طهران أمام فاتورة أذرعها... لمن الأولوية؟
نهار السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين، أن "حزب الله" تلقى 200 مليون دولار من إيران سبتمبر (أيلول) الماضي، لمساعدة العائلات التي تهجرت أو نزحت بعد الحرب مع إسرائيل،
ولكن الخارجية الأميركية نفت حينها وصول المبلغ، فيما قال مسؤول في الحزب إن تمويلاً تأمن من دون أن يكشف مصدره أو حجمه،
وبعد أقل من ثلاثة أسابيع، نقلت الوكالة عن مصادر لبنانية أن طهران قدمت عشرات الملايين من الدولارات لإعادة بناء قدرات الحزب العسكرية،
وقال أحد المصادر، ومصدر آخر مقرب من الحزب، إن الجماعة تلقت عشرات الملايين من الدولارات من إيران للمساعدة في تعزيز قدراتها العسكرية،
وذكر أحد هذين المصدرين وفقاً لـ"رويترز" وثلاثة مسؤولين أمنيين آخرين مطلعين على عمليات الجماعة، أنها تعمل على إعادة بناء هياكل القيادة والسيطرة التي انهارت خلال معارك حاسمة.
وتتناول الروايتان بندين مختلفين، أحدهما يخص تعويضات الحرب، والآخر إعادة التسلح، ولكنهما يدلان على حجم الالتزام الذي يُطلب من إيران تحمله في لبنان.
المال الجاري معركة ما بعد الحرب
وعليه يبدو أن طهران ما زالت تمول أذرعها، لكن قدرتها على إبقاء المال جارياً باتت جزءاً من معركة ما بعد الحرب، فـ"حزب الله" يحتاج إلى أموال نقدية كل شهر ليدفع الرواتب والمخصصات وبدلات الإيواء،
كذلك يحتاج الحوثيون، وعلى رغم مواردهم المحلية، إلى الإسناد الإيراني لتحمل كلفة المواجهة الطويلة.
ومع تشديد الرقابة الدولية على حركة الأموال واستهداف واشنطن الجهات التي تسهل نقلها، صار وصول السيولة في موعدها اختباراً لقدرة إيران على إبقاء هذه الشبكة قائمة،
ويمكن للجماعة المسلحة تأجيل بعض نفقاتها، لكن تأخير المستحقات شهراً بعد آخر له ثمن سياسي داخل البيئة التي تعتمد عليها، وهذا ما يجعل السؤال بعد الحرب أكثر إلحاحاً: إلى متى تستطيع طهران تمويل النفوذ الذي بنته على مدى عقود؟
الحصار يضغط على الإيرادات الإيرانية
وكان أعيد فرض الحصار الأميركي في الـ14 من يوليو (تموز) الماضي، بعد انهيار التفاهم الموقت الذي أتاح لإيران بيع نفطها يونيو (حزيران) الذي سبق،
وسبتمبر الماضي، أفادت تقارير إعلامية، واستناداً إلى ثلاث جهات لتتبع الناقلات، بأن شحنات خام إيرانية جديدة لم تتمكن منذ إعادة فرض الحصار من عبور مضيق هرمز إلى الصين، المشتري الرئيس المتبقي لطهران،
واستمرت بعض المبيعات من مخزون عائم كان موجوداً في آسيا، وأكتوبر، ووفقاً لمحللين في "كبلر"، وهي شركة لتحليلات البيانات وتتبّع الشحن البحري والطاقة، استُنفدت الاحتياطات بالكامل، بعدما حال الحصار البحري الأميركي دون تمكن إيران من تعويض كميات الخام التي تبيعها عادةً إلى المصافي الصينية.
وقال رئيس تحليل النفط الخام في "كبلر"، همايون فلكشاهي، "لم يعد هناك مزيد من النفط لتفريغه في الصين".
كذلك قالت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، إن الحصار البحري حرم طهران من إيرادات نفطية لا تقل قيمتها عن 25 مليار دولار، مما سيحد بدوره من قدرتها على إعادة بناء المصانع والأسلحة التي دُمرت،
وأشار قائد "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، إلى أن الإجراءات الأميركية "فرضت كلفاً مدمرة على الجهاز الأمني الإيراني"،
وفي أحدث بيانات لـ"وكالة الطاقة الدولية" وتقارير أسواق النفط الصادرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تحدثت عن استمرار شلل الصادرات النفطية الإيرانية نتيجة الحصار البحري الأميركي، مقابل تعافٍ ملاحظ في صادرات دول الخليج الأخرى، التي نجحت في استعادة نحو 82 في المئة من مستويات شحنات الخام المسجلة قبل اندلاع الحرب.
