إبادة غزة… عامان… وثالث يبدأ… وملف الإعمار لم يبحث بعد
مع دخول حرب الإبادة على قطاع غزة عامها الثالث على التوالي، مسجلةً أطول مدة يستمر فيها الهجوم الإسرائيلي بوتيرة قتل ومجازر متصاعدة، منذ أن بدأ الصراع العربي الإسرائيلي عام 1948،
يشهد هذا الملف في الوقت الحالي تطورات كبيرة تتمثل في بدء التحركات العملية لتطبيق المقترح، الذي طرحه مؤخراً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أعلنت إسرائيل الموافقة على مرحلته الأولى، لكن من دون أن يُعرف بعد كيف سيتم العمل بأهم البنود الواجب تنفيذها في المرحلة التالية،
وهي «مرحلة التعافي» وإعادة إعمار أكبر حجم دمار خلّفه العدوان منذ بداية الصراع، بعد تدمير أكثر من 90% من مساحة القطاع.
ويعد ملف إعمار غزة واحداً من أهم العناوين التي يتطلع إليها سكان القطاع، الذين ذاقوا ويلات العدوان الدامي، على أمل أن يكون تنفيذه قريباً، وفق خطة قابلة للتطبيق، بعيداً عن خطط الاحتلال الهادفة إلى إبقاء السيطرة الأمنية على أجزاء كبيرة من القطاع، وتأخير عملية الإعمار لتنفيذ مخطط التهجير القسري.
تدمير فاق الخيال
في غزة، لم يسلم بيت، أو مسكن، أو حي سكني، أو تجاري، أو صناعي إلا وتضرر، إما كلياً أو بشكل بالغ أو جزئي، من الهجمات الحربية الإسرائيلية، التي تمثلت في عمليات القصف الجوي والمدفعي المركز، وإطلاق النار من الرشاشات الثقيلة،
إضافة إلى عمليات التجريف الواسعة خلال الاجتياحات البرية، وما استخدم مؤخراً من نسف المربعات السكنية، عبر زرع مجنزرات مفخخة بينها، واللجوء إلى استخدام المسيرات في إلقاء العبوات الناسفة على المنازل من الجو.
وحتى قبل التهدئة الأخيرة في كانون الثاني/ يناير الماضي، أكد الأكاديميان كوري شير من مركز الدراسات العليا في جامعة مدينة نيويورك، وجامون فان دين هوك من جامعة ولاية أوريغون، في دراسة أعدّاها، استناداً إلى صور الأقمار الصناعية، أن 59.8% من مباني قطاع غزة تضررت أو دُمّرت منذ بداية الحرب،
وقدّرا حجم الحطام الناتج عن حرب غزة آنذاك بما يعادل 17 ضعف إجمالي حطام جميع الحروب بين إسرائيل وقطاع غزة منذ عام 2008،
وهي نسبة زادت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، في ظل ما كشفته الإحصاءات المستندة إلى عدد الضربات والغارات، التي أظهرت أن الجيش الإسرائيلي ينفذ بمعدل يصل إلى أكثر من 300 ضربة يومياً.
ويظهر حجم الدمار الذي تفاوت من مكان سكني إلى آخر في قطاع غزة، الذي تبلغ مساحته 365 كيلومتراً مربعاً ويأوي 2.4 مليون نسمة، من خلال المشاهدة بالعين المجردة، أثناء السير في الشوارع والطرقات والأزقة،
خصوصاً في مناطق التوغل البري التي يسيطر عليها الاحتلال، وتمثل في الوقت الحالي غالبية مناطق القطاع،
وتشمل مدينة رفح وأكثر من ثلثي مدينة خان يونس، والمناطق الشرقية لوسط القطاع، وبلدات شمال غزة، وأجزاء واسعة من مدينة غزة نفسها.
