اليمن بين خريفين
وصل الخبر من الرياض. وفي الصورة برج من زجاج وفي منتصفه فتحة سوداء كأنّ يدًا نزعت منه طابقًا. قرأته كما يقرأ كثير من أهلنا أخبار بلادهم هذه السنوات، بعين على الحدث وأخرى على ما قبله بعقود. وما استدعاه الخبر في ذاكرتي سبق تحليله.
أتذكّر خريف 1990. رجال يعبرون الحدود عائدين ومعهم ما استطاعوا حمله. تركوا وراءهم دكاكين وورشًا وبيوتًا مُستأجرة، وبعضهم ترك سنوات من مُدّخراته في يد شريك لم يعد يردّ على الهاتف.
كانوا قد بنوا حياتهم على افتراض أنّ الإقامة تطول. ثم اتخذت حكومتهم موقفًا في أزمة الخليج فانتهت الإقامة.
عاد مئات الآلاف إلى بلد لا يملك ما يستقبلهم به، ولم يكن أحدهم قد سُئل عن رأيه في تصويت مجلس الأمن.
وهذه هي الجملة التي بقيت في الذاكرة الاجتماعية اليمنية أكثر من أيّ بيان: حياة الإنسان العادي قد تصبح رهينة خلاف لم يكن طرفًا فيه.
وقبل ذلك بتسع سنوات تأسّس مجلس التعاون الخليجي وبقي اليمن خارجه. شارك لاحقًا في هيئات وبرامج، وطُرحت عضويته بأشكال مختلفة، وظلّت مؤجّلة.
وفي نظر قطاعات واسعة من اليمنيين صار لهذا الغياب معنى قوي. بلد في الجغرافية نفسها، حاضر بما يقدّمه من أيدٍ وروابط وغائب حين تُرسَم خرائط التكامل.
وقبل ذلك أيضًا، في 1962 قامت الجمهورية فصارت البلاد ساحة. دعمت مصر الجمهوريين وساندت السعودية الملكيين ودخلت الحرب الأهلية اليمنية في حساب أكبر منها. وبقي النفوذ بعدما انتهت الحرب.
أُنشئت اللجنة الخاصة السعودية في الستينيات وأدارت المملكة من خلالها علاقاتها مع النُخب اليمنية، ووصل الدعم المُباشر إلى شخصيات قبلية بعينها.
فنشأت علاقة لا تمرّ بمؤسسات الدولة وإنّما بشبكة من الأشخاص وتؤثّر على كلّ شيء.
وفي السبعينيات حاول رجل أن يُغيّر هذا الترتيب. أمسك بالسلطة أربع سنوات، وبنى تعاونيات في القرى يُشيّدها الناس بأيديهم،
وحاول أن يجعل المال القادم من الخارج يمرّ بصنعاء قبل أن يصل إلى بيوت المشايخ. وفي الحادي عشر من أكتوبر/ تشرين الأوّل 1977 دُعي إلى غداء في بيت رئيس أركانه، وكان يستعدّ للسفر إلى عدن في الغد. قُتل تلك الليلة، هو وأخوه.
ولم يُحاكَم أحد، ولم يُفتح الملف. وفي مذكرة أميركية بعد ثلاثة أشهر يوجد سطر يقول إنّ اليمنيين في الشمال يعتقدون على نطاق واسع أنّ للسعوديين يدًا في ما جرى.
وفي وثيقة بريطانية كُتبت في الأيام التالية للحادث ثلاث فرضيات، أولها قبائل شمالية تحظى بقدر من الدعم السعودي.
ولا في هذه ولا في تلك أمرٌ موقَّع ولا اسمٌ محدّد. ثم مضت الأشهر. قُتل صاحب البيت الذي أُقيم فيه الغداء بعد ثمانية أشهر.
وجاء بعده ضابط كان يومها يقود لواء تعز، فبقي في الرئاسة ثلاثة وثلاثين عامًا. وبقي الرجل الأوّل في الذاكرة اليمنية بوصفه الاحتمال الذي أُغلق.
وهنا يجب أن أقول ما يصعب قوله. قراءة تاريخ اليمن كقصّة تدخّلات خارجية قراءة مريحة وناقصة. فالنُخب اليمنية صنعت جزءًا كبيرًا من هذا النفوذ واستثمرته لحسابها.
استخدمت قوى سياسية وقبلية علاقاتها الإقليمية لتثبيت مواقعها في الداخل ومؤسسات الدولة تضعف من حولها. واختلال السيادة نتيجة الاثنين معًا. ضغط من الخارج، وعجز مُتراكم في الداخل عن بناء مؤسسة تحتكر القرار وتُحاسب من يخرج عنه.
ثم في 2011، جاءت المُبادرة الخليجية بإطار لنقل السلطة وتجنّبت مواجهة أوسع في لحظتها وأبقت مراكز النفوذ القديمة داخل المعادلة. ومرّ مؤتمر الحوار الوطني كحدث صوتي كبير وبقيت بنية الدولة كما كانت.
ثم سيطر الحوثيون على صنعاء في 2014، وتدخّل التحالف بقيادة السعودية في 2015، فدخلت البلاد في مرحلة صار فيها الداخل والخارج مُتشابكين إلى حدٍّ لا يُفكّ.
ومنذ ذلك الحين صارت السيادة شعارًا. يرفعه الحوثيون، وقد استثمروا شعور التهميش والاعتراض على النفوذ الخارجي ووضعوه في مشروعهم الخاص وممارستهم في الحكم ومصادرة المجال العام مكشوفة لمن يريد أن يرى.
ويرفعه خصومهم المتحالفون مع أطراف إقليمية أخرى، وتحالفاتهم قامت على حسابات البقاء وتقاسم الموارد. كلٌّ يطالب بالسيادة، والذي لا يملك منها شيئًا في يومه هو المواطن.
والأسئلة تبقى معلّقة: من يملك القرار؟ ولمن تُستخدم القوة؟ ومن يتحمّل كلفة ما يُتخذ باسمه؟
وبينما يُقال الكلام عن الكرامة الوطنية، تتراجع المدارس والمستشفيات، ويتّسع النزوح، ويصبح البقاء اليومي مسألة تسبق كلّ كلام عن المستقبل.
والهجوم على الرياض فعل سياسي وعسكري له نتائجه ومسؤوليته المباشرة، ولا يحمله التاريخ عن أصحابه.
لكنه يكشف أنّ الحاضر اليمني مُتصل بتاريخ طويل من علاقات غير مُتكافئة، وبدولة لم تَحسم، منذ قامت جمهوريتها، علاقتها بمراكز النفوذ في داخلها ولا استقلال قرارها في محيطها.
وأفكر في أولئك العائدين في خريف 1990، وفي أبنائهم الذين كبروا على حكاية العودة. ورثوا السؤال ولم يجدوا وقتًا للإجابة عنه. ثم ورّثوه.
مصطفى العبسي
كاتب وأستاذ في الطب السلوكي والعلوم العصبية