"المنبوذ الاقتصادي"
وعليه، يعد هذا التغير المالي الأهم منذ اندلاع الحرب، إذ كانت إيران تبيع جزءاً من نفطها على رغم العقوبات، وتحصل منه على عملات أجنبية، ومع تقلص الشحنات ونفاد المخزون العائم خارج نطاق الحصار، بات استمرار هذا الإيراد مرهوناً باستئناف التصدير والتحصيل،
وحتى إذا عادت الناقلات إلى الإبحار تبقى قدرة طهران على قبض العائدات واستخدامها مرتبطة بشروط التسوية والقيود المالية الأميركية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية وسعت من نطاق حملتها ضد طهران لتشمل مصارف في روسيا وتركيا والعراق، وشركات صرافة في كندا، وجهات اتهمتها بتزويد ناقلات نفط مرتبطة بإيران بأعلام وشهادات بحرية زائفة، وذلك ضمن عملية أطلق عليها وزير الخزانة سكوت بيسنت اسم "المنبوذ الاقتصادي".
وبداية نوفمبر الجاري وصلت الحملة إلى منصة تداول الأصول الرقمية "أم إي إكس سي"، التي تقول الخزانة إنها يسرت تعاملات بنحو 22 مليون دولار لمصلحة البنك المركزي الإيراني و"الحرس الثوري" و"فيلق القدس".
وعلى صعيد الداخل الإيراني يعاني الاقتصاد أعمق أزمة منذ أربعة عقود، مع تراجع صادرات النفط، وارتفاع التضخم إلى مستوى 89 في المئة تقريباً، وانهيار الريال، وانكماش اقتصادي متوقع بنسبة 7.6 في المئة خلال العام الحالي،
وسط تأخر مستحقات وبيع أصول حكومية، وذلك وفقاً لبيانات مركز الإحصاء الإيراني.
ومع هذا المستوى من ارتفاع الأسعار تتزاحم كلفة الاستيراد وإصلاح أضرار الحرب، واستعادة القدرات العسكرية الإيرانية على موارد محدودة،
وقد تختار القيادة الإيرانية حماية مخصصات أذرعها، حتى وهي تقلص الإنفاق في بنود أخرى، لكن كل التزام خارجي منتظم سيرفع كلفة هذا الاختيار داخل إيران، خصوصاً إذا استمر تراجع الإيرادات النفطية بعد انحسار القتال.
تقديمات "حزب الله"
ووفقاً لتقارير إعلامية، واصل الحزب دفع رواتب عناصره ومخصصات عائلات قتلاه، على رغم صعوبات نقل الأموال.
وكان "حزب الله" بدأ بدفع مساعدات الإيواء والأثاث خلال هذا الشهر، ووُثّق قبض بعض العائلات في النبطية (جنوب لبنان)،
وأعلن رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" علي دعموش، تفاصيل برنامج الإيواء الجديد، تحت عنوان "وعد والتزام"، وهي مساعدات تصل إلى 14 ألف دولار لكل وحدة سكنية في بيروت والضاحية الجنوبية، و12 ألفاً في بقية المناطق،
ويشمل المبلغ 8 آلاف دولار للأثاث، و6 آلاف للإيجار في بيروت والضاحية أو 4 آلاف خارجهما، وحدد الحزب أربع دفعات على مدى عام، تبدأ بـ3500 دولار في بيروت والضاحية و3 آلاف في بقية المناطق.
وتشمل التقديمات عائلات كانت تقيم بصورة دائمة في مساكن مهدمة، أو غير صالحة للسكن ولا تملك سكناً بديلاً، إضافة إلى نازحين من مناطق حدودية محددة. واقتصر البرنامج المعلن على الإيواء والأثاث،
فيما بقيت إعادة بناء المنازل وتعويض المحال والمؤسسات التجارية خارج نطاقه، وفعلياً بدأ الحزب تسليم سندات قبض لمستفيدين في منطقة النبطية،
وأشارت بعض الصحف اللبنانية إلى حصول بعض العائلات على مدفوعات، فيما عادت عائلات أخرى من دون قبض بسبب نواقص في المستندات.
هنا، ستتحدد قيمة الإعلان بانتظام الدفعات واتساع التغطية، فالعائلة التي تدفع إيجاراً كل شهر، تحتاج إلى معرفة ما إذا كان البدل سيصل في موعده، فيما يبقى تمويل إعادة بناء منزلها التزاماً آخر.