وتُظهر صور دقيقة التقطتها الأقمار الصناعية الشكل الذي كانت عليه أحياء ومباني القطاع قبل الحرب وبعدها،
حيث ظهر في صور كثيرة لمدينة رفح مثلاً وبلدات شرق خان يونس وشمال القطاع، كيف أُبيدت مباني ومنشآت تلك المناطق بالكامل وأصبحت أثراً بعد عين، بشكل فاق ما كان عليه الوضع خلال فترة الحرب، التي سبقت اتفاق التهدئة الذي دام 42 يوماً، ودخل حيّز التنفيذ في 19 يناير الماضي،
حين اضطر معظم سكان القطاع إلى السكن في خيام، بعد أن تبين أن منازلهم التي كانت تقع ضمن نطاق العمليات العسكرية البرية، دُمّرت بالكامل، وهو أمر توسع في الهجوم البري الذي عاد إليه جيش الاحتلال بعد انتهاء تلك التهدئة.
فعلى سبيل المثال، في مدينة غزة، يُتحدث عن تدمير أكثر من 2000 منزل جديد، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو عدد يزداد يومياً، وليس دقيقاً إذ يُحتمل أن يكون أكبر بأضعاف، لعدم القدرة على إحصاء كثير من المنازل المدمرة في مناطق التوغل البري.
وقد أظهرت صور أقمار صناعية التُقطت الشهر الماضي، أن الغالبية العظمى من الدمار كان بسبب قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات هدم تدريجية، لكل مبنى باستخدام الحفارات والجرافات، إلى جانب البنايات المرتفعة «الأبراج» التي دمرتها الطائرات المقاتلة بصواريخ ثقيلة.
بهدف مواكبة التطورات على الأرض، خاصة في ظل وجود خطة عربية جرى اعتمادها أيضاً من منظمة التعاون الإسلامي، شكّلت الحكومة الفلسطينية لجنة خاصة لإعادة إعمار قطاع غزة سُمّيت «غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة».
وقد أدخلت الحكومة على الخطة عدة تحديثات بناءً على التطورات الميدانية، وتشمل أولى مراحل عملها التركيز على دعم الأسر الفلسطينية التي هُدمت منازلها بشكل ممنهج،
وكذلك التنسيق بشأن إدخال المساعدات والإيواء والخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي لسكان غزة.
الشق الإغاثي
في هذا السياق، يقول السفير الفلسطيني في جامعة الدول العربية مهند العكلوك ، إن المرحلة الثانية من الخطة خُصصت للتعافي وإعادة الإعمار، فيما خُصصت المرحلة الثالثة لموضوع التنمية، لافتاً النظر إلى أن هدف هذه الخطة أولاً هو
«إنقاذ الشعب الفلسطيني من المخططات الإسرائيلية الممنهجة لإبادته، وإبقاء الشعب الفلسطيني على قيد الحياة وعلى أرضه، والحفاظ على الإنسان الفلسطيني وموروثه الحضاري من المحو والإبادة، والتنمية باتجاه أيضاً تأسيس أو ترميم الاقتصاد ليخدم كاقتصاد دولة.»
ويؤكد العكلوك، الذي حضر المداولات العربية بشأن خطة الإعمار، التي اعتُمدت سابقاً، أن الخطة الفلسطينية كانت الأساس للخطة العربية التي تبنتها القمة العربية، وبعد ذلك تبنتها القمة الإسلامية فأصبحت تُعرف بـ»الخطة العربية الإسلامية».
ويوضح أنه حتى تاريخ تبني الخطة، كانت إسرائيل قد تسببت في خسائر تُقدّر بـ54 مليار دولار، وقال: «لكن الآن وبعد تبني هذه الخطة بعدة شهور يمكن أن نتحدث عما يزيد على 65 إلى 70 مليار دولار، من التكلفة المباشرة للدمار الذي أحدثته إسرائيل».
ومن أجل خدمة سكان القطاع الذين يعانون من ويلات الحرب، يؤكد العكلوك، أن الخطة الفلسطينية يجري الآن تنفيذ «الشق الإغاثي» منها، من خلال طواقم الحكومة الفلسطينية الموجودة في قطاع غزة، في إطار بعض الخدمات التي تتعلق بالمياه والصرف الصحي والصحة والتنمية الاجتماعية.
