي ذلك باستمرار.

واعلن مصدر اخر قريب من الملف لوكالة فرانس برس ان التحقيق الذي يتمحور حول اختلاس اموال وفساد، اتسع في كانون الثاني/يناير الى احداث مفترضة "لتمويل غير شرعي للحملة الانتخابية".

وفي ايلول/سبتمبر 2017، سلم عناصر شرطة مكافحة الفساد القضاة تقريرا تحدث عن تداول الاموال نقدا بين المحيطين بساركوزي خلال حملة 2007.

واكد المسؤول المالي السابق للحملة الرئاسية اريك وورث ومساعده فنسان تالفاس للقضاة ان الاموال كانت تصل نقدا من واهبين مجهولين، وبلغت قيمتها الاجمالية ما بين 30 الف يورو و35 الف يورو.

الا ان هذه الرواية وجدت من يدحضها. وقال الشخص المسؤول عن البريد الذي كان يصل الى حزب ساركوزي اليميني الذي سيصبح لاحقا "الجمهوريون"، خلال هذه الحملة الرئاسية، انه "لم ير ابدا بريدا يصل ويحتوي على اموال نقدا".

واندلعت القضية في 2012 بعدما نشر موقع ميديابارت الاخباري مذكرة منسوبة الى موسى كوسا، رئيس الاستخبارات الليبية السابق، توحي بان هناك تمويلا ليبيا لحملة ساركوزي الانتخابية.

وفي هذا الملف، وجهت الى الامين العام السابق للرئاسة الفرنسية كلود غيان تهمة التزوير. ويتساءل القضاة حول تحويل بقيمة 500 الف يورو تسلمه غيان في اذار/مارس 2008، من شركة لمحام ماليزي. واكد غيان ان هذا المبلغ هو ثمرة بيع لوحتين.

- ثلاث حقائب، 5 ملايين يورو-

وقال فيليب بوشيه الغوزي، محامي كلود غيان الثلاثاء "ليس ثمة عنصر في الملف يبرر اليوم تدبيرا بالتوقيف على ذمة التحقيق. بعد خمس سنوات من التحقيق، لم يتم بعد اثبات وصول قرش واحد من الاموال الليبية الى نيكولا ساركوزي".

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016، اكد زياد تقي الدين في تصريحات مدوية لميديابارت، انه سلم ساركوزي الذي كان آنذاك وزيرا للداخلية ومدير مكتبه كلود غيان -نفيا ذلك نفيا قاطعا- ثلاث حقائب تحتوي على خمسة ملايين يورو من نظام القذافي، بين تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وبداية 2007.

ويتساءل القضاة ايضا حول الصفقة المشبوهة في 2009 لفيلا واقعة في موجان، على الريفييرا الفرنسية، حيث بيعت بحوالى 10 ملايين يورو الى صندوق ليبي يتولى ادارته بشير صالح، المسؤول المالي للنظام.

ويشتبه المحققون في رجل الاعمال الفرنسي من أصل جزائري الكسندر الجوهري بأنه المالك الحقيقي لهذه الفيلا وبائعها، وبأنه اتفق مع بشير صالح على تحديد سعر شراء "مرتفع جدا".

وقد أصيب صالح الموجود في المنفى حاليا، والذي يرغب القضاء الفرنسي في الاستماع اليه في اطار هذه القضية، بالرصاص في اواخر شباط/فبراير في جنوب افريقيا. وصدرت في حقه مذكرة توقيف دولية.

اما الجوهري فقد اعتقل في كانون الثاني/يناير في لندن، بموجب مذكرة توقيف اوروبية اصدرها القضاء الفرنسي، وسجن. ونقل الى المستشفى منذ حوالى عشرة ايام لمعالجته من مشاكل في القلب، كما ذكر مصدر قريب من التحقيق.