الحزب أمام فاتورتين
وبحسب تقدير الخزانة الأميركية، حوّلت إيران إلى "حزب الله" نحو مليار دولار خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2025،
ويعطي هذا الرقم فكرة عن حجم التمويل الذي كانت واشنطن ترصده قبل الحرب الأخيرة. وسياسياً، يحتاج الحزب إلى الوفاء بهذه الوعود أمام بيئته، بعدما ربط قدرته على تحمل تبعات الحرب بقدرته على التعويض.
أما طهران فلديها مصلحة مباشرة في الحفاظ على البنية العسكرية للحزب في لبنان، وإذا ضاقت الموارد، تستطيع تخصيص دفعة لإعادة بناء جزء من تلك البنية،
فيما تتأخر دفعات السكن أو تنحصر بفئات محددة،. عندها سيظهر أثر الأزمة الإيرانية في لبنان، من خلال ما يستطيع الحزب دفعه فعلياً للعائلات، حتى مع استمرار الدعم العسكري،
أما إذا اضطر "حزب الله" إلى تأخير رواتب موظفي مؤسساته الاجتماعية والمالية والإعلامية، فإن أثر الأزمة سيمتد إلى العائلات التي تعيش من هذه الرواتب، وإلى العائلات التي تعتمد على الخدمات التي يقدمها هؤلاء الموظفون،
فمثلاً، الممرض في مركز صحي، والموظف الذي يتابع تعاملات المستفيدين، والفني في مؤسسة إعلامية، لكل منهم التزاماته الشهرية.
ومع تكرار التأخير يصبح البحث عن عمل آخر خياراً عملياً، خصوصاً لدى أصحاب الاختصاص الذين يمكنهم الانتقال إلى مؤسسات أخرى، وعندها قد يستعيد الحزب قدرته على دفع الرواتب، لكنه سيحتاج إلى وقت لاستعادة الكفاءات التي غادرت.
وتختلف تبعات التعثر من مؤسسة إلى أخرى، ففي المراكز الاجتماعية والصحية، قد يعني تقلص الطواقم خفض ساعات العمل، وتأخير حصول العائلات على خدمات تحتاج إليها،
وفي المؤسسات المالية يمكن أن يطول إنجاز التعاملات، فيما يثير تعثر دفع رواتب الموظفين قلق المتعاملين في شأن قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها تجاههم،
وفي الإعلام، قد تبقى المنابر قائمة، فيما تتقلص قدرتها على التغطية الميدانية وإنتاج البرامج، وهي الأعمال التي تحتاج إلى فرق متفرغة وتمويل منتظم.
هنا تصبح للأزمة كلفة سياسية، فإذا ضمن الحزب رواتب عناصره العسكريين، فيما تأخرت أجور موظفي مؤسساته المدنية، سيلمس جزء من بيئته ترتيب أولوياته، فهذه المؤسسات هي التي أعطت نفوذه حضوراً يومياً في حياة الناس،
وإذا تراجع دورها، تضيق قدرة الحزب على الاحتفاظ بهذا الحضور وبهذه الصورة التي عمل طويلاً على بنائها، حتى لو استطاع مواصلة تمويل بنيته العسكرية.
ماذا عن الحوثيين؟
وفي اليمن، حيث يملك الحوثيون موارد يجنونها داخل مناطق سيطرتهم، يظهر أثر الضائقة الإيرانية في بنود مختلفة. يجبي الوحوثيون الضرائب والرسوم الجمركية في مناطق سيطرتهم، ويستفيدون من عائدات قطاع الاتصالات،
وقد وثّق فريق متخصصين من الأمم المتحدة هذه الموارد في تقاريره عن اليمن، وقد تمنحهم الجباية المحلية قدرة أكبر على تغطية جزء من نفقات سلطتهم إذا تراجع الدعم الخارجي،
ولكن تبقى هذه القدرة مرتبطة بحركة التجارة، وأداء الاقتصاد اليمني، والذي توقع له البنك الدولي في مايو (أيار) الماضي، أن ينكمش للعام الثاني على التوالي،
وفي المقابل، للتمويل والإسناد العسكري الإيرانيين أهمية تتجاوز حجم التحويلات النقدية، فتراجع دعم من هذا النوع قد يظهر في صعوبة تعويض خسائر عسكرية، أو الحفاظ على وتيرة التصعيد، فيما تواصل الجماعة تحصيل إيراداتها وإدارة مناطق سيطرتها.