ومن أجل تنفيذ الخطة، شدد العكلوك على أهمية أن تتولى الحكومة الفلسطينية مسؤوليات الحكم في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد حذرت من انهيار شامل لمنظومة الخدمات الأساسية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي، مؤكدةً أن حجم الدمار في غزة يفوق التصور البشري، مع توسيع قوات الاحتلال عملياتها العسكرية.
من جهته، يؤكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة، أن منظمته الدولية هي «العمود الفقري» لعملية إعادة إعمار غزة، في ظل التحديات الكبرى، وأنها مستعدة للتعاون مع الجميع في هذا الخصوص.
ويقول أبو حسنة، الذي يمثل أكبر منظمة أممية تقدم خدمات للفلسطينيين، التي تحاول الحكومة الإسرائيلية وقف عملياتها في المناطق الفلسطينية، إنه يتوجب أن يكون لمنظمته الأممية دور كبير في عملية إعادة الإعمار،
مؤكداً أن «الأونروا» هي الجسم الوحيد الذي بقي متماسكاً في قطاع غزة.
«الأونروا» العمود الفقري
وأكد عدنان أبو حسنة ، أن «الأونروا» هي التي أعادت إعمار قطاع غزة في كل الحروب السابقة، مشيراً إلى أن لديها في غزة 283 مدرسة تستطيع تجهيزها للعمل فوراً في إطار إعادة العملية التعليمية، ولو حتى في خيام.
وشدد على أنه لا يمكن الاستغناء عن «الأونروا» في عملية إعادة إعمار غزة، لأنها تمتلك الخبرة ولديها الأطقم الفاعلة. ولم يُقلل أبو حسنة من حجم الدمار الكبير الذي أحدثته الحرب، والذي يحتاج إلى عملية إعمار شاملة،
مؤكداً أنه من الممكن المشاركة في عملية الإعمار بطريقة يتم فيها الاتفاق مع جميع الأطراف.
وفي أحدث تقارير الرصد عن حجم الدمار، كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن نحو 88% من مساحة القطاع دُمّر، وأن إسرائيل ألقت عليه 125 ألف طن من المتفجرات منذ أن بدأت العدوان في تشرين الأول/أكتوبر 2023،
بعد أن سيطر جيش الاحتلال على 77% من مساحة غزة وهجّر نحو مليوني مدني. ولم يقتصر التدمير على المباني السكنية، وإن كانت الأكثر تضرراً،
حيث وصل عدد المباني المدمرة كلياً إلى أكثر من 223 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 130 ألف وحدة أصبحت غير صالحة للسكن، إضافة إلى تدمير 261 مركزاً للإيواء.
كما طال التدمير منظومات الصحة والتعليم والدين؛ فقد دُمّر 38 مستشفى و96 مركز رعاية صحية، و156 مؤسسة تعليمية كلياً و382 جزئياً، و833 مسجداً و3 كنائس و40 مقبرة.
وتضررت أيضاً القطاعات الزراعية بعد تدمير 92% من أراضي القطاع الزراعية، فضلاً عن شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء التي تعرضت لتدمير واسع النطاق،
علاوة على شبكة الطرق التي دُمّر منها، حسب الإحصائية الأولية، 2.8 مليون متر. ويؤكد المكتب الإعلامي أن 90% من البنى التحتية دُمّرت خلال العدوان،
وأن التقديرات الأولية تشير إلى أن قطاع غزة تكبّد خسائر تُقدّر بأكثر من 68 مليار دولار، وهو رقم غير ثابت، إذ من المرجح أن يزداد كثيراً جراء حجم الدمار الذي لم يُكشف عنه بعد، والمتمثل في الخسائر غير المباشرة.
تدمير شامل
وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في وقت سابق أن أقل من 5% من الأراضي الزراعية في غزة ما زالت صالحة للزراعة أو يمكن الوصول إليها، مما يفاقم خطر المجاعة في القطاع، وأن أكثر من 80% من الأراضي الزراعية تضررت،
فيما تضرر 82.8% من الآبار الزراعية في جميع أنحاء القطاع.
وأكد الخبير في شؤون البيئة الدكتور أحمد حلس ، أن الحرب خلفت آثاراً بيئية واسعة النطاق بسبب التدمير الكبير للمباني والبنى التحتية، الذي وصل إلى 80% من المنشآت.
وأوضح أن النزوح القسري للسكان يُجهد الموارد البيئية والبنى التحتية الهشة أساساً، وينذر بحدوث مخاطر صحية مستمرة للسكان النازحين، الذين أصبحوا أكثر عرضة للخطر بسبب محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية والخدمات الأساسية.
كما حذر من الانتشار الواسع للتلوث على صعيد الهواء والمياه والتربة، الناتج عن الحطام والملوثات المرتبطة بالحرب، وبسبب استخدام إسرائيل المواد الخطرة والأسلحة المحرمة دولياً في عمليات القصف، ما زاد من خطر الإصابة بأمراض صحية مزمنة بين السكان.
وأشار الدكتور حلس، الذي يرأس أيضاً المعهد الوطني للتنمية والبيئة، إلى الآثار الاقتصادية للحرب على قطاع غزة، التي لا تقل خطورة عن التأثير الصحي والبيئي، وهو ما بات جلياً من خلال الصعوبات الاقتصادية الجمة، التي يمر بها القطاع جراء الحرب، بسبب ارتفاع معدلات البطالة لأكثر من 60%.
وأوضح أن القطاع الصحي يواجه أزمة غير مسبوقة أودت به إلى شفير الانهيار بعد نفاد نحو 70% من الأدوية الأساسية و50% من المستلزمات الطبية، الأمر الذي يحدّ بشكل خطير من القدرة على علاج الجرحى والمرضى.
وقال: «كل ما سبق يؤكد أن الحالة الراهنة في قطاع غزة تتسم بوجود أزمة إنسانية واقتصادية وبيئية حادة بنسب وأبعاد غير مسبوقة».
وأكد الدكتور حلس أن التدخل الدولي الفوري والمستدام أمر غاية في الأهمية، من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة للسكان، ودعم جهود التعافي، وتسهيل جهود إعادة الإعمار على المدى الطويل.
متى تبدأ العملية
وفي هذا الوقت، حتى لو توقفت الحرب الآن، فإن حياة السكان بسبب حجم الدمار الكبير، لن تعود إلى سابق عهدها بين ليلة وضحاها، وربما، في حال توفرت الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، يحتاج الأمر إلى عدة سنوات؛
فمثلاً إزالة ركام الحرب الكبير تحتاج إلى ثلاث سنوات، وفقاً للتقديرات الأولية، بينما تحتاج إعادة البناء إلى سنوات أطول، وهو أمر ينطبق أيضاً على إعادة بناء وتأهيل البنى التحتية.
ويشير السفير الفلسطيني مهند العكلوك إلى أن تنفيذ الخطة العربية يعوقه استمرار جريمة الإبادة الجماعية،
مشيراً في الوقت ذاته إلى أن إسرائيل استخدمت «عناوين الإغاثة» للتضليل على جريمة الإبادة، ودمرت في الوقت نفسه المئات من مراكز المساعدات، وقتلت المئات من أفراد الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف والدفاع المدني.
وقال: «لم تُرتكب في التاريخ جريمة إبادة جماعية بهذه البشاعة، بهذا الفجور، بهذه الغطرسة».
ولذلك سيبقى العدد الأكبر من سكان قطاع غزة، وتحديداً سكان مدينة رفح والمناطق الشرقية من خان يونس ووسط القطاع، وسكان بلدات شمال القطاع وأحياء واسعة من مدينة غزة، يقيمون في خيام النزوح ومراكز الإيواء المدمّرة، حتى انتهاء عملية الإعمار، وهو أمر لم يحدث من قبل؛
إذ اعتادت الأسر التي دُمّرت منازلها في الحروب السابقة ضد غزة، على السكن في بيوت مستأجرة حتى انتهاء عملية البناء، لكن حجم الدمار الحالي الكبير لم يُبقِ من المنازل ما يؤوي النازحين حتى انتهاء الإعمار.