في نوفمبر الجاري مدد مجلس الأمن العقوبات المالية وقيود السفر المرتبطة باليمن عاماً إضافياً، على وقع تجدد الهجمات الحوثية على السعودية،
ويثبت التصعيد أن الجماعة ما زالت قادرة على التحرك عسكرياً تحت الضغط، ومعلوم أن للحوثيين حساباً يمنياً خاصاً في التصعيد مع السعودية والحكومة اليمنية، وتتقاطع مصالحهم مع طهران في الضغط الإقليمي،
وقد يبقى الحوثيون قادرين على التصعيد حتى إذا قلصت إيران إنفاقها، ولكن لمرحلة معينة، بحيث ستتأثر قدرتهم على إطالة المواجهة بحسب ما يتوافر لهم من موارد وإسناد.
ماذا لو توقفت رواتب الحوثيين؟
عند هذه النقطة، إذا توقف الحوثيون عن دفع رواتب عناصرهم، ومخصصات الموالين لهم، فستظهر الكلفة أولاً في قدرتهم على استبقاء العناصر واستقطاب مجندين جدد،
وقد يستمر بعضهم بدافع الولاء العقائدي أو بفعل الضغط، لكن انقطاع الدخل يدفع آخرين إلى البحث عن مورد يعول أسرهم.
ومع تراكم المستحقات سينتقل الضغط إلى القيادات الميدانية، التي يُطلب منها الحفاظ على تماسك وحداتها، فيما تعجز عن الوفاء بالتزاماتها تجاه عناصرها.
وسيكون لتعطل المخصصات أثر سياسي داخل مناطق سيطرة الجماعة، فالوجهاء والوسطاء المحليون الذين يستند نفوذ بعضهم إلى قدرتهم على تأمين المنافع لأتباعهم، سيجدون صعوبة أكبر في ضمان تعاونهم.
وإذا حاول الحوثيون سد العجز بزيادة الجباية فقد يتحمل التجار والأسر كلفة تمويل جهاز، تتراجع قدرته على دفع مستحقات العاملين فيه، عندها سيتسع التململ من صفوف الجماعة إلى محيطها،
وستبدأ التفاهمات المحلية التي تستند إليها سلطتها بالمطالبة بثمن أعلى لاستمرارها.
فما الذي سيحسم القدرة على التمويل، وإلى أي حد تستطيع طهران مواصلة تمويل أذرعها، إذا انتهت الحرب وبقيت القيود على صادراتها النفطية وحركة أموالها؟
دعم انتقائي
ويُرجح في حال انتهت المواجهة وبقي الحصار والقيود المالية أن تستمر إيران في تقديم دعم انتقائي، مع أولوية للنفقات التي تراها ضرورية للحفاظ على نفوذها العسكري، وإذا استؤنفت صادرات الخام على نحو منتظم،
وأتيح لطهران استخدام عائداتها، سيتسع هامش الإنفاق تدرجاً، ويبقى المقياس في الحالتين هو انتظام الشحنات وإمكان تحصيل أثمانها، ثم ما يظهر على الأرض من التزامات تُدفع على مدى أشهر.
وفي لبنان سيظهر الفارق بين استمرار الدعم الإيراني، واستعادة مستواه السابق عند استحقاق الدفعات التالية للعائلات، وبالتوازي مع ما يُرصد من تمويل لإعادة بناء قدرات الحزب العسكرية،
وفي اليمن تستطيع الجباية المحلية أن تمتص جزءاً من الصدمة، فيما سيظهر أثر التراجع الإيراني بصورة أوضح في قدرة الحوثيين على تعويض خسائرهم وإدامة عملياتهم، وتستطيع طهران إبقاء الدعم قائماً بعد الحرب،
أما استعادة قدرتها على تمويل التزامات واسعة ومتزامنة في أكثر من ساحة، فتبقى رهناً بالتسوية التي ستخرج بها، وبالعائدات التي تستطيع إنفاقها فعلاً.
الحرب قد تدفع بطهران إلى إعادة النظر في الغاية من تمويل أذرعها
في المحصلة، قد تدفع الحرب طهران إلى إعادة النظر في الغاية من تمويل أذرعها، فالجماعات التي بنتها على مدى عقود، لتوسيع نفوذها وإبقاء المواجهة بعيداً من أراضيها، باتت تحتاج إلى دعم،
في وقت تواجه فيه إيران نفسها تبعات الحرب، وهذا سيغير حساب الإنفاق عليها، وسيقاس مردود كل التزام جديد بما تستطيع الجماعة أن تضيفه إلى موقع إيران في التسوية المقبلة، وبما قد تجره عليها من كلفة إذا فتحت مواجهة في توقيت لا تريده طهران،
ومن هنا قد يتغير ترتيب الحلفاء والأذرع في حسابات القيادة الإيرانية، حتى لو بقيت التحالفات قائمة.
سوسن مهنا
صحافية ومحللة سياسية لبنانية