وتشير الأرقام الرسمية وتلك التي قدمتها منظمات أممية، أبرزها وكالة «الأونروا»، إلى أن 90% من سكان القطاع نزحوا خلال الحرب. ومؤخراً عرضت إسرائيل خططاً حظيت بدعم أمريكي لمستقبل غزة، تشمل ترحيل السكان والإبقاء على أعداد قليلة منهم.
ولا تزال هذه المخططات قائمة أمام أعين قادة اليمين الإسرائيلي، خاصة أن إسرائيل عمدت إلى تنفيذ مخطط عُرف باسم «الفقاعات الإنسانية»، الذي يتضمن توزيع المساعدات في مناطق صغيرة خاضعة لسيطرة مشددة، ومن شأنها أن تتوسع بمرور الوقت،
فيما كانت هناك خطة أمريكية تنص على إفراغ غزة من سكانها خلال عملية الإعمار، وهو أمر قوبل برفض فلسطيني وعربي ودولي.
وفي آخر مقترحات الإعمار، اشتملت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي يجري النقاش والمفاوضات حالياً حول تطبيقها، على بند يتعلق بإعادة إعمار وتطوير غزة لصالح شعبها، مع ضمان أن إسرائيل لن تحتل أو تضم القطاع، وأن القوات الإسرائيلية ستنسحب تدريجياً.
وقف إطلاق النار
و عبّر أبو حسنة عن أمله في أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار حتى تتمكن «الأونروا» من تفعيل قدراتها اللوجستية الكبيرة وخبراتها التي لا يملكها أحد في قطاع غزة، من أجل إنجاز عملية الإيواء المؤقت.
وقال: «الأونروا هي الجسم الوحيد القادر على القيام بهذه المهمات بالشراكة مع الآخرين».
ويؤكد هذا الرأي الدكتور أحمد حلس، الذي شدد على وجوب وجود دعم دولي وتسهيل وصول المنظمات الدولية والمحلية إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل البيئة وتوفير خدمات الصحة العامة. والحاجة الماسة لرفع الحصار وفتح الحدود، قائلاً إنهما يعدان أمرين حاسمين لتسهيل عملية الإعمار.
وأضاف: «لا بد من حشد الدعم المالي الدولي لإعادة بناء البنية التحتية في قطاع غزة، مع التركيز على التنمية المستدامة».
وتجدر الإشارة إلى أن مصر أعلنت الشهر الماضي أنها ستعمل على استضافة مؤتمر لإعمار غزة لحشد الدعم المادي والدولي لهذه العملية التي تحتاج إلى أموال ضخمة بعد انتهاء الحرب بشكل كامل.
وقال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته أمام مؤتمر «حل الدولتين» الذي عُقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: «مصر ستستضيف، فور التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار قطاع غزة، لحشد التمويل اللازم للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار».
ولذلك سيبقى أمل سكان غزة معلقاً ببدء عملية الإعمار بعد انتهاء الحرب، وسط مخاوف كبيرة من عراقيل قد تضعها إسرائيل والولايات المتحدة لإنجاز العملية، أو من عدم وفاء الدول المانحة بالتزاماتها، خاصة أن تجارب الحروب السابقة، لا تزال شاخصة أمام أعينهم، إذ لم يُعاد بناء كل ما دمرته تلك الحروب حتى بداية الحرب الحالية.
المعطيات السكانية والسياق العام
• +2.4 مليون نسمة في قطاع غزة يتعرضون للإبادة والتجويع والتطهير العرقي
• 730 يوما (عامان) على الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
•90% نسبة الدمار الشامل الذي أحدثه الاحتلال
•+80% من مساحة قطاع غزة سيطر عليها الاحتلال
• 136 مرة قصف الاحتلال منطقة المواصي، التي يزعم أنها «إنسانية وآمنة”
+200.000 طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على قطاع غزة
المصدر: المكتب الإعلامي الحكومي في غزة